.. وعبداللطيف الدعيج: نواب المعارضة وضعوا أنفسهم في موقف حرج وهم الآن في مأزق ولن يحققوا مبتغاهم في إسقاط الحكومة

بيدهم لا بيد عمرو

عبداللطيف الدعيج
 
نواب المقاطعة وضعوا انفسهم في موقف حرج بقصد او بسبب الحماس والهوس اللذين اخذا بهم لاسقاط الحكومة، هم تخلّوا ـــ رغم تأكيدهم في بيانهم الاخير على حقوقهم الدستورية ـــ تخلوا عن حق تفعيل المادة 102 الخاصة بمساءلة رئيس مجلس الوزراء. تخلّوا عن ذلك عندما وضعوا أمر الحكومة ومصيرها بيد صاحب السمو، وأوكلوا له التصرف وحل الاشكال وفقا لما يراه. على علمنا فإن القيادة السياسية اقترحت، او هي تعهدت بالنظر في الامر بعد انقضاء الفصل التشريعي وعند التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
نواب المقاطعة، ان صح هذا، في مأزق، فهم لم يحققوا مبتغاهم بعد، وفي الوقت ذاته فهم لا يملكون حاليا استئناف نشاطهم لاقصاء رئيس الحكومة، فهم تركوا لحضرة صاحب السمو ان يبت بالأمر. اي ان اي استئناف لحراكهم السياسي ضد الحكومة او رئيسها سيعني بلا شك نقضا لتعهدهم و«عصيانا» للتحكيم الاميري الذي بدأوه وقرروه هم.
الآن بانضمام الكتلة الوطنية او تأييدها لطلب تشكيل حكومة جديدة، مع ان هذا لا يعني بالتأكيد «المطالبة» باقصاء الشيخ ناصر، فان نواب المقاطعة يملكون حظا اكبر في اعلان عدم التعاون. لكن هم فرطوا كما بيَّنا يوم الخميس الماضي بهذا الحق، وهم ألزموا انفسهم بانتظار الحل او التحكيم الاميري، لهذا فان فرصة استغلال تأييد الكتلة الوطنية قد ضاعت عليهم.
موقف الكتلة الوطنية بالمناسبة قد يكون مبدئيا كما اعلن، او «انتهازيا» كما يبدو ايضا بعد التراجع والتأجيل الذي اختاره نواب المقاطعة. لا اريد ان انضم الى الحملة المعادية للكتلة الوطنية، خصوصا انني من المؤيدين لموقفها من المجريات الحالية، ولكن مسؤوليتي تجاه القارئ تحتم عليَّ الاشارة الى ان احتمال ان يكون موقف الكتلة الوطنية مبنياً على تراجع نواب المقاطعة، وعلى علمهم المسبق بان خيار اسقاط الرئيس قد اجل بناء على اتفاق نواب المقاطعة مع صاحب السمو. لهذا فإن الانضمام الى حملة الترحيل لن يضر وقد ينفع.
المهم، راحت على نواب المقاطعة، وأتوقع ان تحدث انقسامات في صفوفهم ان شاء صقورهم، وهم سيشاؤون، غض النظر عن التحكيم الاميري والمضي في اسقاط رئيس مجلس الوزراء، فهم لديهم اكثر من نائب على «طريف» واكثر ولاء للسلطة من طروحات المهووسين ودعاياتهم بترحيل الشيخ ناصر.