* استجوابات الوزراء سيناريو بديل وخيار المعارضة لإسقاط الحكومة
*استجوابا الدفاع والصحة جاهزان وتقديمهما ينتظر اجتماع المقاطعة
أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا علميا رصد فيه بشكل موضوعي مواقف واتجاهات النواب خلال الفترة الماضية, واكد ان ثمانية عشر نائبا قاموا بتوجيه تهديدات بتقديم استجوابات مباشرة لـ “11” وزيراً في حكومة المحمد السابعة.
أكد “اتجاهات” في سياق تقريره ان توجيه نواب المعارضة والمستقلين حزمة استجوابات لعدد من الوزراء سيكون أحد السيناريوهات البديلة لإسقاط الحكومة في حال أخفقت المعارضة في تحقيق هدف إسقاط الحكومة عبر استجوابات سمو الرئيس. حيث اعلن عددا منهم انه من المرجح أن تقدم الاستجوابات تباعاً في أعقاب الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما يخص قضية “الإيداعات المليونية” والتحويلات المالية.
وكشفت المتابعة الدقيقة للمواقف المختلفة للنواب ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ (احمد الحمود) جاء في صدارة الوزراء الـ 11 المستهدفين بالمساءلة السياسية حيث تلقى وحده تهديداً بالمساءلة (11) مرة من قبل تسعة نواب هم (د. حسن جوهر وصالح عاشور ود. فيصل المسلم ومسلم البراك ود. وليد الطبطبائي وأحمد السعدون وناجي العبد الهادي ومحمد هايف ود .جمعان الحربش) غير أن هذا التهديد تراجع حدته بعد الأجراءات الأخيرة تجاه القيادي الأمني.
أوضح التقرير ان تلويح النواب بمساءلة الحمود جاء على خلفية قضايا متعددة منها ملاحقة المغردين وتعدي قيادي في الداخلية على مواطنة, وما تردد عن وساطة الوزير لسماح لنائب بحريني سابق بدخول البلاد على الرغم من وجود قيد أمني يحظر دخوله البلاد.
وتلقى وزير الصحة د. هلال الساير تهديداً بالاستجواب (8) مرات من النواب سعدون حماد وعدنان المطوع ومحمد هايف والصيفي مبارك الذي صرح أكثر من (4) مرات في الأسابيع الأخيرة بأن استجوابه لوزير الصحة جاهز وسيكون دوره تالياً لاستجواب “الإيداعات المليونية” وفي النصف الثاني من نوفمبر الجاري ومحاور مساءلة الوزير الساير على خلفية عدم الرد على الاسئلة البرلمانية والتجاوزات في العقود المبرمة مع جهات خارجية وتدهور الوضع الصحي العام ومأساة الضويحي. علما بأن أستجواب الساير تمت طباعته من قبل النائب الصيفي مبارك وهو جاهز للتقديم.
أكد “اتجاهات” في سياق تقريره ان توجيه نواب المعارضة والمستقلين حزمة استجوابات لعدد من الوزراء سيكون أحد السيناريوهات البديلة لإسقاط الحكومة في حال أخفقت المعارضة في تحقيق هدف إسقاط الحكومة عبر استجوابات سمو الرئيس. حيث اعلن عددا منهم انه من المرجح أن تقدم الاستجوابات تباعاً في أعقاب الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما يخص قضية “الإيداعات المليونية” والتحويلات المالية.
وكشفت المتابعة الدقيقة للمواقف المختلفة للنواب ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ (احمد الحمود) جاء في صدارة الوزراء الـ 11 المستهدفين بالمساءلة السياسية حيث تلقى وحده تهديداً بالمساءلة (11) مرة من قبل تسعة نواب هم (د. حسن جوهر وصالح عاشور ود. فيصل المسلم ومسلم البراك ود. وليد الطبطبائي وأحمد السعدون وناجي العبد الهادي ومحمد هايف ود .جمعان الحربش) غير أن هذا التهديد تراجع حدته بعد الأجراءات الأخيرة تجاه القيادي الأمني.
أوضح التقرير ان تلويح النواب بمساءلة الحمود جاء على خلفية قضايا متعددة منها ملاحقة المغردين وتعدي قيادي في الداخلية على مواطنة, وما تردد عن وساطة الوزير لسماح لنائب بحريني سابق بدخول البلاد على الرغم من وجود قيد أمني يحظر دخوله البلاد.
