طالب مرشح الدائرة الثانيه خليل الصالح الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بممارسة دورها المفترض بحماية نزاهة الانتخابات وتشديد الرقابة على ظاهرة شراء الاصوات في كافة الدوائر والتي بدأت بالتوسع مع العد التنازلي ليوم الاقتراع.
واضاف الصالح ان التقرير الخامس للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات اكد ان هناك 21 بلاغا عن شراء الاصوات وتم تقديم هذه البلاغات لوزارة الداخلية للتحقق منها واتخاذ الاجراءات القانونية التي تحد من هذه الظاهرة المسيئة للعملية الديمقراطية في الكويت .
وطالب الصالح وزارة الداخلية اصدار بيان او عقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة هذه البلاغات ومدى صحتها والاجراءات التي اتخذتها حيالها خصوصا واننا سمعنا عن دخول المال السياسي في بعض الدوائر وعملية شراء الاصوات بدأت تنشط بطرق مختلفة .
وبين الصالح اننا نتطلع لانتخابات نظيفة ونزيهه واستبشرنا خيرا عند تشكيل المفوضية العليا لشفافية الانتخابات للاشراف والمراقبة على العملية الانتخابية ولضمان نزاهتها الا اننا لا نجد اجراءات فعلية وحازمة للحد من الظواهر السلبية التي تشوب العملية الانتخابية ويجب اتخاذ اجراءات فعلية تجاه البلاغات المقدمة بخصوص شراء الاصوات والتحقيق فيها ومحاسبة كل من تسول له نفسه بأن يعبث ويحاول شراء الذمم للوصول الى المجلس بطريقة غير شرعية .
وناشد الصالح في ختام تصريحه الناخبين الابلاغ عن اي عملية لشراء الاصوات والاعلان عن اسماء المرشحين الذين يستخدمون المال السياسي لشراء ذمم الناس وذلك لمنع وصولهم الى قاعة عبدالله السالم ونقول للمشترين من المرشحين ان الشعب الكويتي حر ونزيه ولا يقبل بيع ذمته لمن لايستحق شرف تمثيله .
أضف تعليق