الطبطبائي من ندوة بورمية: كيف نستثمر ملياراتنا في دولة مضطربة؟

أكد النائب وليد الطبطبائي أن قرار تحويل التعويضات الكويتية للاستثمار في العراق هو قرار لا يمكن القبول فيه. 

وأضاف الطبطبائي في ندوة مرشح الرابعه النائب السابق ضيق الله بورمية تحت عنوان ” رسالة الي السلطة ” التي افتتح بها مقره الانتخابي أمس إن المبعوث العراقي في الأمم المتحدة قد اعلن اليوم بان التعويضات الكويتية سيتم استثمارها في العراق متسائلا كيف نستثمر أموالنا بالمليارات في دولة مضطربة نائب رئيس جمهوريتها العراقية مطارد في في الأكراد نتيجة قضايا فساد. 

وأشار الطبطبائي ان الفساد ف العراق هولي اعظم درجات الفساد في العالم مؤكدا بان الاموال العراقية تذهب ايد حفنة من اللصوص العراقيين والمتنفذين متسائلا كيف نضع أموالنا في دولة غير مستقرة متمنيا رفض هذا الطلب ولا نتمني الخوض فس تفاصيل.

وأكد بأن الدائرة الرابعه هي انطلاقة الاحرار من النواب الشرفاء خاصة بعد وجود مجلس الامة السابق الذي شابة التزوير والعبث، مبيناً أن الشعب باكملة يعرف قضية شراء ضمائر نواب الامة والنواب القييضة وما جري عليها من تبعات في قضية الإيداعات المليونية.

ومن جانبة رئيس جريدة الان الالكترونية زايد الزيد ان الفساد ليس مقتصرا علي الكويت فقط مستغربا عدم وجود الفاسدين والمفسدين واللصوص داخل السجون.

وطالب الزيد من الشعب بضرورة إيصال النواب الشرفاء ألي البرلمان لكي يحاربوا المفسدين مشيرا الي ان الكويت من الدول التي تشجع المفسدين في ازدياد فسادهم.

واكد الزيد ان قضية طواري 2007 لم تتم معرفة نتائجها حتي الان مشيرا الي ان قيمة المشروع وصلت ل408 مليون دينار.

وأشار الزيد ان هناك شركة ليس لديها اي ترخيص بالكويت قد بعثت بالفاكس لوزارة الكهرباء كتابا بانها وجدت حلا للمشكلة الكهربائية بالكويت وقبضت علي نسبة 60 ? من قيمة المشروع وعليها تستر من قبل المتنفذين.

وقدم الزيد الشكر للوكيل المساعد بديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحي علي كشفةً هذة القضية حيث تمت محاربتة لدرجة وصلت الي إحالته للتقاعد ثم عاد بحكم المحكمة مشيرا ألب ان هناك احدي الأخوات قد أصابها انهيار عصبي نتيجة كثرة التهديدات التي وصلتها نتيجة مساعدتها بكشف الفساد.

وعن قضية تهريب الديزل اكد الزيد ان قضية الديزل المهرب كانت تكلف الدولة في عام 2004 الي 6 ملايين بينما قفزت في 2010 الي ما يقارب 800 مليون دينار كويتي.

وتسأل الزيد ” من ” هذا الشخص صاحب النفوذ مشيرا الي ان الأمريكان هم من كشفوا القضية لتفتت الي ان الميزانية المرصودة للديزل وصلت لمليار و200 مليون دينار.

واكد الزيد بان قضايا الفساد كثيرة ومتشعبهً وللاسف الشديد لا توجد مواجهه حقيقية لتصدي هذة الحملات مؤكدا بان النائب السابق ضيف الله بورمية قد أوقف جانبا من الفساد في السرقات التي تحدث للمواطنين ومنها إيقاف ” فوائد ” القروض مشيرا الي ان بورمية يجب إيصاله الي البرلمان القادم.

وبدورة قال مرشح الرابعه المحامي نواف ساري ان بورمية هو عضو شامخ ومرفوع الراس لا يخضع ونظيف اليدين لا يقبض داعيا إياه بالتوفيق.

وأشار ان الكويت مرت بمنعطف خطير في عهد رئيس الحكومة السابق وريش مجلس الامة السابق والذي لا يصل فسادا عنه.

وأكد ساري ان الحراك الشبابي هو من دخل قاعه عبدالله السالم وطهرها من القبيضة والمفسدين ومواقفهم السيئة تجاة الشعب.

وأشار ساري ان إرادة ألامة ضربت كل من أراد ان يمد يدة علي الدستور وأدواتها التي وصلت الي ان استجواب الرئيس السابق قد شطب من المجلس الامة.

ولفت ساري ان الشيخ ناصر المحمد قد ارتكب مجازرً سياسية في حق الكويت وشعبها وأموالها وخير ذليل عندما سال علي الراشد هل اخذ الرئيس المحمد 93 مليون دينار قال نعم وسيرجعهم.

وطالب ساري من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يعمل علي متابعه قضايا فساد الحكومات السابقة وكشفها للشعب 

وخاطب ساري اسرة الحكم ” باننا كشعب لا نقبل علي الدستور والمال العام وضرب الوحدة الوطنية وأبناء القبائل الذين كان دورهم تاريخي في الدفاع عن اسرة الحكم والتاريخ يشهد ذلك مطالبا اياهم بضرورة احترام الشعب وارادتهم قائلا لسمو رئيس مجلس الوزراء ” اذا لم تحافظ علي المال العام والوحدة الوطنية وتحمي الدستور فان مصيرك سيكون أسوأ من مصير الشيخ ناصر المحمد.

