لم يخف النائب أحمد السعدون نيته الترشح لرئاسة المجلس، أمام من قال إنه مدعوم من قبل الحكومة أو عينه على أصواتها” لكنه كشف عن أنه سيتنازل عن كرسي الرئاسة إذا كان هناك إجماع على شخصث آخر من جانب النواب الخمسين.
وأكد السعدون خلال الندوة التي نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج ضمن حملتها الوطنية “لبيك يا وطن” بمشاركة المرشحين د.أسيل العوضي، والمحامي فيصل اليحيى، محمد بوشهري، براك الصبيح،أن الكويت تمر في أخطر مراحلها، لأن هناك من يحاول تضليل الناس، لاسيما وان المواضيع المطروحة والمشاكل التي تمر بها البلاد حالياً تعتبر جديدة على المجتمع ولا يستطيع الكويتيون تحملها، لكن جميع ما يقال غير صحيح فالمشكلة هي عدم إيمان الحكومة بتشريعات مجلس الأمة ولا بديمقراطية المجتمع.
وأضاف أن المشكلة الأكبر من ذلك هي عدم استمرار سلطتين تشريعيتين بدورتين كاملتين دورة تلو الأخرى، مبينا أن الإجراءات المتتابعة لحل المجالس المتعاقبة هي حلول غير دستورية، فمن شروط حل مجلس الأمة عدم حل المجلس مرتين متعاقبتين لذات الأسباب، مضيفاً انه يجب التصدي للمشكلات التي حدثت ويمكن تكرارها وعلاجها ليس بحل المجلس”.
وذكر السعدون أن مجلس الوزراء لا يجوز له تكليف جهات معينة لمتابعة ومراقبة الانتخابات، “رغم تأييدي لهذا القرار وان يضمن نزاهة الانتخابات ونجاح الديمقراطية، لكن المخاوف تحوم حول محاولة تزوير الانتخابات ومراقبة أوراق الترشح”، لافتاً إلى أن هناك أمرا محزناً تم ترديده مؤخراً من قبل جهات معينة وهو ثناؤهم على قرار وزير الداخلية لمراقبة أوراق المرشحين، وهنا 60 علامة استفهام على هذا القانون، حيث يعتبر مخالف للدستور وقانون الدولة، مضيفا أن من يرتكب أية مخالفات قانونية مشار إليها سابقاً يجب شطب اسمه من الترشح، ويسمح له فقط بوظيفة يقتات منها ولا يتم تعيينه في مناصب إشرافية”، متمنيا من جمعية الشفافية أن تكون حذرة من محاولة البعض تزوير الانتخابات لاسيما وانه تم محاولة تزويرها في السابق”.
وعن دور مجلس الأمة السابق، قال السعدون “رغم سوء المجلس السابق، فإنه تمكن من إيقاف كم كبير من الفساد المتفشي في الدولة”، منوهاً انه تمت محاولة التلاعب من خلاله أيضا بعدد كبير من القوانين لكن تم التصدي لها من قبل عدد من أعضاء المجلس، إلا أن الأمر لا يكفي عند هذا الحد حيث يحتاج الأمر لحزم أكثر في اختيار المرشحين للانتخابات القادمة”.
وفيما يخص قوانين التنمية وما يحيط بها، قال السعدون انه رغم صدور القوانين التي تحافظ على سلامة تنفيذ المشروعات في الدولة فإنه لم تنفذ تلك القوانين، لأنها تخالف أهواء أصحاب المصالح المستفيدة من تلك المشروعات.
