عسكر من ندوته النسائية: يا أخواتي.. لم أدخر جهداً من أجلكن في المرحلة الماضية

شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على ضرورة استكمال اقرار بقية الحقوق التي لم تقر للمرأة خلال الفصل التشريعي السابق مشيرا الى ان حالة التازيم التي سادت العلاقة بين السلطتين في المرحلة الماضية عطلت الكثير من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس والتي تصب في صالح المواطنين ومن بينهم المرأة. 

وقال عسكر ان قضايا المطلقات والارامل والعازبات والكويتيات المتزوجات من غير الكويتي وحق المرأة في زيادة مدة اجازة الامومة والوضع ومرافقة الموظفة زوجها في الدراسة وتأمين راتب  لربة المنزل من القضايا المهمة التي تحتاج الى تشريعات وكان من الممكن الانتهاء من بعض هذه القضايا خلال المجلس السابق اذا ان معظمها منظورة في اللجان المختصة مؤكدا ان حالة عدم التعاون بين السلطتين حالت دون تمكن المجلس من البت في هذه القضايا

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها اللجنة النسائية للمرشح عسكر العنزي  مساء أمس الأول في فندق رمادا الرقعي  لناخبات الدائرة الرابعة، مؤكداً أن دور المرأة المجتمعي  غاية الأهمية فهي أخت الرجال ودورها لايقل عن دور الرجل في رسم مستقبل هذا البلد والتي اصبحت فيه مؤثره من خلال تواجدها في اماكن العمل وقيامها بمسؤوليات ومشاركتها في صنع القرار ، مخاطباً الجموع النسائية بالقول: يا أخواتي لم أدخر جهداً من أجلكن في المرحلة الماضية وكنت دائماً منحازاً إلي قضاياكن. 

وذكر أن المرأة الكويتية وحقوقها شكلت محور اهتمامه خلال المجلس السابق  وانه قدم الكثير من المقترحات ودعم العديد من القوانين التي تعزز وضع المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق معيدا التذكير بالمقترحات والقوانين التي قدمها ووقف معها ومنها زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وتصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة والتطبيقي وتعديل توزيع الحصص على المعلمات وتعيينهن بحسب مناطق سكنهن ومعاملة الكويتية المتزوجة من غيرالكويتي معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية وزيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وقانون تقاعد  المرأة بعد 15 سنة براتب كامل وتجنيس  ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين

وقال عسكر أن هموم الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية كانت حاضرة في برنامج عملي النيابي ومحور اهتمامي خلال السنوات الماضية  وكنت دائما اسعى في ما اقدمه من مقترحات على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية باعتبارها اساس المجتمع وإيماني المطلق  بحق كل أفراد الأسرة في حياة كريمة مستقرة وآمنة

وقال عسكر ان انني كنت اشعر دائما ان الديون اصبحت ترهق كاهل الاسرة الكويتية وتهدد بانهيارها وباتت قضية القروض كالسيف المسلط على رقاب المواطنين ومن هذا المنطلق سعيت للمطالبة باسقاط القروض حتى تم اقرار قانون يسقط فوائد القروض  مضيفا اننا شعرنا بان هناك معاناة كبيرة تعانيها الاسر التي تضم من بين ابنائها شخصا معاقا وشعرنا باهمية توفير الراحة والطمأنية النفسية والمادية لهذه الاسر فجاء دعمنا لقانون حقوق المعاقين من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي لاسيما في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.

واكد عسكر ان المرأة تشكل اهمية في المجتمع وتوثر في مكوناته فانني كنت منحازا لحقوقها الاسكانية من خلال القانون الذي اقر بذلك ولازلت اعتقد انها بحاجة الى المزيد من التأمين في مجال الرعاية السكنية ولابد من زيادة القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم  للمطلقة والارملة والعازبة مشيرا الى ان السعي لتعزيز حقوق المرأة لم يتوقف عند ذلك فجاء دعمنا ومساندتنا لقانون الحقوق الاجتماعية للمرأة

وقال: على مستوى الاقتراحات، فإن وقوفي مع المواطنات يعلمه كل أهالي الدائرة  فقد اقترحت تصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة دعما لاختنا المعلمة ولاهمية دورها التربوي وكذلك تعديل توزيع الحصص على المعلمات، وفق سنوات الخبرة وتعيين  المعلمات بحسب مناطق سكنهن”.

