عربي وعالمي

البرادعي يوافق على رئاسة الحكومة المصرية.. «بشروط»

في تصريحات خاصة لبوابة صحيفة “الوفد” المصرية الأربعاء أوضح المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، الدكتور محمد البرادعي، أنه سيقبل منصب رئيس الحكومة المصرية إذا عرض عليه “شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد”.

وأفاد د. البرادعي بأن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل من المجلس العسكري.

يأتي هذا بعد إعلان المجلس العسكري المصري أنه قد وافق على الاستقالة التي وضعتها حكومة عصام شرف تحت تصرفه أمس الأول الاثنين، في حين تسربت أنباء عقب اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية أمس عن طرح اسم البرادعي والقيادي الإخواني السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قد أعرب عن استعداد القوات المسلحة لتسليم السلطة فوراً والعودة لأداء دورها في حماية البلاد في حال طلب الشعب، ومن خلال استفتاء شعبي في حال اقتضت الضرورة ذلك.
 
وأكد طنطاوي، في بيان ألقاه عبر التلفزيون المصري مساء أمس مجدَّداً التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني الذي أعلنته لتسليم السلطة للمدنيين.
 
ورفض الاتهامات التي يسوقها البعض للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرغبة في الاستئثار بالسلطة والطمع بكرسي الحكم، وبالانحياز إلى طرف سياسي على حساب طرف آخر، مؤكداً أن القوات المسلحة «التي تحمي البلاد تقف على مسافة واحدة من الجميع».
 
وقرَّر المشير طنطاوي، قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل إلى حين تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات تمكنها من إكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية بتوقيتاتها المحددة وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية شهر يونيو القادم.
 
وأعرب عن أسفه لوقوع ضحايا ومصابين، نتيجة الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير، و»التي أحداث تعود بنا للخلف»، معرباً عن العزاء لأهالي الضحايا.
 
وكان آلاف المتظاهرين في القاهرة قرروا بدء اعتصام مفتوح منذ ليل الجمعة – السبت الفائت للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني لإدارة شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد لمصر.
 
وتطورت الأوضاع إلى مصادمات بين المعتصمين وبين عناصر الجيش والأمن المركزي، أسفرت بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية عن مقتل 33 وإصابة نحو 1700 منذ يوم السبت الفائت.