افتتح مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي مقره الانتخابي في منطقة غرناطة بندوة “إلى أين تتجه الكويت؟” بمشاركة النائب السابق عبدالله النيباري والكاتب أحمد الديين والنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم.
وقال النائب السابق والمرشح فيصل المسلم: “إن بناء الدول يحتاج إلى جهد وعطاء وتضحية”، مضيفا أن “التضحيات في الكويت قديمة ومتتالية ومستمرة”.
وتابع المسلم: “نحن نعيش مرحلة مفصلية في الحياة السياسية إذ أن الانتخابات القادمة ستتسبب بتغيير ملامح السلطتين”.
وأضاف المسلم أن “الكويت كانت منارة للإعلام الحر إلا أنه يتراجع اليوم عن دوره الحقيقي مجبرا أحيانا، وأحيانا عن طريق المصالح الضيقة، مما يجعلى الإعلام الفاسد يحتل مكانه”.
وعن الحلول التي تحتاجها البلاد في الفترة القادمة قال المسلم: “نحن نحتاج في هذا الفصل التاريخي إلى حل جذري يحقق طموح الشعب الكويتي، فالفتات لم يعد يكفي”، مضيفاً: ” لقد نجحوا للأسف في اشغالنا بالخلافات التي نشروها بين أطياف المجتمع، ولذلك لابد أن نرتقي عن تلك الخلافات لأن الخصم شرس، ولازال يسير على نظام المشيخة”.
وأوضح أن المواجهة تبدأ فردية إلى أن يتولى الرأي العام مهمة جمع الصفوف لمواجهة الواقع السيء كواقع الشيخ ناصر المحمد الذي أصبح فجأة رئيس وزراء وفجأة بدأت المشاكل، لينجح بعدها في تفتيت المجلس من خلال شراء الولاءات بالمال والتعيينات والترضيات”.
وأكد المسلم أن غياب القوى السياسية عن الساحة وضعف أدائها يجعل أصحاب النفوذ يقودون المبادرة لتحقيق المصالح الضيقة لتبدأ بعدها المواجهة من جديد، مشيرا إلى أن “السنوات العجاف الـ5 التي تسببت بها 6 حكومات متتالية اعتدت على الدستور والمواطنين والمؤسسات وأموال الشعب جعلت الحراك الشعبي هو من يتسيد الموقف خاصة الحراك الشبابي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها”.
وقال المسلم: “إن المعاناة ستستمر للأسف لأني اعتقد أن الحكومة تريد تهدئة الموقف لمسايرة القواى والمؤسسات المجتمعية، إلى حين إعادة تفكيكها من جديد”.
وعن فكرة تعديل الدستور قال المسلم: “الدستور الحالي يحتاج إلى بعض التعديلات رغم تقديرنا وثنائنا على واضعيه إلا أنهم وضعوه بشكله الحالي لإرضاء السلطة والمجتمع معا في ذلك الوقت حتى وصلوا إلى (دستور الحد الأدنى) كما قال الديين سابقا، حيث اعتمد على إنشاء نظام الحاكم والبرلمان، لكنهم كانو يؤمنون بأن ذلك لا يكفي”.
وتابع: “الآن يمكننا الحصول على المزيد من الحريات فالدستور يعطي الحكومة حق التصويت على القوانين ونقضها، ولذلك نريد برلمان كامل”.
وطالب المسلم بتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء، وتعديل قانون الانتخاب “لم يعد يمكننا القبول بشروط ترشح النائب، فبعض الوضائف تضع شروطا أفضل من ذلك، لأن النائب شريك في اتخاذ القرار، لا بل هو شريك في الحكم”.
وكشف المسلم عن وجود مشروع لهدم الحياة الديمقراطية من خلال تلميع الإعلام الفاسد لمرشحين يشكلون بحد ذاتهم إساءة للعمل السياسي وتقدمهم على أنهم المرشحون الأفضل”.
ومن جهته اعتبر النائب السابق والسياسي المخضرم عبدالله النيباري أن الانتخابات دائما ما تمثل منعطف حديد في الحياة السياسية لأنها تحدد من سيشرع القوانين في البلد، مشيرا إلى أنها “اختبار حقيقي لنا في كيفية اختيار من يدير شؤننا في المستقبل، كما أنها تعطينا فرصة في التفكير والمراجعة لمن اخترناهم”.
وأضاف النيباري أن الشعوب من خلال الديمقراطية تستطيع تصحيح الأخطاء التي تتسبب بها الحكومات، موضحا أن “نجاحنا في الاختبار كان قليل جدا منذ إقرار الدستور، والدليل هو الصراعات الحاصلة، كما أن الانتخابات لم تنتج إلى الآن المجلس الذي نريده، نعم هناك أناس نشيطين في البرلمانات السابقة إلا أننا لم نصل بعد”.
واعتبر النيباري أن الشعب الكويتي هو أكثر شعب يشتكي من مشاكل الصحة والتعليم والأزمة المرورية وضعف البنية التحتية في العالم، رغم امتلاكنا للقدرة المالية الكبيرة التي توفرها الإيرادات النفطية، بسبب القصور التشريعي الذي نعانيه لأننا نخطئ في الاختيار، حتى وصل الحال بالبعض إلى تحويل المجلس لبورصة ضمائر يبعيون خلالها الثقة التي منحهم إيها الناخبون بثمن بخس حتى لو كان بالملايين”.