ومن جانبة اكد صاحب الحفل النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعه ضيف الله بورمية ان الحكومة تحاول حاليا اتهام النواب الشرفاء بانهم هم المعطلين للتنمية في البلد.

وأضاف بورمية ان المفسدين خربوا البلد وان خطة التنمية لو طبقت علي ارض الواقع لجعلت الكويت من افضل دول الخليج تنمية.

وأشار بورمية ان المفسدين يحاولون تضخيم ارصدتهم من المال العام مستغربا من عدم تنفيذ جسر ومستشفي جابر وجامعه الشدادية وغيرها من المشاريع التي كل شوي يحركون الرمال من مكان لآخر حتي يبينوا لنا بانهم يعملون 

واستغرب بورمية من عملية إهدار ما يقارب 7 مليارات دينار علي ” الاستشارات والدراسات  ” والتي تعتبر من السرقات الجديدة.

وكشف بورمية بان هناك شخصين اولهما ” الراشي ” والثاني ” ملك القبيضة ” الذي لا ياخذ رشاوي مثل النواب بمليون او بمليونين وانما ياخذ رشاوي بقيمة مليار او 500 مليون لتوفير الحماية لرئيس الحكومة.

وكشف بورمية ان هناك سرقة وصلت قيمتها لمليار و365 مليون دينار من قبل احدي شركات البترول .

وأشار بورمية ان الراشي قد اخذ ما يقارب 800 مليون دينار في عقود استشارية وهو حرامي كبير خاصة وان ال800 مليون دينار تكفي لبناء ما يقارب 40 مدرسة و3 جامعات وعدة مستشفيات.

ولفت بورمية ان هناك مناقصة قيمتها 200 مليون دينار تم رفضها وبعدها أتي اتصال من الراشي وطالب بترسيتها علي احد المتنفذين ب400 مليون دينار الا ان ملك القبيضة لم يقبل بذلك وطالب بترسيتها بسعر ش565 مليون دينار ووافقوا إرضاء لة مشيرا الي انة اذا كان هناك قبيضة ” كاش ” فان هناك قبيضة ” مناقصات “.

وطالب بورمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المجلس القادم مع القبيضة وكبار الحرامية ومن ارشاهم الذي افسد البلد لأجل الحفاظ علي كرسية.

واكد بورمية ان هناك من النواب القبيضة من اخذ 8 ملايين ومن اخذ 5 ملايين وغيرها من الملايين مطالبا بضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية القبيضة والبنوك التي سكتت طوال هذة الفترة لافتا الي ان هناك احد القبيضة قد اعترف بالنيابة انة قبض ملايينا من رئيس الحكومة السابق للتصدق فيها.

وعن قضية مقتل الميموني ، اكد بورمية ان حكم المحكمة كان متوقعا لإبعاد الجاني الحقيقي عن القضية التي راح ضحيتها مواطن عذب باقسي ممارسات التعذيب حتي غادر الحياة مطالبا باستئناف الحكم ليكون رادعا لكل متطاول 

وطالب بورمية بضرورة إنجاح ما يقارب 33 عضوا علي الاقل في المجلس القادم وذلك حتي تستمر الية الدفاع عن الحقوق الشعبيه والأمة مطالبا بضرورة استقلال القضاء وسن قوانين لمخاصمتة أسوة بالدول الأخري.

وكشف بورمية ان الحكومة بدات في الفترة الاخيرة التدخل بمسيرة العملية الانتخابية من خلال نشر المال السياسي مؤكدا بان المخطط الحالي للحكومة هو ” تزوير الانتخابات ” قائلا لجابر المبارك ” اذا زورت الانتخابات فان حسابك سيكون عسيرا وليس من النواب فقط وانما من الشعب الكويتي “.

ووجة بورمية عدة رسائل للسلطة ومنها ضرورة ” قرائة ” معني تواجد 70 الف مواطن في ساحة الارادة قراءة متانية خاصة وان هناك قوتين بالعالم لا يستطيع احد إيقافها وهي قوة الله وقوة الشعوب التي أسقطت الحكومة السابقه والمجلس القبيض مؤكدا بانة قال ما قال ولا يخشي في الله لومة لائم.

وطالب بورمية من السلطة بضرورة إيقاف سفهاء الحكومة الذين يخرجون في الفضائيات ويقسمون المجتمع الكويتي علي فئات ويقومون بسب المواطنين وأبناء القبائل مطالبا اياهم بتطبيق قوانين الوحدة الوطنية والمري والمسموع الذي فية الحل لإيقاف هؤلاء السفهاء عن تقسيم المجتمع.

وقال بورمية : لن نسكت عنكم وانتم تحولون المجتمع الي فئات وأطياف مؤكدا ان الوحدة الوطنية خط احمر ولن نسمح لكائن من كان ان يتعدي هذا الخط مؤكدا بان السلطة أفسدت الماء وحتي الهواء والأغذية الفاسدة مستغربا من سكوت الحكومة عن التجار الفاسدين والتستر عليهم مطالبا اياهم باتقاء غضب الشعب الذي عرف طريقة وقادر علي إصلاح البلد.