وتطرق السعدون إلى اجتماعاته التي تمت مع صاحب السمو أمير البلاد في عام 2006 كونه كان رئيساً لمجلس الأمة آنذاك، وقال إن “سمو الأمير قلبه على البلاد ويريد إصلاحه من جميع ما يشوبه من تعطيلات وفساد، “وقال لي يا احمد يحزنني أن يقال عن الكويت أنها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل، وتردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل، فقلت له يا صاحب السمو الكويت موجودة في كل الأزمان فهي الماضي والحاضر والمستقبل، وأوضحت له إن الكويت لديها كل المقومات الأساسية التي تتميز بها عن غيرها فهي تقوم على بنى تحتية أساسية متينة ولديها الدعم المادي ولديها ما تتميز به عن باقي المجتمعات وهي البنى التشريعية المتينة، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يملك كل المقومات للمجتمع المساهم في البناء والتقدم”، وقلت أن الأمر يحتاج لرجال دولة، والآن يحتاج الي أشخاص دولة حيث تشارك المرأة الرجل بإقامة الدولة وسن التشريعات والقوانين، وهؤلاء الأشخاص الذين تحتاجهم الدولة هم الذين لديهم رؤى ومشروعات واضحة يدافعون عنها ويقومون بتنفيذها في مجلس الأمة وغيره”.
وذكر السعدون مثالاً كان في عام 1986 عن خطة التنمية التي كانت الحكومة قد وضعتها وذكرت الخطة كيفية مواجهة المشاكل الإسكانية والصحة والتعليم وسوق العمل، واتفقوا على انه اخطر قضية كانت تواجههم هي المشكلة السكانية، بحيث يعتبر المواطنون في الدولة 40 % من التركيبة السكانية، لكنه في الواقع آنذاك كان المواطنون 30 %، ولم يجدوا لها حلاً، مفيداً بأن الحادثة تكررت وقت وضع خطة التنمية الأخيرة ولم تجد الحكومة بعد حلاً لتلك القضايا”.
وتمنى السعدون أن يصل إلى مجلس الأمة أفضل الأشخاص، لكنه رغم وصول الأفضل إلا أن البلد لا يديرها مجلس فالبلد تديره حكومة، والحكومة الماضية هي أسوأ حكومة مرت على البلاد، وجميع الدلائل تؤكد ذلك، سواء على مستوى الميزانيات أو مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن هناك بندين سيئين كانت الحكومة قد طرحتهم قبل الحل، وهما بند الرواتب وبند الديون، وكيف يتطوران حتى عام 2036، لكن اللجان التي أعطي لها البندين أجرت دراستها على تطورهما حتى عام 2030، فتبين أن هناك مشكلة حاصلة على الميزانية، وبعدما تدخلت بها وأجرت دراستها تبين لي أن احتياطي النفط مشكوك به، وهذه المشكلة رغم صعوبتها لكننا نستطيع حلها ومعاجلتها من خلال سير الحكومة على تشريعات المجلس لا على أهوائها، وليس بذلك فقط بل من خلال أيضا حكومة قادرة على إدارة بلد، وهذا مطلب لجميع قضايا الدولة.
وعن تولي الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء قال السعدون أن رأيي في المبارك قد قلته مسبقاً وأقوله الآن وهو انه كان نائباً أول لرئيس وزراء أسوأ حكومة مرت على الكويت وساهمت بهذه الحكومة ولديك العديد من الملاحظات في عقود وزارة الدفاع وغيرها من الأمور لكن مع ذلك كله إلا أني اعتقد أن أمامه فرصة عظيمة لإثبات قدرته على إدارة البلد من خلال أمرين الأول تنفيذ إجراءات انتخابات نزيهة ومحاربة فساد الانتخابات والفرعيات والأمر الثاني محاربة شراء الأصوات.
وعن سؤال السعدون حول ترشحه ومنافسته للنائب السابق محمد الصقر على رئاسة المجلس، قال السعدون “سأترشح لرئاسة المجلس أمام كل من يترشح لها وهو مدعوم من قبل الحكومة أو أن ينزل وعينه على أصوات الحكومة، لكني أتنازل عنها إذا كان متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة الخمسين”.
وعن رأيه في اقتحام مجلس الأمة، قال رأيي معروف وهو أن الأمر أمام النيابة ويجب محاسبة النواب وليس المواطنين.
