برلمان الذكرى الـ 49 لصدور الدستور

جوهر: عزاؤنا.. غيرة الشباب لصون الدستور رغما عن أنف من يضمرون الشر

النواب يؤكدون على احترام الدستور ويحذرون من المساس به

البراك: نشعر بالأسى والحزن أن تحل الذكرى الـ 49 في ظل حكومة مسيئة

أسيل: نحن أمام اختبار حقيقي للتمسك بمبادىء الدستور

الصرعاوي: العمل الرقابي للمجلس مكبل بقرارين تفسيريين للمحكمة الدستورية

السعدون يستعرض المحطات التي مر بها الدستور ومحاولات السلطة التعدي عليه

قال النائب حسن جوهر: في ذكرى الدستور نشهد حقيقة من باع واشترى بهذا الدستور، ولكن عزاءنا بوعي الشباب الكويتي وغيرتهم لصون هذه الوثيقة الأبدية والاستبسال من أجل صون مبادئها وفرض قواعدها رغما عن أنف من يضمر لدستورنا الشر.
بمناسبة الذكرى 49 لصدور الدستور، قال النائب مسلم البراك: “دستور 62 حمل مضامين العدالة والمساواة وكرس مبادئ الدولة الحديثة لكننا نشعر بالأسى والحزن أن تحل الذكرى الـ 49 لصدوره في ظل حكومة تسئ له وتحاول الالتفاف على نصوصه وبهذه المناسبه نقول أن أي محاولة لتفريغ الدستور من محتواه ستواجه بتتحرك شعبي غير مسبوق لحمايته والحفاظ عليه”.
من جهتها قالت النائبة أسيل العوضي: “اليوم بالفعل مميز نستذكر فيه تضحيات آبائنا الذين وضعوا الدستور حالمين بكويت أجمل وطنا للمؤسسات يحقق فيها أبناؤها أحلامهم وطموحاتهم”.
وأضافت أسيل من حسابها على تويتر: “ونحن اليوم أمام اختبار حقيقي للتمسك بمبادىء الدستور في الحرية والعدالة والديموقراطية”.
وحذر النائب عادل الصرعاوي من محاولات البعض الداعية الى تنقيح الدستور، مؤكداً أن الدستور الحالي كفيل بأن ينقلنا الى مراحل متقدمة بكافة الجوانب وبالأخص بشؤون إدارة الدولة والعمل السياسي وفق اختصاصات واضحة ومتكاملة لكافة السلطات.
وقال الصرعاوي: “ذكرى صدور الدستور تمر علينا في ظل تهديد مباشر للنيل منه والانقضاض عليه سواء من قبل أعداء الديموقراطية والذين ينصبون العداء للدستور منذ صدوره أو ممن يدعون المحافظة عليه وهم أكبر أعداءه”.
 
وأضاف: “نمر بمرحلة لم يكن الدستور مهدد أكبر من المرحلة الحالية، فلم يدر أولئك الأوائل واضعي الدستور أن تمر الديموقراطية بما تمر به الآن من اتهام لبعض أعضاء مجلس الأمة من تضخم حساباتهم تحت طائلة قانون غسيل الأموال والرشاوي”.
واستدرك: “إن من أكبر التحديات التي يواجهها الدستور هي ممن يعتقدون بأنهم حماة الدستور وهم  أكبر خطر علي الدستور من واقع عدم الاستيعاب الكامل لمفاهيمة ومضامينه”،  مبينا أن العمل الرقابي للمجلس مكبل بقرارين تفسيريين للمحكمة الدستورية بالنسبة للسؤال البرلماني وأداة الاستجواب إضافة الي حكم المحكمة بالنسبة للمعلومات التي يتم تداولها داخل قاعة عبد الله السالم.
وأكد الصرعاوي أن هناك من يحلو له أن يسقط إخفاقات البعض وما تشهده الساحة السياسية على الدستور في حين أن الدستور برئ من تلك الممارسات، مبينا أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل تنقيح الدستور والمتمثله بممارسات تحت قبة عبدالله السالم من شأنها تقويض الدور الرقابي من واقع تعطيل أداة الاستجواب وذلك من خلال إيجاد سوابق وممارسات يقاس عليها بالمستقبل وهي أكبر تحدي للدستور ومضمونه.
واعتبر أن كثرة الذهاب الي المحكة الدستورية بطلب تفسير بعض مواد الدستور والتي لم تكن يوما محل تنازع بين السلطتين إضافة الي تكرار طلب تفسير بعض مواد الدستور والتي سبق وأن صدرت بها قرارات تفسيرية من المحكمة الدستورية ليست سوى ترجمة حقيقية للمحاولات الدائمة للنيل من الدستور والانتقاص من بعض المكتسبات الديموقراطية وتقويض الممارسة السياسية.
وتابع: “بكل اعتزاز نكرر تقديرنا لأولئك الرجال الأوائل واضعي الدستور حيث يحلو للبعض من الانتقاص منهم وهو ما لا نتمناه حيث لن نوفيهم حقهم من واقع هذا العمل المميز”، مشيرا إلى أن الدستور كان لنا حصن الأمان بعد الله سبحانه في مواجهة الكثير من التحديات بالسابق ولعل أبرزها الغزو العراقي ونقل الامارة “توريث الامارة”.
 
