محليات

موظفو البنوك يشعرون بالعزلة الاجتماعية في بيوتهم

دعا رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إلى المراجعة النقدية لجهة قراره اختزال عطلة عيد الاضحى لموظفي البنوك في ثلاثة ايام فقط، وحرمانهم من احتساب يومي 9 و 10 أسوة بباقي مؤسسات الدولة.

وقال عاشور في تصريحات صحافية انه كان ينبغي على المحافظ ان ينزل من برجه العاجي الذي يصدر منه قراراته غير المرنة، ليرى بنفسه خلو البنوك يومي الاربعاء والخميس الماضيين تقريبا من اي معاملات مصرفية، تستدعي حرمان موظفي البنوك من التواصل الاجتماعي مع اسرهم في هذين اليومين، واضاف كان عليه ان ينزل ليقول لنا ماذا كسبت البنوك في دوام العطلة.



واشارعاشور إلى ان قرار الفصل بين موظفي البنوك ونظرائهم بالمؤسسات الحكومية في ايام العطلة لا يراعي الحد الأدنى من الحقوق العمالية المطلوب ارسائها في القطاع الخاص، خصوصا في ظل انعدام وتيرة العمل خلال هذين اليومين مع توقف جميع المؤسسات الرسيمة ذات الصلة بالمصارف من بورصة ومصالح حكومية عن العمل.



ورأى عاشور انه كان من الاحرى للمحافظ ان يشجع البنوك على تحسين سلم الاجور بدل الاستقواء على العمالة المصرفية عند مقابلة ابسط حقوقها، منوها إلى ان لطالما دعت النقابة جميع ادارات المصارف إلى تحقيق العدالة الوظيفية بين اداراتها وتقديمها المزيد من الحوافز ومحسنات الدخل لعامليها، مقارنة بمعدلات العمالة المماثلة في المؤسسات الحكومية، الا انه بدا واضحا عبر حبل النقاشات الممتد حتى الآن من قبل النقابة لهذا الغرض ان المركزي يقف عاجزاً ولا حول ولا قوة امام سطوة البنوك .



وقال عاشور ان من نافل القول ان الزام الموظفين ايام العطل الحكومية مردود إلى الحاجة الفعلية لزيادة القاعدة الانتاجية ، وهذا ما لم تحققه المؤسسات المصرفية على ارض الواقع يومي الاربعاء والخميس الماضيين، واضاف ان التجربة المتكررة من سنوات تؤكد ان البلد في مثل هذه الاوقات يكون في عطلة برسم عودة المصالح الحكومية إلى الدوام.

وبين عاشور ان الزام موظفي المصارف بالدوام، في الوقت الذي يتمتع زملائهم في المؤسسات الحكومية بالعطلة، من شأنه ان يخلق هوة اجتماعية غير مبررة، خصوصا وان الامر ينسحب في مرات عديدة على حالة زوج وزوجة في اسرة واحدة، إلى الحدود التي تنذر في النهاية بتنامي تطلعات الهجرة العكسية لدى شريحة العاملين في القطاع المصرفي إلى المؤسسات الحكومية، ما يناهض استراتجية الدولة لهذا الغرض ويزيد من هوة الميزات الحكومية على القطاع الخاص .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق