استنكرت منظمة الحرية لحقوق الإنسان المنهجية التي تسلكها وزارة الداخلية الكويتية باعتقال المغردين بسبب آرائهم السياسية، وأكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات مخالفة لنص المادة 36 من الدستور الكويتي والتي نصت على حرية الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما.
وأكد بيان الأمين العام لمنظمة الحرية لحقوق الإنسان د.عيسى العنزي أن الاعتقالات بحق المغردين تخالف أيضا المادة 19 من الدستور والتي نصت على منع مصادرة الأموال العامة إلا بحكم قضائي حيث تم مصادرة هواتف المغردين خلال التحقيق معهم.
وأضاف البيان: “تأتي هذه الإدانة والاستنكار بسبب كون المعتقلين من أصحاب الآراء السياسية المعارضة للنهج الحكومي خاصة وأن انتقاداتهم من خلال التغريد بالتويتر لم تتجاوز القانون أو الشرع وترى المنظمة أن هذه الإعتقالات والتحقيقات تعتبر اعتقالات لحرية الرأي المكفول دستوريا وهو نهج تنتهجه الحكومة لترهيب بقية المغردين المعارضين لسياسة الحكومة وهو مخالف لنصوص الدستور الكويتي والعهد الدولي لحقوق الإنسان الملتزمه به دولة الكويت”.
وتابع البيان: “وتحذّر المنظمة أن هذه السياسات تزيد من تشويه صورة الكويت دوليا خاصة وأنها تأتي بعد مناقشة الكويت الأخيرة بجنيف لملفات حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي أسفرت عن خروقات في حقوق الإنسان يجب على الكويت معالجتها ومنها حرية الرأي والتعبير عنه والاعتقالات التعسفية والملاحقات لأصحاب الرأي”.
أضف تعليق