وتلقى وزير الصحة د. هلال الساير تهديداً بالاستجواب (8) مرات من النواب سعدون حماد وعدنان المطوع ومحمد هايف والصيفي مبارك الذي صرح أكثر من (4) مرات في الأسابيع الأخيرة بأن استجوابه لوزير الصحة جاهز وسيكون دوره تالياً لاستجواب “الإيداعات المليونية” وفي النصف الثاني من نوفمبر الجاري ومحاور مساءلة الوزير الساير على خلفية عدم الرد على الاسئلة البرلمانية والتجاوزات في العقود المبرمة مع جهات خارجية وتدهور الوضع الصحي العام ومأساة الضويحي. علما بأن أستجواب الساير تمت طباعته من قبل النائب الصيفي مبارك وهو جاهز للتقديم.
كما يأتي في مقدمة الوزراء التسع المستهدفين بالمساءلة السياسية النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي تلقى تهديداً بالمساءلة (7) مرات من النواب ناجي العبد الهادي (مرتين) ود.ضيف الله بورمية (3 مرات) فيما لوح النائبين أحمد السعدون وشعيب المويزري باستجواب وزير الدفاع مرة واحدة لكلا منهما, ويأتي استهداف وزير الدفاع كأحد أبرز خيارات نواب المعارضة لإحراج الحكومة ودفعها إلى الرحيل وقد يلجأ نواب لاستجوابه لخلط الأوراق وسط تعقيدات الأزمة السياسية.
ويستند النواب في استهداف الشيخ جابر المبارك إلي العديد من القضايا التي تعج بها وزارة الدفاع ابرزها انتشار الفساد في الوزارة وفق ماأعلن عدد من النواب والمخالفات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لاسيما فيما يتعلق بصفقات السلاح ومعاملات العلاج في الخارج إضافة إلى كم التجاوزات التي كشف عنها تقرير لجنة حماية المال العام عن صفقة طائرتي الشحن وعدم رد الوزير على بعض الاسئلة البرلمانية، ووفق للمعلومات أن استجوابه تحت الطبع حاليا.
واستهدف النواب ايضا وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي (6) مرات وذلك في ضوء تصريحات النواب محمد هايف وخالد السلطان ود. سلوى الجسار ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم، وجاءت تهديدات النواب بسبب حذف الحديث الشريف المتعلق بحرمة سب الصحابة كما تم استهدافه في السابق على خلفية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذان تم إقرارهما بداية الأسبوع.
وبسبب الايقاف الانتقائي للائمة والخطباء والتعيينات تلقى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد النومس تهديداً بالمساءلة (4) مرات، حيث هدد النواب د. جمعان الحربش ود. فيصل المسلم إضافة للدكتور وليد الطبطبائي الذي لوح مرتين باستجواب الوزير النومس.
فيما تلقت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي تهديداً بالاستجواب ثلاثة مرات من النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري ومرزوق الغانم على خلفية التعيينات في المناصب القيادية واستبعاد الكفاءات الشبابية والتعامل مع في قضية المفوضين الثلاثة، وبالمثل تلقى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على الراشد تهديداً بالمساءلة (3) مرات حيث هدد باستجوابه مرتين النائب مسلم البراك على خلفية التعيينات في المناصب القيادية فيما لوح النائب ناجي العبد الهادي باستجوابه مرة واحدة.
وكذلك تلقى وزير المالية مصطفي الشمالي تهديداً بالمساءلة (3) مرات من النواب ناجي العبد الهادي وخالد الطاحوس وعادل الصرعاوي وذلك على خلفية تجاوزات في هيئة الاستثمار وشركة الأوفست، وأيضا تلقى وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر تهديداً بالمساءلة مرتين من النائب مبارك الوعلان على خلفية تجاوزات وفساد في البلدية
وكذلك وزير المواصلات وزير الإعلام بالوكالة سالم الاذينة تهديدا بالمساءلة مرة من النائب فيصل الدويسان. كما تلقى وزير الخارجية الجديد صباح الخالد تهديداً بالمساءلة السياسية مرتين من النائب مسلم البراك إذا لم يجاوب على أسئلته بشأن التحويلات الخارجية، ويذكر ان وزير الخارجية المستقيل الشيخ د. محمد الصباح تلقى تهديداً بالمساءلة السياسية (4) مرات قبيل استقالته من منصبه كان قد وجهها النواب مسلم البراك وصالح عاشور وأحمد السعدون وناجي العبدالهادي، حول الموضوع نفسه.
أضف تعليق