ابراهيم المليفي يكتب: تريدون تطبيق القانون أهلا وسهلا على الجميع: الطويل والقصير والغني والفقير والشيخ والمواطن والحكومي والمعارض

التطبيق الانتقائي للقانون لا يحدث عندنا كل عقد مرة بل خلال فترات زمنية متقاربة جدا، بالأمس جريمة ديوان الحربش وإلى اليوم لا صاحب الديوان ولا عبيد الوسمي ولا محمد سندان ولا النواب «المضروبون» أخذوا حقا أو باطلا.

ما كان لنا نحن وكل معسكر “إلا الرئيس” أن نعرف ما جرى داخل قاعة عبدالله السالم في حينه إلا من خلال النقل المباشر لقناة “اليوم”، وما ظهر لا حقا من “تصاوير” متعددة بالصوت والصورة وبكفاءة عالية رأيناه في كل القنوات الكويتية بما فيها تلفزيون الدولة الرسمي الذي دخل كالعادة متثاقلا تحت وطأة الأوامر الفجائية والإفاقة من حالة السبات الطويل.

أقول كل القنوات الكويتية ما عدا قناة “بر الوالدين”، أما قنوات “الريس” فتلقفت هدية النواب والشباب الغاضبين بفرحة عارمة لا مثيل لها، فهذه المرة المسألة ليست تصريحا ناريا أو “حذفة غترة” تعاد في اليوم ألف مرة كي تضحك الناس تارة، وترعبهم من خيال مريض يحاولون تركيبه في أذهان الرأي العام تارة أخرى، هذه المرة ومع الأسف الشديد كتلة المعارضة قدمت لقنوات “الريس” صيدا ثمينا لا يؤكل على يوم واحد بل لعدة أيام، وها نحن اليوم بعد أسبوع من أحداث الأربعاء رأينا واقعة اقتحام مجلس الأمة تعرض بشكل مختلف ومن عدة زوايا وبأصوات واضحة وصورة أكثر وضوحا.

كل هذه المساهمات الإعلامية من الإعلام المعارض والحكومي و”الأمني” قدمت لأصحاب القرار وأدوات الضرب الإعلامي الموجه صورة حية تعيد إنتاج نفسها في عدة برامج، وهو ما يعني أن الجميع مشارك في “الاقتحام” أو الدخول لتغطية الحدث ولا فرق بين حكومي أو معارض إلا “بالكروة”، فهذا يقبض من كيس الدولة وذاك يقبض من كيس المؤسسة الإعلامية، وبناء عليه إما أن الجميع وأعني كل القنوات التلفزيونية والصحف سواء الكويتية أو غير الكويتية، مشارك في “جرم” الاقتحام أو أن الجميع استثناء من القاعدة على اعتبار أن وجود تلك الوسائل الإعلامية ناقلا للحدث وليس فاعلا أو مشاركا فيه.

الآن وكما تردد فإن قناة “اليوم” من بين جميع القنوات التي دخلت مجلس الأمة، وصورت أحداث اقتحام مجلس الأمة، تم انتقاء مراسلها الزميل فهد الزامل، وهو اليوم مطلوب القبض عليه لأسباب حقيقية لا تخفى على أحد، وهي نقله الحدث بالهاتف ونقل أصوات النواب المعارضين وتصريحاتهم مباشرة إلى استوديو قناة “اليوم”.

هذا الأمر يفتح مجددا قضية التطبيق الانتقائي للقانون، وهي في نظري المنبع الرئيس لملفات كتلة المعارضة وكل مواطن يختار أشد المعارضين في كل انتخابات؛ لأنه يشعر بأن حقه ضائع في هذا البلد، ومصيره على كف عفريت إذا ما وقع في أي مواجهة مع أي شخص لديه “ظهر” أو “واسطة”.

التطبيق الانتقائي للقانون لا يحدث عندنا كل عقد مرة بل خلال فترات زمنية متقاربة جدا، بالأمس جريمة ديوان الحربش وإلى اليوم لا صاحب الديوان ولا عبيد الوسمي ولا محمد سندان ولا النواب “المضروبون” أخذوا حقا أو باطلا، وقبل أسبوع فقط أغلقت قاعة عبدالله السالم ونكشت، وكادت تغلق إلى أجل غير مسمى ببركات الوزير القادم علي العمير، لولا حملة المغردين العنيفة، كل ذلك من أجل رفع البصمات وحصر الأضرار والأهم العثور على سارق المطرقة المقدسة لسعادة رئيس مجلس الأمة، ومن كسر الكأس في المعبد البرلماني.

ختاما تريدون تطبيق القانون أهلا وسهلا على الجميع: الطويل والقصير والغني والفقير والشيخ والمواطن والحكومي والمعارض.

الفقرة الأخيرة: مهرجان “إنقاذ وطن” أتمنى أن يكون بداية النهاية للمرحلة التي نعيشها.