شدد مرشح الدائرة الأولى الدكتور عبد الواحد الخلفان على أن المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية سيمثل علامة فارقة في مستقبل البلاد خصوصا وأن ميزانيتها تصل إلى 37 مليار دينار خلال أربع سنوات، وهو ما سيجعل مشاركة القطاع الخاص حيوية ومؤثرة في هذه الخطة فضلاً عن مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد التي تعثرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي وواجهت الكثير من العقبات وتعطلت مشاريعها.
وقال الخلفان أن الحكومة لم تقم بانجاز الاهداف الرئيسية والمرحلية لخطة التنمية لاسيما في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية والمجتمعية وفي مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات، فضلاً عن مخالفة مؤشرات وتوازنات الخطة الإنمائية، وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتنمية والتخطيط.
واشار الخلفان إلى تقاعس الحكومة عن تأسيس الشركات المساهمة والتي تمثل أحد المتغيرات المهمة في استراتيجية التنمية في دولة الكويت، مما أدى إلى عدم القدرة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي المستهدف من خطة التنمية حيث تنص المادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 و2013-2014 على تولي الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة المساهمة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.
وبين الخلفان على أهمية إسراع الحكومة في ايجاد مشروعات القوانين والمتطلبات التشريعية اللازمة للخطة تنفيذاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الخطة الانمائية والإسراع بمراجعة وتعديل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لزيادة دور القطاع الخاص في ظل ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
أضف تعليق