سبر أكاديميا

تحت عنوان "التأثير الاقتصادي للدعم الحكومي للقطاعات الوظيفية"
الجامعة المفتوحة نظمت أولى ندواتها

ضمن الموسم الثقافي لبرنامج إدارة الاعمال في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت دشنت الجامعة أولى ندواتها العلمية  تحت عنوان ” التأثير الاقتصادي للدعم الحكومي للقطاعات الوظيفية ” حاضر فيها أمين سر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ” الدكتور صادق أبل وبحضور رئيس برنامج إدارة الأعمال في فرع الكويت الدكتور جاسم الفهاد وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وعدد من الطلبة



 استهل عريف الندوة د. جاسم الفهاد بكلمه ترحيبية بالحضور مؤكدا أن برنامج إدارة الأعمال حرص على التنوع في اسبوعه الثقافي في مختلف المجالات والذي بدأ بندوة التأثير الأقتصادي للدعم الحكومي في قطاعاتها الوظيفية ومستمر لغاية يوم الاربعاء الموافق 21 الجاري بطرح عدة  ندوات منوعه تشمل كافة الجوانب الاقتصادية الحساسة في المجتمع مابين التطورات الاقتصادية الجارية والحلول الإسلامية في الإشكاليات الاقتصادية المعاضرة إضافة  إلى العملة الخليجية الموحدة حيث يحاضر خلال هذه الندوات نخبة من الأكاديمية المتخصصين داعيا كافة الجموع الطلابية والمهتمين بحضور هذه الندوات التي تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا ً



 بدوره استهل امين سر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الدكتور صادق ابل محاضرته قائلا أن الجامعة لها أهداف توعوية لهذا المجتمع خلال توفير فرص التعلم لكافة أطيافه ما يؤهل الأيدي العاملة لسوق العمل الكويتي في مختلف المجالات وبالتالي علينا أن ندرك سوق العمل وابجدية اقتصاد الكويت مع فهم مكوناته خلال النسب المئويه لمدخلات الدخل لافتا أن 47 % من دخل الكويت يعتمد على النفط كمصدر رئيسي و 96% يعتمد عليها كإيرادات ومشتقات لهذا النفظ من خلال استيراد بضائعه المختلفه  أي ان النفط هو المحرك الرئيسي للبلد وبالتالي فان القطاع الحكومي هو محرك الدولة  لافتا ان دور القطاع الخاص 37% فقط ويعتمد اعتماد كلي على المشاريع الحكومية دون وجود دعم لهذا القطاع لذا نحن بحاجة إلى اعطاء القطاع الخاص الدعم خلال التحفيز لجذب العمالة  الكويتية للمساهمة في التوضيف وتقليل العبئ الحكومي بعد أن  زادت الفروق في الرواتب بسبب الكوادر المضافه على ميزانية الدولة



 

واشار د.ابل  اننا سنلاحظ هجرة من خلال القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي لا سيما بعد اقرار الكوادر وهي مؤشرات خطيره لا سيما في اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد دون دعم للعمالة الكويتية في القطاع الخاص لهذه الفوارق مشيرا ان 23% من عائدات الدولة يذهب لدعم خدمات عامة ورواتب وقليل جدا يتجه إلى الاستثمار متوقعا في عام 2012 ان تقل اسعار برميل النفط  مع وجود فوائض قليله مقارنتا بعام 2011 بسبب كوادر الحكومة وزيادة الانفاق كما ان تراجع معدلات النمو في الصين اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي لافتا ان عدم تنوع اقتصاد الدولة يجعلها في موقف لا تحسد عليه مستقبلا لاسيما بعد تنوع الاقتصاد في الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والتي إتجهت إلى الصناعه والمواد الغذائية بينما اتجهت دولة الامارات العربية المتحدة إلى السياحة والآن تتجه دولة قطر إلى الغاز وتصنيعه



 

ولخص د. ابل  أهم النقاط التي تشكل مشكلة اقتصادية وعدم جذب استثمارات في الدولة إلى عدة نقاط منها العداء القائم في الفترة الماضية ما بين المجلس والحكومة عطل العديد من المشاريع التنوية وأربك الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى الرفاهية الاقتصادية للمواطنين على حساب التعليم والإنتاجية  مع التهديدات والمخاطر المحيطه على الوضع الخليجي لا سيما الملف الايراني الننوي اضف على ذلك الخطة الخمسية التي لم تنفذ بالشكل المطلوب مع تجاهل عملية الخصخصه في القطاع الحكومي لبعض مؤسسات الدولة استنزف ميزانية الحكومة لضعف الإيرادات لا سيما الكهرباء والماء.