حذر المنبر الديمقراطي من التعامل الأمني مع التجمعات الشعبية، مستنكراً في الوقت ذاته أحداث ليلة الأربعاء التي شهدت دخول مواطنين عنوة إلى مجلس الأمة.
واعتبر المنبر في بيان له أن الكويت ضائعة بين حكومة فاشلة ومجلس موصوم بالفساد، مندداً بشدة الانتهاكات الدستورية التي شهدت جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي حين تم إسقاط استجواب النائبين السعدون والعنجري من جدول الأعمال، لافتاًإلأى خطورة وتداعيات الاعتداء على الدستور.. وهنا نص البيان:
سبق وأن حذرنا نحن في المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة اكثر من مرة و في اكثر من مناسبة لخطورة وتداعيات التعدي على الدستور وعدم الالتزام الكامل بنصوصه و التفسير المزاجي لمواده، ولم يلق تحذيرنا اي آذان صاغية من حكومة لا تسمع، حيث استمرت في غيها، وما حدث في جلسة الثلاثاء (15 نوفمبر 2011) خير دليل على ممارساتها اللا”دستورية” والمتمثلة في شل أحد أهم الأدوات الرقابية التي أقرها الدستور للنائب حيث قامت بسحب الاستجواب المقدم من النائبين (السعدون/ العنجري) من جدول أعمال المجلس استنادا إلى تفسير مزاجي خاطئ لقرار المحكمة الدستورية الأخير، مما ينبئ بتكرار هذا الأسلوب مع أي استجواب يقدم مستقبلا لسمو رئيس الوزراء.
ونحن في المنبر الديمقراطي وإن كنا مؤمنين بأن حق المواطن في التعبير عن آرائه و مواقفه تجاه جميع القضايا حق أصيل كفله الدستور، إلا إننا نرفض و نستنكر بشدة التصرف المستهجن من قبل مجموعة من الأفراد في ساحة الإرادة مساء الاربعاء ( 16 نوفمبر 2011) بدخولهم عنوة إلى مجلس الأمة و العبث والتخريب الذي طاله نتيجة لذلك، فليس هناك أي مبرر أو مشروعية للتعدي على الممتلكات او المؤسسات أياً كانت فكيف ببيت الأمة لما له من مكانة وتقدير في قلوب جميع الكويتيين.
وللأسف ان يتم ذلك بمبادرة و مباركة من بعض نواب الأمة، الذين كان الأجدر بهم ان يقوموا بتحذير المتجمهرين من خطورة هذا التصرف و رعونته.
والمنبر الديمقراطي إذ يعلن رفضة واستنكاره لمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة فإنه يحذر الحكومة من اللجوء للأساليب الأمنية مستقبلا في التعامل مع التجمعات والمسيرات، ويطالب الجميع بالاحتكام للدستور لحل جميع قضايانا، خاصة ونحن في ظروف حرجة والأمور أخذت تنحى منحى خطيرا فالوطن ضائع بين حكومة فاشلة ومجلس موصوم بالفساد.
المنبر الديمقراطي الكويتي
17/11/2011
أضف تعليق