إضافة إلى ذلك أوضح الصرعاوي أن دستورنا هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى وبالمستقبل في مواجهة أي تحدي بشرط تمسكنا به وعدم التفريط به وبمكتسباته ولا يتأتي ذلك إلا من خلال الممارسة الرشيدة والتي من شأنها أن تفوت الفرصة على أعداء الدستور والديموقرطية سواء من هم بالصفوف الأمامية بالأسرة أو الحكومة أو المجلس والذين لا هم لهم سوى مصالحهم وأيضا أصحاب النفوذ الذين استمروا التعدي علي القانون والمال العام.
وقال الصرعاوي: “يجب علي المتتبع للشأن السياسي اليومي أن لا يمر عليه موضوع طموح بعض أفراد الاسرة للحصول علي مراكز متقدمة والتي تترجم أحيانا الي صراع بين بعض أطرف الاسرة دون القراءة المستفيضة والمتأنية الى ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور والتي أكدت وبشكل قاطع علي أن الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس باحساسه ولا تعيش بمعزل عنه، ونأيا بالأسرة عن التجريح السياسي”.
وتابع: “لعل من المناسب أن نتداول وبشكل تفصيلي الأصل الجوهري للدستور وفق ما ورد بالمذكرة التفسيرية وهو الحفاظ علي وحدة الوطن واستقراره حيث تنبثق عن هذا الأصل أمور فرعية ولعل من أبرزها هو أن لا يفقد الحكم طابعة الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع علي أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين”.
ووجه النائب أحمد السعدون كلمة إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لصدور الدستور استعرض فيها المحطات التي مر بها الدستور منذ صدوره في العام 1962 ومحاولات السلطة التعدي عليه وتنقيحه أكثر من مرة، وأكد على أن الدستور وقف حاجزاً أمام اجتياح الربيع العربي للكويت.
وقال السعدون: “في الوقت الذي تحتفل فيه الكويت بالذكرى الـ 49 لصدور الدستور نتذكر جميعا ونحن نرى ما يجتاح الوطن العربي من “ربيع” كم حصن هذا الدستور بعد الله سبحانه وتعالى الكويت من “الربيع العربي”، وأضاف: “ولنا في هذه الظروف أن نفخر بموقف الشعب الكويتي الذي رفض كل محاولات العبث بالدستور وخاصة عند ما تصدى لأولئك الذين يتغنون به اليوم بعد أن باءت بالفشل -حتى الآن- كل محاولاتهم ومشاركاتهم بإلغائه واغتيال سلطة الأمة وإرادتها”.
وعن محاولات السلطة التعدي على الدستور وتنقيحه أكثر من مرة قال السعدون: “بتاريخ 1962/11/11 صدر دستور دولة الكويت وبتاريخ 1967/1/25 قامت السلطة بأغبى تزوير للانتخابات وبذلك اغتالت إرادة الأمة مصدر السلطات جميعاً، وفي 1976/8/29 قامت السلطة بالإنقلاب الأول على الدستور وتعطيل سلطة الأمة وفي عام 1980 شكلت السلطة بدعة لجنة النظر بتنقيح الدستور وفي محاولة لتهيئة الأرضية المناسبة لتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه قامت السلطة بتفتيت الدوائر الانتخابية الى 25 دائرة وتوزيعها بشكل اعتقدت السلطة أنها تضمن لها الأغلبية اللازمة للموافقة على مقترحاتها لتنقيح الدستور وذلك بدلاً من الدوائر الانتخابية العشر”.
 
وأضاف: “وفي عام 1982 تقدمت الحكومة بمقترحاتها لتنقيح الدستور بعد أن اعتقدت أن الأغلبية اللازمة للموافقة عليها قد توفرت ولكن الحكومة صدمت بحجم المعارضة الشعبية من كافة شرائح المجتمع ومنظماته المدنية مما وجدت معه الحكومة نفسها ملزمة بسحب مقترحات التنقيح”.
وتابع السعدون: “وبتاريخ 1986/7/3 قامت السلطة بالانقلاب الثاني على الدستور وتعطيل سلطة الأمة وفي عام 1990 أنشأت السلطة المجلس المسخ “المجلس الوطني” الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً، ورفض مجلس 1992 المراسيم بقوانين الصادرة في غيابه في شأن المجلس المسخ “المجلس الوطني” والغاها واعتبرت كأن لم تكن”.
Copy link