أكدت الحكومة العراقية أنها قررت حصر التفاوض بشأن ميناء مبارك وتأثيراته على الملاحة العراقية بوزارة الخارجية وإلغاء جميع اللجان الفرعية .
وقالت المستشارة الاعلامية في الحكومة العراقية مريم الريس: “الحكومة العراقية قررت حصر التفاوض بقضية ميناء مبارك بوزارة الخارجية مع إلغاء جميع اللجان الفرعية المعنية بذلك “، وأضافت: “الحكومة العراقية تعتمد على التقرير الذي اكد عدم وجود أضرار كبيرة على الموانىء العراقية في حال إنشاء ميناء مبارك “.
وتابعت: “وزارة الخارجية ستكون المسؤولة الوحيدة عن ملف ميناء مبارك وستتعامل مع هذا الملف على أساس مدى التأثيرات الفعلية على الملاحة العراقية وتأثيراته الاقتصادية “.
وكانت الكويت قد قررت الأسبوع الماضي تشكيل قوى عسكرية يطلق عليها “واجب حماية ميناء مبارك” مؤكدة أن وزارة الدفاع شرعت في تشكيل “قوة واجب مبارك الكبير” قوامها 2000 ضابط وعسكري بتشكيل ما بين الكتيبة واللواء، وتعسكر في جزيرة بوبيان وتكون مستقلة ماليا وإداريا عن وحدات الجيش الأخرى، وتتبع مباشرة رئيس الأركان العامة وتتحرك بأوامره أسوة بقوة واجب اليرموك ولواء المغاوير وتكون لديها مميزات مالية تتمثل في زيادة 300 دينار على الراتب، والعمل وفق نظام اليومين الى أربعة أيام.
أضف تعليق