ومن جانبها أكدت النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي أنه في السنوات القليلة الماضية لم نشهد مجلسا أكمل مدته حتى بدأ البعض ينسى أن المجلس عمره 4 سنوات، وذلك نتيجة الصراعات التي عاشها المجلس بين الحكومة والنواب والدخول من أزمة إلى أخرى، مبينة في الوقت ذاته أن الممارسة الديمقراطية ترتكز على ثلاث أضلاع متساوية هي : السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والشعب الذي يمثل أساس هذا المثلث، وعلينا أن نعي جيدا مقولة كما تكونوا يولى عليكم فاختيار النواب نابع من الشعب.
وبينت العوضي قائلة: وصلنا إلى طرق مسدودة مع الحكومة، واليوم ونحن أمام حكومة جديدة ننتظر منها نهجا جديدا نخشى أن يكون هذا التغيير هو مجرد تغيير للأسماء، فما نريده هو إيجاد الحلول وإعادة طريقة ونهج عمل السلطتين حتى نستطيع أن نسير وننتج، ونريد أيضا حكومة تطبق القانون على الجميع على ابن الأسرة وابن المستنفذ قبل تطبيقه على المواطن العادي مع جدية في محاربة الفساد وليست مطالبات شكلية فقط، نريد حكومة تكسب الولاءات لأنها جادة في عملها وليس عن طريق شراء الذمم حتى تحافظ على كراسيها، مؤكدة أن المواطن يريد برنامج عمل حقيقي قابل للترجمة وليس مجموعة أوراق نصوت عليها فقط.
وتابعت: لا بد وأن تكون الحكومة مبادرة وليست ردود أفعال، فالنهج الذي اتخذته الحكومة السابقة كان انتظارها حتى “يطيح الفأس بالرأس” ثم تتحرك بعد ذلك، حتى أصبح اليوم من يريد أن يأخذ حقه من الحكومة يذهب إلى عمل إضراب ومهرجان خطابي وعلو في الصوت، وممكن هناك من يستحق ولا يستطيع استخدام هذه الأداة لكن لا يستطيع أن يأخذ حقه، نريد حكومة طريقة تشكيلها لا يقوم على أساس المحاصصة، وأعضائها أكفاء شركاء في اتخاذ القرار ولا يكونون وزراء لموظفين كبار، فقد كنا نتعامل مع حكومة لا تعمل بروح الفريق وليست لديها خطة ومنهجية واضحة.
وأكدت العوضي أن مطالبة الحكومة بنهج جديد ليس كاف بل يجب أن نطالب النواب بهذا الأمر، ومنذ دخولي للمجلس كان البعض يحاول جر البلد والمجلس إلى قطبين، إما معارض على طول الخط أو موالي للحكومة، “أنا لست هنا ولا هناك”، فعندما تكون الحكومة على خطأ فأنا مستعدة أن أقف مع المعارضة بل أقودها للتصدي لها، لكن عندما تطرح الحكومة مشروع قانون وهي على حق ويفيد الناس فأنا مستعدة أن أدافع عن طرح الحكومة وأقف معها، عندما أرى الحكومة ترعى الفساد في قضايا معينة واجبي الوطني أن أتصدى لها، لكن الاستقطابات التي تحدث غير مقبولة، عندما أدين الحكومة بقضية الإيداعات المليونية هذا لا يعني أن ابرر اقتحام المجلس وعندما أدافع عن الشباب الذين مورس بحقهم التعسف في الحبس هذا لا يعني أن ابرر فعلتهم بل هي خطأ.
واستطردت قائلة : عندما أقول أننا نريد حكومة مبادرة وليست حكومة ردود أفعال نريد أيضا نواب مبادرين وليسوا ردود أفعال، فتلك قضيتا الإيداعات المليونية وشيكات رئيس الوزراء قد تعاملنا معهما بردود أفعال، إلا أن دورنا لا بد وأن يكون لسد الثغرات القانونية حتى نحاسب المخطئ.
أضف تعليق