الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في قلب مشهد التظاهرات التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال اليومين الماضيين، طالبها المتظاهرون اليمنيون بعدم منح تأشيرة دخول للرئيس على عبد الله صالح، كما استنكروا تصريحات للسفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرشتاين نفى فيها الطابع السلمي عن تظاهرة “مسيرة الحياة” الاسبوع الماضي.
كما احتج المتظاهرون أيضا على بنود اتفاق نقل السلطة الذي وقعه صالح في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي برعاية من مجلس التعاون الخليجي، والذي منحه ومعه أفراد نظامه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل التنحي عن الحكم بعد ثلاثة وثلاثين عاماً كرئيس للبلاد.
صالح الذي أعلن مؤخراً اعتزامه السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه من إصابات لحقت به في انفجار استهدف مسجد القصر الرئاسي في يونيه الماضي، أكد أنه يريد من وراء ذهابه إلى واشنطن أيضا الابتعاد لفترة قصيرة عن دائرة الاهتمام للسماح لحكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل.
لكنه في حال ذهابه الى الولايات المتحدة، قد يتعرض صالح إلى ملاحقة قضائية من قبل منظمة حقوقية امريكية مستقلة تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة على حكمه، أوضح ذلك إبراهيم القعطبي، وهو مسئول في منظمة “مركز الحقوق الدستورية” حيث أفاد أن المنظمة تستند الى “قانون أمريكي في تقديم الرئيس اليمني إلى العدالة”.
واضاف القعطبي، وهو ناشط حقوقي امريكي من اصل يمني، ان قانون “المسؤولية التقصيرية للاجانب” يخول “اليمنيين الاميركيين او اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة مقاضاة صالح امام محكمة مدنية امريكية”.
ووفق القانون يمكن مقاضاة حاملي الجنسيات الأخرى في الولايات المتحدة على جرائم ارتكبوها خارج الأراضي الأميركية.
وبالنسبة الى الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول امام القضاء، قال القعطبي إن صالح “لا يمارس صلاحياته الرئاسية استنادا الى الاتفاق الذي وقعه في الرياض، كما ان طلبه للحصول على تأشيرة دخول لامريكا يعني ان الإدارة الأمريكية لم تعد تعتبره رئيسا”.
أضف تعليق