في أول رد فعل له بعد قبول استقالة الحكومة من سمو الأمير، قال رئيس الوزراء ناصر المحمد: “بعض الممارسات السلبية على حساب المصلحة الوطنية أدت الى تعثر المسار، والممارسات النيابية السلبية أدت الى استياء شعبي، وخلط يمس بمكانة الدستور”.
وأضاف المحمد: “التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة ممارسة جديدة وغريبة على مجتمعنا، كما أن تهييج وإثارة الشارع وزرع الفتن والبغضاء بين أبنائه بما يقوض أمن الوطن واستقراره، أمر لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه”.
أضف تعليق