حمد المري يحذر من خطورة تجريد المجتمع الكويتي من هويته الإسلامية

هل تريدون منا الانسلاخ من ديننا؟

حمد سالم المري


بعد مشاركة وفد الكويت في اجتماعات لجنة العهد الدولية والمرأة التابعة للأمم المتحدة ومطالبة اللجنة بمساواة الرجال بالنساء في الميراث وتعدد الزوجات والطلاق كون الكويت صادقت على الاتفاقية الخاصة بأعمال اللجنة وعلى هذا الأساس يجب عليها ان تجعل هذه الاتفاقية جزءا من قانون البلد يسمو فوق باقي القوانين المحلية وألا تتعارض معها حتى ولو كانت مصادرها الشريعة!.فهذه اللجنة ترى ان على الدول المنضمة لها ان تتخلى عن سيادتها وتنسلخ من مبادئها لتحل محلها القوانين التي تضعها.ونحن نعجب من لجنة تابعة لهيئة دولية تهتم بسيادة الدول والعمل على المحافظة عليها من أي تعد خارجي وذلك من أجل تحقيق السلام العالمي كما تدعي! ولكن عجبي يقف حائرا أمام تصرف الحكومة الكويتية التي صادقت على معاهدة اللجنة منذ عام 1996 وهي تعلم ان هذه المعاهدة ملزمة وأن على الدول تطبيق بنودها بالكامل حتى ولو كانت تتعارض مع سيادة الدولة ونصوص الشريعة الاسلامية!.الحكومة الكويتية تتحجج بأنها انضمت الى اتفاقية العهد الدولية بموجب قانون 96/12 الا ان هذا القانون يشمل تحفظا على المادتين 4 و25 اللتان تنصان على ضرورة ان يتاح للمرأة حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها التي يتمتع بها الرجل، وعن حق المواطن في المشاركة في ادارة الشؤون العامة للدولة اما بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين.ورغم ان هذه الحجة تدين الحكومة أكثر من ان تناصرها لأنه من المعروف قانونيا ان أي شخص يصدق على معاهدة أو قانون يعتبر ذلك موافقاً عليه كما هو مكتوب حتى ولو سجل تحفظه فهذا التحفظ لا يلزم الجهة المعنية بالمعاهدة فهو مجرد رأي فقط يسجل للتاريخ.فالحكومة للأسف كان من المفترض ان ترفض المصادقة على هذه المعاهدة خاصة وأنها تخالف دين الدولة الذي نص عليه الدستور بأنه الاسلام وتخالف كذلك قانون الأحوال الشخصية الذي تعتبر الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع.غير ان حكومتنا صادقت على هذه المعاهدة واضعة نفسها في حرج دولي كونها غير ملتزمة بنصوص المعاهدة.وهذا الحرج قد يستغله بعض من أبناء جلدتنا ذو توجه وفكر علماني أو ليبرالي ليضغط على الحكومة لتعمل ما تمليه عليه الاتفاقية من مخالفات شرعية بحجة سمعة الكويت الدولية وعلينا متابعة التطور الحضاري.فمن المعروف ان هناك من يحاول ابعادنا عن شريعتنا الاسلامية ليس فقط بهدف ترك العبادات التي فرضها الله تعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم بل وبترك المعاملات أيضاً لنصبح مجرد تابع للدول الغربية المسيطرة على لجان الأمم المتحدة بحجة الحرية الشخصية والمساواة بين البشر وغيرها من شعارات ظاهرها براق وباطنها عفن.فالحرية التي تتغنى بها هذه اللجان تقف عند حدود حرية الآخرين كما أنها تعني احترام معتقدات الآخرين مصداقاً لقوله تعالى {لكم دينكم ولي دين}. أما المساواة بين الرجل والمرأة فقد وضحها الله تعالى في كتابه العزيز وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخالق أعلم بخلقه ولا يحق لأي تشريع صدر من أي جهة مهما كانت قوتها ان تحل محل تشريعه جل وعلا ولن نرضى بذلك لأن ذلك فيه كفر صريح.