وتابع : “وعلى صعيد الإسكان للكويتية، طالبت باقتراح بتسريع إجراءات صرف قرض الزواج وضمان زيادته إلى 6 آلاف دينار ، ودعيت باقتراح إلى أن تعامل الكويتية المتزوجة من غيرالكويتي أو من غير محدد الجنسية )البدون(  معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية . ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وبين عسكر ان للمرأة قيمة كبيرة في المجتمع فهي  تشكل النسبة الاعلى في التعليم وفي القوة العاملة و في اعداد الناخبين وفي اعداد السكان وبالتالي فان التشريعيات يجب ان تضع هذه النسبة في الاعتبار وان تراعي المرأة وان يكون لها النصيب الاكبر من هذه التشريعات لافتا الى ان الشريعة الاسلامية السمحة اعزت المرأة ورفعت من مكانتها وحفظت وصانت حقوقها ولابد ان تكون القوانين التي يتم تشريعها من قبل المجلس تؤكد هذه المكانة العالية والرفيعة للمرأة

وقال عسكر انه بالرغم من كل الخطوات التي قطعناها في اكمال حقوق المرأة الا ان  ما تم اقراره من قوانين تخص المرأة لاتزال في بداياتها فلاتزال  حقوقها منقوصه وغير مكتملة وانه من الواجب علينا ان نقطع شوطا اخر خلال المرحلة المقبلة لاقرار المزيد من الحقوق للمرأة الكويتية حتى تنعم بالمساواة ولاتشعر بالظلم والتمييز لتبقى صمام الامان للاسرة الكويتية التي هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن مشيرا الى ان الدستور الكويتي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل مواطن كويتي

واوضح عسكر ان هناك حاجة لمزيد من التشريعات للمراة خصوصا للمطلقة أو المتزوجة من غير كويتي. وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق من دون الحاجة لأي معونات من أي أحد وان يكون لدى المرأة القدرة على إكمال تحصيلها العلمي من دون الخوف من تعطيلها في العمل أو المساس بحقوقها أو بحقوق زوجها في حال قام بمرافقتها أو العكس. أما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فعلى أقل تقدير يجب أن يحصل أولادها على إقامة دائمة في الكويت لضمان استقرار الأسرة

وشدد عسكر على ضرورة ان تحصل المراة السكن والرعاية المرضية والوظائف المناسبة. و السماح لها بممارسة دور أكبر في قدرتها على التواجد في المناصب القيادية في الدولة. فتمكين المرأة ضروري جدا حتى تمارس دورها الحقيقي في تنمية المجتمع

واكد عسكر ان الحكومة اخطأت في التعامل مع قضية «البدون» في السابق ولاتزال ترتكب نفس الاخطاء مشيرا الى ان هذه القضية تتطلب قرارا فوريا بتجنيس المستحقين منهم دون مماطلة وكفاهم  وعوداً فلقد آن الأوان لإنصافهم بعدما تأكدت الحكومة من استحقاق عدد كبير منهم، مشيراً الى اننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم هذه الشريحة الكبيرة من «البدون» في ظل تقاعس الحكومة ومماطلتها.

وأكد عسكر أنه وقف مع تجنيس أبناء الكويتيات من دون إبطاء ولتحقيق ذلك تبنى مقترح معاملة أبناء الكويتيات على غرار الكويتيين في العلاج في المؤسسات الصحية الحكوميية  والإعفاء من رسوم الإقامة والتأمين الصحي ومنحهم المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة و التعليم العام والكليات والمعاهد العليا و الحصول على البطاقة التموينية والالتحاق بالوظائف العامة المدنية و الإقامة الدائمة لحين التجنيس و الحصول على البطاقة المدنية و الالتحاق بالوظائف العسكرية و إعانات الطلاب والطالبات و إصدار شهادات الميلاد و تملك العقارات و إجازات القيادة و جوازات السفر

وطالب عسكر بربط قضية التعليم بقضية التنمية وبافاقها المستقبلية لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالتعليم بحاجة الى مراجعة من قبل مجلس الامة ، والتي تتمثل في اقرار قانون الجامعات الحكومية والارتقاء في مستوى التعليم العالي، وربط التخصصات الدراسية في احتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج الدراسية، ومعالجة الكثافة الطلابية، التي تعانيها مؤسسات التعليم العالي بشكل عام.

وخاطب عسكر الحاضرات قائلا : ” أخواتي لم أدخر جهدا من اجلكن خلال المرحلة الماضية وكنت دائما داعما لحقوقكن لايماني المطلق بهذه الحقوق  وكانت هموم الأسرة الكويتية بشكل عام والمرأة بشكل خاص جزء هاما من برنامج عملي  وكنت منحازا دائما في مواقفي الى جانب اخواني المواطنيين واخواتي المواطنات ومساندا لهم في قضاياهم وساعيا لتحيقيق متطلباتهم وتطلعاتهم ولم اخذلم في جميع قضاياهم ولم اتخلف يوما عن التصويت مع مصالحهم و ثقتهم بي هي محل تقديري وفخري وسابقى على العهد الذي قطعته على نفسي بان اخدم وطني واخدم  اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات وساعمل ما بوسعي  لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم ولن أخذلهم أبداً.