علي البغلي منتقداً أحمد السعدون: يطبق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ويسعى إلى كرسي الرئاسة مهما كان الثمن

لا بد من كرسي الرئاسة مهما كان الثمن!
علي أحمد البغلي 

لم أر تطبيقا لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، أو «اللي تغلب بو إلعب بو» المصري أكثر وضوحا من اقوال منسوبة للنائب السابق احمد السعدون أخيرا..
احمد السعدون يقول أن لا تعليق لديه على مقتحمي المجلس ليلة «الأربعاء الأسود»، لأن موضوعهم لدى القضاء! ونحن نرد على السعدون بالقول: شحدى ما بدى؟ ألم تلقبوهم بضمير الكويت، وتتجمهروا أمام قصر العدل للضغط على النيابة للإفراج عنهم؟
ويقول النائب السابق إن عددا من تجمّع مساء 5 ديسمبر تجاوزوا 100 ألف، وبحسبة بسيطة نسقطها على عدد سكان الكويت من الكويتيين، فستكون المحصلة وفقا للنائب ـ أي من خرج في الكويت تلبية لندائهم ـ أكثر من الذين خرجوا في تظاهرات الربيع العربي في مصر وتونس وباقي الدول العربية.. يا سلام على هكذا منطق، وهكذا ارقام واسقاطات موحية بأن احوال 100 الف كويتي المدّعى بخروجهم تلبية لنداء السعدون – مسلم، بسبب معاناتهم من الفقر والاضطهاد والفساد، وكانوا في حالة أسوأ من أهل مصر وتونس تحت حكم مبارك وبن علي وزمرتهما.. ونقول للسعدون، حرام عليك هذا التشبيه فهو ضد اهل الكويت لمصالح دنيوية زائلة.. وهو كرسي رئاسة مجلس الامة، الذي يداعب خيالك منذ عقد من الزمان.
•••
أخطر ما قاله السعدون في تجمع دواوين الدائرة الثالثة الاحد الماضي، هو مطالبته للحكومة «بأن تبتعد عن التصويت في انتخابات رئاسة المجلس، كما فعلت في عام 1992) (القبس 2011/12/26).. واقول للسعدون، هذا امر لم يحدث، لأني شخصيا كنت طرفا فيه، وقد حصلت انتخابات «فرعية رئاسية» في منزل ناصر الصانع الذي يقع على ناصية شارع دمشق ـ الدائري الرابع، فزت فيها (اي السعدون) على عبدالعزيز العدساني! وذهبنا إلى المجلس وقبلها طلب الاخ الفاضل مشاري العنجري من المغفور له الشيخ سعد العبدالله ان يصوت الوزراء لرئاسة المجلس وفق قناعاتهم (كنا 6 اعضاء منتخبين لمجلس امة ووزراء في الوقت نفسه).. هذا ما حصل عام 1992.. وحتى طلبك من اعضاء الحكومة ـ فرض صحة ما تقوله ـ عدم التصويت في انتخابات الرئاسة هو أمر غير دستوري، لأن الوزراء أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، ويجب عليك تغيير المادة التي تنص على عضويتهم، قبل أن تنطق بهذا الكلام الماس بالدستور قولا واحدا، وانت من أصممت اسماعنا بشعار «إلا الدستور»، الذي اصبح كالطبل الأجوف، تقرعونه اذا ما حتمت مصالحكم ذاك، وتتناسونه عندما لا توافق أحكام الدستور هوى مطامعكم الشخصية.
ما يقوله النائب السعدون، ومع احترامنا الكامل لعلاقتنا السابقة به، يقصد به الوصول إلى كرسي الرئاسة، مهما كانت فداحة الثمن!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.