أكد مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي أنه على الحكومات أن تستفيد من أخطاء سابقاتها أو من صراخ وشكاوى النواب والمواطنين التي لا تنتهي؛ إذ إنه على مر فصول تشريعية عديدة وعقب افتتاح كل دور انعقاد ينتقد النواب سياسات الحكومة في المجالي الصحي من خلال مناقشة الخطاب الأميري ويظهرون قصوراً وخللا كبيرين في الجسم الصحي فضلاً عن تقديم خمسة استجوابات لوزراء الصحة، ولكن للأسف الحكومة لا تحرك ساكناً مبيناً إن قضية تطوير الرعاية والخدمات الصحية مكانك راوح منذ عشرات السنين.
وأرجع الخالدي سبب ذلك أن الدولة لا ترسم سياسة استراتيجية صحية ثابتة لاتتغير بتغير الحكومات والوزراء، وكذلك لا تقوم بوضع خطة صحية بعيدة المدى لا تتأثر بالتغيرات السياسية المتمثلة في الاستجوابات أو استقالات الحكومات أو حل مجالس الأمة، مشيراً الى أنه ينبغي وضح خارطة طريق صحية شاملة تطوير كافة القطاعات في الجسم الطبي بداية من الرقابة على الأدوية مروراً بتجهيز المستوصفات والمراكز وانتهاء بانشاء العديد من المستشفيات التي تناسب التزايد المضطرد في أعداد السكان.
وبيّن الخالدي أنه وعلى الرغم من وفرة الموارد وكثرة الحديث الحكومي عن الجهود المبذولة لتلافي أوجه القصور سواء في الأجهزة والمعدات والمباني أو طواقم الأطباء والممرضين، إلا أن زيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية سوف تكشف عن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة، مستدركاً بقوله إذا كانت الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، فالكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب معاناتهم المستمرة مع هذه الوزارة المتخمة بحجم كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية وعلى رأسها قطاع العلاج بالخارج الذي يبين حجم هذه التجاوزات ولطالما هذا القطاع يأخذ بعداً سياسياً في كل مجلس وحكومة واستجواب وللأسف إنه بحاجة إلى علاج.
وكشف الخالدي عن أن أكثر من 80 % من اقتراحات ورغبات ومداخلات على مر الفصول التشريعية الثلاثة عشرة تتناول القصور والتجاوزات والمخالفات في الملف الصحي في شتى قطاعاته ، وتتناول كذلك التشريعات التي من شأنها النهوض بالوضع الصحي، إلا أنه ومع الأسف عجزت الحكومات والمجالس وكذلك الوزراء عن تجاوز المربع الأول، متسائلاً : فما الحل ؟ هل من الصعب تطوير هذا الملف ؟ وما الذي يمنع الدولة من بناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة ؟ أليست الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت كافية للنهوض وتطوير هذا الملف الهام والحيوي الذي يمس هموم المواطن على مدار الساعة ؟ فماذا ننتظر؟!.
وأكد الخالدي أن الحل بوجود إدارة وإرادة لانتشال الوضع الصحي من الترهل والجمود مشدداً على ضرورة وجود قرار حازم وسريع واعطاء كافة التوجيهات والصلاحيات والميزانيات للوزير اللازمة لتطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بسياسة الترقيع وتوفير الميزانيات للإنفاق على البحوث العلمية الصحية والاهتمام بها والأخذ بتوصياتها، وتعليم وإرشاد الطلبة والمواطنين إلى قواعد الصحة العامة وواجبات الفرد نحو جسده ونفسيته وأسرته وبيئته ومواطنيه، ونشر ثقافة جديدة تساعد على الغذاء الصحي و الحياة النشطة للوقاية من الأمراض.
ودعا الى إنشاء العديد من المراكز الصحية المتخصصة في كل مناطق الكويت التي تعج بالسكان، وكذلك المستشفيات الحكومية الجديدة وإيلاء نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية الجهد المناسب لتطويرها إدارياً وتنظيمياً والارتفاع بمستويات الأداء وتحسين التعامل مع المراجعين والمرضى، وأخيراً تشجيع المواطنين على الانخراط في سلك التمريض ورفع الحافز المادي للعاملين في مهنة الطب المساعد.
أضف تعليق