أوضح مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية على زيادة فاعلية دور المرأة الكويتية في مختلف قطاعات الدولة من خلال استثمار الكفاءات النسائية لا سيما تلك التي أثبتت نجاحات في عدد من الميادين المحلية والدولية مشيرا إلى أن السير بالبلد نحو الإصلاح الحقيقي يتطلب تفعيل جميع مكونات المجتمع وعدم تهميش أي من فئاته .
وقال العمر في تصريح صحافي إن مجلس الأمة المقبل عليه أن يترجم تطلعات المرأة الكويتية وهمومها من خلال تشريعات حاسمة تحلحل المشاكل التي تعاني منها وتضع حدا للافتئات على حقوق المرأة التي عانت كغيرها من القطاعات خلال الفترات الماضية من التهميش وسوء الخدمات.
واعتبر أن إقرار قانون الرعاية السكنية في المجلس السابق شكل خطوة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمشاكل المرأة إلا أنه من المؤسف أن ينتقص من القرض الإسكاني الذي نص عليه القانون رافضا التمييز بين المرأة والرجل في هذا الشأن.
وقال إن الحكومة الجديدة والتي يترأسها سمو الشيخ جابر المبارك عليها أن مسؤولية دعم المرأة الكويتية لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وأن تذلل العقبات التي تحول دون تفعيل دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا مؤكدا رفضه كل اشكال التمييز ضد المرأة سواء فيما يتعلق بتولي المناصب القيادية حيث ينبغي ان يكون المعيار الوحيد في التعامل مع تلك المناصب هو معيار الكفاءة ، أو في قطاعات العمل المختلفة.
واستغرب العمر معاملة البعض للمرأة الكويتية على أنها عبء على المجتمع مشيرا إلى أن أصحاب هذه النظرة هم الذين أصبحوا عبئا على مسيرة الحراك التنموي في البلاد، ويجب أن تعمل السلطتين ، مجلسا وحكومة على مواصلة السير تجاه منح المرأة كامل حقوقها المدنية والاجتماعية .
ولفت العمر إلى أن المرأة المتزوجة من غير الكويتي تعاني وينتقص من حقوقها إلى حد تشعر معه أن التعامل معها من قبل الحكومة ليس مبنيا على أساس المواطنة وإنما على أسس أخرى، وهذا الأمر غير مقبول تماما ويجب أن يكون هناك معالجة للثغرات التشريعية في هذا الشأن.
ولفت العمر إلى ان قضايا المرأة والاسرة الكويتية والشباب والطــــفولة تحتل جانبا مهما ورئيسيا في أجندته الانتخابية متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة انصافا حقيقيا لشرائح كثيرة من النساء الكويتيات اللواتي يعانين من ظروف غاية في السوء لاسيما المطلقات والارامل وغير المتزوجات والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
أضف تعليق