برلمان دعا المالية البرلمانية لسرعة إنجاز الاقتراح

عسكر يشكر “التشريعية” لزيادة علاوة غلاء المعيشة

توجه النائب عسكر العنزي بالشكر الى رئيس ومقرر واعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية لموافقتهم على الاقتراح بقانون الذي تقدم به  في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين والوافدين. 
وقال عسكر في تصريح صحافي : اننا نتمنى على رئيس ومقرر واعضاء اللجنة المالية البرلمانية سرعة انجاز القانون الذي تمت احالته من اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية لتتم احالته الى رئيس مجلس الامة ليدرج على جدول اعمال اقرب جلسة ليتم التصويت عليه واقراره في ظل توافر اغلبية مؤيدة للمقترح.
 
واوضح عسكر انه تقدم باقترحه بزيادة غلاء المعيشة لانه كان قد صدر المرسوم رقم 88 بتاريخ 25 مارس 2008 بإقرار منح علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين مقدارها 120 دينارا وللموظفين غير الكويتيين في الحكومة مقدارها 50 دينارا، ولما كانت هذه العلاوة لا تتناسب في قيمتها مع الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع التي شهدتها الأسواق في السنتين الأخيرتين، وأصبح دخل المواطن الكويتي وكذلك غير الكويتي الذي يعمل بالحكومة بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات الضرورية لتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى بمنح الكويتيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالوزارات والجهات الملحقة والمستقلة، وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقين ومستحقي المساعدات العامة زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 وذلك بالفئات الواردة بالجدول المرفق، وقد روعي في تحديد تلك الزيادة ان تكون متدرجة ويكون أعلاها لأصحاب الرواتب المتدنية، حتى تحقق مزيدا من العدالة بين المواطنين، وليستطيع أصحاب الرواتب المتدنية مواجهة أعباء الحياة. 
واضاف عسكر ان المادة الثانية نصت على انه يمنح غير الكويتيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالوزارات والجهات الملحقة والمستقلة زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 المشار اليه فيما فيما تنص المادة الثالثة على ان تأخذ علاوة غلاء المعيشة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وجاءت المادة الرابعة لتبين ان المبالغ المالية اللازمة لهذه الزيادة تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق