برلمان مؤامرة للتعدي على النواب

(تحديث..4): نقل النائب السابق فهد الخنة وعبدالله خالد إلى مستشفى مبارك إثر الإغماء

إغماء

(تحديث..4): نُقل النائب السابق فهد الخنة وعبدالله خالد إلى مستشفى مبارك، إثر تعرضهما لحالة إعياء شديد وإغماء؛ بسبب إضرابهما عن الطعام.
إقرار وتعهد

(تحديث..3): قال رجل الأعمال سعود صاهود: أقر وأتعهد بشراء مطرقة للرئيس، وإصلاح كافة الأضرار الناتجة عن دخول الأحرار لمجلس الأمة إن وجدت.

إلى المخفر

(تحديث..2): يتوجه حاليا كل من الطبطبائي والسعدون إلى مخفر الصالحية؛ لتسجيل حالة تهديد فيما يتوجه صباح الغد الوعلان والصواغ أيضاً لتسجيل حالة في مخفر الصالحية، كما أعلن النائب سالم النملان توجهه غداً إلى مخفر الصالحية؛ لإثبات حالة بوجود تهديدات تستهدفه، وتوجه أيضا النواب البراك والطاحوس والحربش والمسلم إلى مخفر الصالحية لتقديم بلاغ عن عدم تعرضهم للأذى بالمستقبل.

وقال جمعان الحربش: أنا متواجد مع المسلم في مخفر الصالحية؛ لتسجيل بلاغ لخشيتنا من تعرضنا للإيذاء. 

تحذير 

ومن فجر قضية تعرض نواب المعارضة للتهديد بالإيذاء هو المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي توجه اليوم إلى مخفر الصالحية؛ ليتقدم ببلاغ عن معلومات لديه بمخطط للإيذاء الجسدي يطال بعض نواب المعارضه، فرفض المخفر تسجيل البلاغ؛ لأن الجاسم ليس ذو صفة، وليس هو المعني بالتهديد، وليس وكيلا عن أي من النواب، وهو ما دفع النواب إلى اتخاذ تلك التهديدات على محمل الجد وتوجهوا بأنفسهم إلى المخفر تباعا لتسجيل بلاغات بتعرضهم للتهديد.

وحذر الجاسم من حسابه على تويتر وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود محمله المسؤولية كاملة، عما قد يتعرض له احد النواب أو احد الناشطين فهو المسؤول عن حماية أرواح الناس بحكم منصبه.

من ناحيته، قال الداعية الشيخ عدنان عبد القادر من تويتر: إذا تم تسييس القضاء فهو إعلان بانهيار الدولة قال تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) وفي الحديث “كيف يقدس الله أمة لايؤخذ لضعيفها من قويها” 

(تحديث..1): يشارك عدد من الأطباء في اعتصام قصر العدل تضامنا مع زميلهم المعتقل الطبيب الجراح مشاري المطيري. 

وقال حسين مزيد من أمام قصر العدل: ما يحصل من تعسف مع المعتقلين أدى إلى إضراب عن الطعام يتحمله وزير الداخلية،وعليه أن يوفر الرعاية للمعتقلين

تواطؤ الحكومة  

أكد النائب خالد السلطان أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عليه أن يتحمل مسؤولية الجريمة التي يتعرض لها الشباب بحبك قضية جناية دخولهم المجلس ليتم سجنهم لعدد من السنوات اضافة الى رفع الحصانة عن النواب الـ 7 قبل جلسة عدم التعاون مع رئيس الحكومة.

وأوضح السلطان أن مكتب المجلس تواطأ مع الحكومة بتأجيل جلسة الخميس لحبك جنايه تعطيل مرفق والذي أصدر بيان الاتهام مكتب المجلس والذي ذهب وسجل قضيه ضد الناس في المخفر هو رئيس المجلس ، وتساءل: هل يقر الشرع هذا الظلم والبهتان؟
وقال السلطان من حسابه على تويتر: اسمعوا إلي تدليس مكتب المجلس والحكومه وان كنا لانؤيد دخول مجلس الامه الا ان دخولهم كان بدعوه من النواب لتجنب الصدام مع قوات الشغب التي هاجمت الناس الذين كانوا واقفين علي الحاجز ولم يتجاوزوه بالهراوات والرصاص المطاطي بدون استفزاز من الناس.
وأضاف السلطان: والفرقة التي هاجمتهم كانت بقيادة الضابط ماضي علي فيروز وأغلقت عليهم جميع المنافذ ولم يسمح لهم بالانصراف او الخروج وهذا ما دفع النواب الي ادخالهم وتم فتح الباب الخارجي وباب الصاله ولم يكن هنالك اقتحام كما ادعي مكتب المجلس او الحكومه.
وتابع السلطان: إذن لم يكن هناك جناية ولكن المجلس والمكتب تواطأ مع الحكومه وآخر الجلسه تحت حجه تلف في صاله عبد الله السالم وقد ثبت بالدليل عدم وجود تلف،  فقط جلاس مكسور واختفاء مطرقه الرئيس وسبب تأجيل الجلسه هو فقط لحبك جنايه تعطيل مرفق والذي اصدر بيان الاتهام مكتب المجلس والذي ذهب وسجل قضيه ضد الناس في المخفر هو رئيس المجلس وهذا الحدث كما حصل لا يشكل قضية.
وقال السلطان: لكن اسمعوا ما تحيكه الشلة المفسدة، المباحث أخذت عينات دم ويقال إن الهدف من ذلك هو اختلاق تهمه تعاطي محرمات ثم اسمعوا عما يسأل عنه المحتجزون ويسألونهم هل شربت ماي في صاله عبدالله السالم وهل اكلت كاكاو من إدراج النواب طبعا لتكييف القضيه حتي يتم سجن الشباب لخمس سنوات لشرب كلاس ماء في حين ان الذين سرقوا مئات الملايين والمليارات في سرقه الديزل محصنين وذوي نفوذ اين العدل وهذا الجور هو احد اسباب الغضب في الشارع الكويتي.
وزاد السلطان: ورئيس المجلس يتحمل وزر هذه الجريمه ثم انهم الان يخططون لحجز النواب السبعه تحت حجه التحقيق معهم بعد رفع الحصانه في جلسه عدم التعاون فهل يقبل شعب الكويت هذا الجور وهذا التعدي علي القانون والدستور وفوق ذلك الحقوق المشروعه لشعب الكويت وهل يقر الشرع هذا الظلم والبهتان، مؤكدا ان الكويت في خطر.
Copy link