طالب مرشح الدائرة الاولى أنور الداهوم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك فتح ملف الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية على مصراعيه حتى كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي مشددا على أن نهج الحكومة الجديدة في التعامل مع هذه القضية سيكون أحد المعايير المهمة في تقييم صدقيتها في فتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي ومجلس الأمة .
ولفت الداهوم إلى أن الحكومة تدرك جيدا تداعيات هذه القضية وما تسببت فيه من أزمة سياسية لم يوقفها بعد الله سبحانه وتعالى إلا حكمة سمو الأمير الذي انحاز إلى الرغبة الشعبية واتخذ قراره الحكيم بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة
وأكد إن الحديث عن النهج الحكومي الجديد وبداية صفحة بيضاء من التعاون الحكومي – النيابي لا يمكن أن يكون بمعزل عن اختبار جدية الحكومة الجديدة في هذه القضية الحساسة التي مست سمعة الكويت كافة وسمعة المؤسسة التشريعية والعملية الديموقراطية برمتها مشددا على ضرورة ملاحقة كل من تسبب في هدر المال العام ، ولابد أن يعرف الشعب أين صرفت هذه المبالغ الضخمة وما مصدرها، هل تجارة سلاح أو مخدرات ، أو هل هناك أعمال تخريبية.
وبين الداهوم أن هذه المبالغ الطائلة لا نعتقد أن يخرج مصدرها عن هذه الأمور ، ويجب أن يقف الشعب على الحقيقة كاملة من دون تزييف ، فإرادة الأمة على المحك بعد أن تلوثت سمعة المجلس السابق بهذه القضية ، وتلطخت المواقف السياسية لنواب يفترض فيهم تمثيل الإرادة الشعبية وحماية المال العام والذود عنه ، بشبهة الرشوة .
وشدد الداهوم على أن إقرار قوانين مكافحة الفساد في طليعة أعمال المجلس المقبل بات استحقاقا لا يحتمل المماطلة لحماية المؤسسة التشريعية ووقف نزيف هدر المال العام منوها أن ذاكرة هذه الأمة قوية ولا يمكن أن تتساهل بحق من تلوثت يده بالمال العام لتحقيق مآرب شخصية ، أو أن تتراخي في المطالبة بحقها من المتورطين في انتهاك حرمة أموال الدولة واستنزاف ثرواتها.
أضف تعليق