وذكر أنه في أمريكا الآن هناك حملة انتخابية تصرف فيها الملايين لكن وفق ضوابط وبطرقة مكشوفة، وليس بطريقة سرية “شنط تأتي وأموال تذهب”، مشيرا إلى أن معاملات العلاج بالخارج وغيرها تعتبر رشوة هي الأخرى يسعى من خلاله المرشح إلى الوصول إلى البرلمان”.
وقال النيباري: “لايجوز أن نبقى بعد 50 سنة على ما نحن عليه، بل نريد مجلس همه الأكبر هو البلد خاصة واننا نعيش على ثروة ناضبة، فالأرقام التي تذكرها الحكومة عن الاحتياطيات النفطية غير صحيحة لذلك نحتاج إلى اختيار الأفضل لضمان مستقبلنا ومستبقل أجيالنا القادمة”.
وعلى صعيد تصل قال الكاتب الكبير أحمد الديين: “إن في مثل هذا اليوم قبل45 سنة وفي عام 67 تحديدا كانت الكويت تنتظر انتخابات مجلس الأمة التي كان من المفروض أن تجرى في يوم 27 يناير لكن السلطة قررت مصادرة هذا الحق من خلال تزييفها وتزويرها للانتخابات، حيث تمت سرقة بعض الصناديق من اللجان الفرعية بطريقة فجة وبحماية بوليسية”.
وتابع “الآن وبعد 45 سنة لا يوجد تزييف بنفس الطريقة الفجة تلك لكن تزييف وهجوم من نوع آخر تقوم بها السلطة وبعض القريبين منها”.
وأكد الديين “أننا نعيش صدام بين عقلية المشيخة وبين التطور الذي يتطلع له الشعب، صحيح أن حل المجلس ورحيل الشيخ ناصر الغير مأسوف عليه قد خفف الأزمة لكنها لم تنتهي بعد لأن المشاكل ذاتها لازالت موجودة”.
وقال مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي: “إن الكويت أكبر من الجميع وأكبر من رئيس وزراء ورئيس مجلس أمة، والأعضاء”، مشيرا إلى أن الحديث الآن يدور حول أن البلاد تعيش تهديد خارجي واقليمي له أدوات محلية تعمل بأجندته، والخوف هو أن يكون هذا الحديث مدخلا لتقويض الديمقراطية في الكويت، وهذا المشروع نلحضه بين الحين والأخر في تصريحات بعض النواب ومقالات بعض الكتاب”.
وأضاف العبدلي أن الصراخ لا يبني وطن، فلقد لاحظنا الصراخ والشتائم في قنوات الإعلام الفاسد، حتى أن الأموات لم يسلمو منها، مشيرا إلى أن أحد الكتاب المحسوبين على السلطة هاجم الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم عدة مرات وكل الذنب الذي ارتكبه هو أنه اهدى الشعب الكويتي الدستور والديمقراطية”.
واستعرض العبدلي أشهر السرقات التي تعرض لها الكويت، أولها كانت سرقة ناقلات النفط “وللأسف من تدور عليه التهمة هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، لكن المتهم برئ ولم نعرف أين ذهبت تلك الأموال”.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية هي سرقة ايضا كما طوارئ كهرباء 2007، والقرض الروسي، وصفقات الأسلحة، ومصاريف مكتب رئيس الوزراء، وشيكاته التي اعترف في الجلسة السرية بأنه اعطاها للنواب لدواعي خيرية، وقضية الإيداعات المليونية، مؤكدا أن كل ذلك أتى بعد سكوتنا على السرقة الأولى.
كما استعرض العبدلي جرائم القتل والاعتداء التي ارتكبتها وزارة الداخلية خلال السنوات السابقة، إذ استنكر قتل عامر خليف في معتقلات أمن الدولة، بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبها، وحتى لو كان مجرما فيجب ان يحاسبه القضاء.
وذكر ايضا أن قضية مقتل المواطن محمد الميموني هي إحدى جرائم رجال الأمن، كما أن أحد الوافدين المصريين اتهم بقتل باكستانية دون العثور على جثتها إلى ان تم العثور عليها حيا وهو ماكان سيتسبب باعدامه لولا رحمة الله، وذكر أيضا قضية الحدث السعودي الذي تم تعذيبه ثم تم هتك عرضه من قبل متهم آخر تحت علم رجال الأمن.
واقترح المرشح العبدلي عدة محاور لحل المشاكل العالقة في البلد، حيث قال أن المحور الأول هو تنظيم الحياة السياسية من خلال اشهار الأحزاب وتداول السلطة وتشكيل حكومة أهلية، وتوزيع بعض صلاحيات الوزراء على المحافظين، لأن بعض الوزراء يتحجج بأنه لايملك الوقت الكافي لعدد من الأمور.
وأضاف أن المحور الثاني يتلخص في تطوير الاقتصاد الوطني وتحريره من القيود، وتحويل قطاعات الخدمات إلى شركات حكومية توزع كحصص فيما بعد حسب القانون.
المحور الثالث كان من نصيب وزارة الداخلية إذ طالب باعادة النظر في الأجهزة الأمنية وتفكيك أجهزة الوزارة واستقلال قطاع الشرطة بالذات من خلال استحداث منصب رئيس الشرطة.
أضف تعليق