اوضح مرشح الدائرة الثانية مشاري العصيمي أن الأزمات التي تعيشها البلاد منذ الستينيات حتى الوقت الحالي،من أهم أسبابها عدم قناعة السلطة بالديموقراطية،” بل أن بعض أبناء الأسرة لا تريد لنا ممارسة الديمواقراطية، ويريدون عصر الفداوية والشيوخ”.
وقال في ملتقى نجلاء النقي إن سلطة التشريع أقل بكثير من سلطة الرقابة “حتى أننا رأينا أن من يصدر القانون يحرض على مخالفتة ولقد وصلنا لوضع مترد وسيئ حيث تم التلاعب بالعملية الانتخابية والديموقراطية خلال الفترات السابقة”، مؤكدا ان نواب الخدمات والمعاملات هم من يعيقون حركة التنمية البشرية والاقتصادية وغيرها.
ودعا الى طي الصفحة السابقة دون غض النظر عن المحاسبة لمن يستحق ونقف مع الصالح وضد الطالح بالاضافة الى ان مستقبل الكويت بيد المواطنين من خلال اختيار المرشح حيث اذا كان الاختيار على اساس الكفاءة سنرى مستقبلا جيدا اما اذا كان الاختيار سيئا فلن نرى تقدما ولا تنمية منوها الى ان نتائج الانتخابات بيد المواطنين.
وتمنى من الحكومة عدم اختيار الوزراء بالمحسوبيات والانتقاء المصلحي حتى نرى وزراء قادرين على تقديم العطاء و مواجهة كل سؤال يطرح عن الوزارة التي يشرف عليها مطالبا بوجود رجال في الحكومة ومجلس على قدر مسؤولية.
ومن جهتها قالت الكاتبة غنيمة الفهد أن مجلس الأمة انحل والدولة قادرة على كل شيء من غير وجود مجلس الأمة ومشكلتنا بالمجلس أن الكل يريد مجموعته.
وبدوره، بين مرشح الدائرة الثالثة رياض الصانع أن في بنود اللوائح الداخلية للمجلس عدم وجود مصالح بين الجهات المنفذة للتشريعات والجهات المشرعة، مطالبا بإقرار مشروع ينص على أن تكون المصالح جرائم جنح في السلطتين، متهما غالبية الاعضاء السابقين بانهم ” كذابون”.
وقال إن مبدأ التجنيس وفق بند الأعمال الجليلة حق أريد به باطل كما أن النظام الأمني والقضائي في خطر، رافضا إهانة رجال الأمن من قبل البعض بالاضافة الى ان قضية الفرعيات لم تعد تحتمل بتاتا كذلك الاستهتار بالقانون.
وبين ان البلد لم تعش الاستقرار منذ عشرين عاما وهذا مؤشر خطير جدا حيث ليس في مصلحة الكويت ولابد من وضع حد لذلك لان الاستقرار في الوقت ضروري جدا لما نراه من متغيرات خارجية ويجب التفكير في مصلحة الكويت قبل أي شيء.
ومن ناحيته أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد طالب أن ما يحصل على جميع الساحات السياسية في البلد لم يعد يصب في التنمية كما انتهج البعض سياسة الطعن في الاخرين والتقليل من حجمهم والتعدي عليهم مما ساهم في قتل عجلة التنمية فضلا عن إيقافها.
وناشد سمو الأمير بانشاء ديوان للمظالم تحت سلطته مباشرة للبت بالأمور بشكل فوري مطالبا بتشريع قانون لنبذ الطائفية ويجرم فيها بالحبس دون الغرامة.
ومن جهته أفاد مرشح الدائرة الثانية جواد المطوع ان البلد لم يعد يديره الكويتيون بل أناس جاؤوا من كوكب آخر فالقانون لا يطبق بل يكسر والحكومة هي سبب هذا الامر مشيرا الى ان الساحة السياسية اصبحت ساحة صراعات لا ساحة تنمية وتطوير.
ومن جهته قال أحمد الصايغ مرشح الدائرة الثانية: “متفائل جدا والدولة فيها خير و نمارس الديموقراطية بكل حرية لكننا نريد الأفضل فالدولة تعيش أفضل حالاتها من خلال الوفرة المالية في المقابل لا نجد خدمات ومرافق عامة جديدة؛ حيث إن البنية التحتية والخدمات موجودة منذ قدم ولا تحقق الأمل المرجو منه”.
أضف تعليق