أيدت محكمة الإستئناف الإدارية إلغاء قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم 131/2009 المتعلق بندب رومي الرومي لشغل وظيفة مدير مكتب شئون الحج لمدة عام ورفضت المحكمة طعن الاوقاف .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من أحد قياديي وزارة الأوقاف عبر المحامي عبدالعزيز البنوان ضد كل من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ومدير ديوان الخدمة المدنية بصفتهما بعد ان تظلم من القرار المشار إليه أعلاه في نفس يوم صدوره بكتاب إلى الوزير ولم يتم الرد عليه في الوقت المحددزو
وذكر البنوان ان الرومي يفتقد الشروط الواردة في القرار 25/2006 حيث يفتقد شرط المؤهل سنوات الخبرة الفعلية اللازمة لشغل الوظيفة المنتدب إليها فضلا عن قواعد المفاضلة الواردة بالقرار رقم 736 /2006 باعتبار انه هو الأعلى مؤهلا للمطعون على ندبه كما انه الأعلى في الدرجة الوظيفية.
وأشارت المحكمة إلى ان القرار لم يثبت نشره في الجريدة الرسمية ويجب على ان تتوافر في الموظف المرقي الشروط التي نص عليها ديوان الخدمة المدنية في القرار 25/2006 ولا يجوز الخروج عنه وتبين ان المطعون ضده الرومي يفتقد لشرط الخبرة حيث لم يستكمل 14 سنة خبرة فعليه بعد حصوله على المؤهل التوسط وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالف لما وصفه المشرع من ضوابط وهو ما لازمه وفقا لما بيانه ان تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءا مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وثمن المحامي عبدالعزيز البنوان عدالة المحكمة إصدارها الحكم القضائي النهائي مطالبا وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بإنصاف موكله.
أضف تعليق