برلمان شرف لنا أن نجلس مع الأحرار في السجن على أن نجلس معك في القاعة

البراك للخرافي: بأي حق يا رئيس القبيضة تجعل نفسك مقاولاً بالباطل؟

(تحديث) سريعاً رد النائب مسلم البراك على تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، حول دعواه ضد المحتجزين، وقال البراك: نقول للسجان جاسم الخرافي، نحن فكرنا قبل دخول القاعة، لكنك انت لم تفكر يارئيس القبيضة قبل احالة احرار الكويت الى النيابة، وكان المفترض على القبيضة ان يكونوا بالسجن المركزي وليس الاحرار.

وأضاف البراك: جلسة 29 نوفمبر تم تعطيلها من البداية بهدف اعطاء الفرصة لناصر المحمد، وعليك الآن سحب البلاغ وتقديم اعتذار للشعب الكويتي الذي أسأت اليه، وبأي حق ياجاسم الخرافي تجعل لنفسك مقاولاً بالباطل؟، فأي حقوق تتحدث عنها؟، هل هي حقوقك أم الحقوق العامة؟، والدليل أن الكل بدأ يتبرأ .. فعلام الكندري صرح بأنه لم يشهد ضد احد.
وشدد البراك على انه يخلط السم بالعسل، وشرف لنا الجلوس في السجن مع الاحرار، وافضل من الجلوس معك والنواب القبيضه في قاعة واحدة.
وبين ان الاسباب الحالية هي المستحقة لحل المجلس، وتابع البراك: واضح ان سبب رفض الخرافي  للحل هو انه يريد ان يكمل مدته حتى 2013 لكي لا يترشح مجددا.

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي “إن عودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة غير محتلمة لأنه هو من أصر على الاستقالة.
وأضاف في رسالة وجهها للنواب الذين يطالبون بحل المجلس: من لا يعجبه المجلس فليقدم استقالته منه.

من جهة أخرى وفي أول رد فعل له تجاه الشكوى المقدمة من مكتب المجلس تجاه المحتجين الذين اقتحموا قاعة عبدالله السالم يوم الأربعاء قبل الماضي قال الخرافي عند سؤاله عن الإجراءات المتبعة: “اولا لا يوجد شكوى، والذي قدمناه هو بلاغا عن الحدث، وليس شكوى، وبالنسبة للاجراء المتبع، سيكون عند النيابة وليس المجلس، وهناك اجراءات تتخذ سواء قدمنا بلاغا ام لم نقدم”.

وعن الأصوات النيابية المنادية بالضغط على الرئيس ومكتب المجلس لسحب القضية، قال الخرافي: “إن سحب البلاغ لن يسقط القضية لأن هناك حق عام”، وقال الخرافي للنائب مسلم البراك وهو أحد المنادين باستعمال أسلوب الضغط على الرئيس: “وينك مافكرت من الاول قبل اقتحام القاعة ان كنت حريص على عدم تعريض الشباب لمثل هذه الاحداث التي تم شجبها من جميع الاطراف”.
واضاف: “اتمنى من النيابة ان تبدأ بالمسيء من النواب الذين اقتحموا المجلس بدلا من الشباب “لانهم اعطوهم فرصة للاستعراض”وهم بالحقيقة يدافعون عن أنفسهم”.
وردا على سؤال حول صحة ما أثاره أحد النواب حول اقتراح قدمه رئيس المجلس لسمو امير البلاد في شأن تنفيذ الأحكام العرفية نفى الخرافي ذلك مؤكدا انه ليس بحاجة لطلب ذلك من سموه “فسمو الأمير هو الأقدر منا جميعا في تقدير الظروف التي يحتاج اليها لتطبيق الاحكام العرفية”.
وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود اي نية لدى سمو امير البلاد لتطبيق الاحكام العرفية “لاننا لم نتوصل الى اجراءات تتطلب ذلك”.
وعن المفارقة في إجراءات النيابة العامة وسرعة استدعائها من اقتحموا مبنى مجلس الأمة وبطئها في استدعاء من يسمون بالنواب المرتشين قال الخرافي: “لست مخولا بالإجابة عن النيابة العامة وكل ما أتمناه منها ألا تحجز الشباب مقتحمي المجلس وانما توافق على خروجهم بكفالات إن كانوا بحاجة لذلك”.
وأضاف: “أما ما يتعلق بموضوع النواب المرتشين فأنا لا أعلم من هم هؤلاء الأشخاص ولكن ما أعلمه أن الإحالات التي تتكلمون عنها تمت إحالتها الى النيابة العامة من قبل البنوك المعنية حسب قانون غسيل الأموال وليس من قبل المجلس أو الحكومة”.
وعن مطالبات بعض النواب بحل مجلس الأمة اوضح الخرافي “أن حل المجلس بيد سمو الأمير وهو الذي يحكم بحاجة الحل من عدمه أو استمرار المجلس في عمله”، داعياً من لايعجبه المجلس الى التقدم باستقالته. وعن احتمال سقوط الاستجوابات الموجهة الى سمو رئيس الوزراء بصفته والمدرجة على جدول اعمال المجلس في حال عودة سمو الشيخ ناصر المحمد لترؤس الحكومة الجديدة قال الخرافي انه لا يحبذ الاجابة عن اسئلة افتراضية مضيفا ان سموه هو من اصر على الاستقالة “وهذا لا يعني بأن هناك احتمالا لعودة سموه”.
 وردا على سؤال عما إذا كان الدستور يعطي سمو أمير البلاد الحق في حل مجلس الأمة إن ارتأى سموه ذلك بعد قبوله استقالة الحكومة اكتفى الخرافي بالقول أن “لسمو الأمير صلاحيات كثيرة”.
ووجه الخرافي الشكر للحكومة المستقيلة، وذلك “على الجهد الذي بذلوه واتمنى لهم الصحة والعافية”.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق