أصدر 14 نائبا سابقاً من كتلة المعارضة بيانا أكدوا فيه عدم أحقية الحكومة في محاسبة النائب السابق فيصل المسلم على إخراجه الشيك التابع لرئيس الوزراء السابق وذلك لتمتعه بالحصانة “الموضوعية والمكانية تحت قبة عبدالله السالم عند إخراجه للثويقة. وفي مايلي نص البيان:
اننا اذ نؤكد ثقتنا من انتصار السلطة القضائية للدستور الكويتي الذي يمثل المرجعية العليا للقوانين كما هو المرجع الاساس الذي يجب الا يخرج اي قانون من منطوق نصوصه ومفهومها، فإننا نجزم بأن ما قام به النائب السابق د. فيصل على المسلم من اخراج وثيقة داخل قاعة عبدالله السالم اثناء تمتعة بالحصانة الموضوعية والمكانية هو من صميم عملة النيابي الذي يجب ان لا يؤاخذ عليه بأي حال من الاحوال .
فقد نصت المادة 110 من الدستور الكويتي على ان ” عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس اولجانة ولا تجوز مأخذته على ذلك بأي حال من الاحوال “.
وقد نصت قبلها المادة 108 على ان ” عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة علية بعملة بالمجلس او لجانة “.
ان الضمانات الواردة في هاتين المادتين وغيرهما من مواد الدستور هي الاساس في عمل اعضاء البرلمان التي تمكنهم من القيام بأعمالهم النيابية نيابة عن الامة لذلك فقد كان المشرع غاية في الوضوح والدقة اذ منع المؤاخذه ناهيك عن التجريم والملاحقة اذ قال ” ولا تجوز مأخذته عن ذلك بأي حال من الاحوال ” اذ بغير هذه الحصانة الموضوعية والمكانية فلن يتمكن اي نائب من ممارسة عملة النيابي وخطورة هذه القضية حتما تتجاوز الاشخاص الى المساس بسلطة الامة والمؤسسة اتشريعية .
وانما اذ نستذكر المحاولات الحكومية السابقة والمتكررة لتنقيح الدستور والمساس بهذه الحصانة التي مكنت اعضاء مجلس الامة من ممارسة دورهم الرقابي فإننا نستذكر كذلك بالفخر والاعتزاز موقف الشعب الكويتي الرافض للمساس بهذه المكتسبات وإننا لعلى ثقة مطلقة بأن السلطة القضائية ستنتصر للدستور وترسخ احكامه .
الموقعين على البيان
1- احمد عبدالعزيز السعدون
2- خالد سلطان بن عيسى
3- مسلم محمد البراك
4- وليد مساعد الطبططبائي
5- محمد هايف المطيري
6- مبارك محمد الوعلان
7- فلاح مطلق الصواغ
8- ضيف الله فضيل بورمية
9- خالد مشعان الطاحوس
10- ناجي عبدالله العبدالهادي
11- شعيب مشبب المويزري
12- على سالم الدقباسي
13- جمعان ضاهر الحربش
14- فيصل على المسلم
أضف تعليق