الصبيح استغرب من المطالبات بتعديل الدستور
أسيل قلقة من عزوف الناخبين : اعزفوا بأصواتكم لحن المستقبل

 

وقالت “إن حل معظم القضايا والمشاكل التي يعاني منها الوطن ، ليست بالأمر المستحيل اطلاقا، وتحتاج لتعاون وجدية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في حلحلتها”.

  

واضافت : “إن التعليم الحكومي في الكويت به خلل كبير، وهو الأمر الذي تسبب بانحدار رهيب في المخرجات التعليمية في السنوات القليلة الماضية، والذي ظهر جليا بتخرج عدد من الطلبة والطالبات من الثانوية العامة وهم لا يجيدون القراءة و الكتابة”، مشيرة الى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع درجة الشفوي والتي تضع من قبل المعلمين والمعلمات، والتي غالبا ما يتم وضعها وفقا للاهواء الشخصية والمزاجية بعيدا عن المستوى العلمي للطالب والتزامه وحضوره في الحصص.

 

 وقالت إن تزايد أعداد البطالة وتراكم العاطلين عن العمل من المواطنين والمواطنات، سبب امتناع بعضهم في العمل في بعض الوظائف والمهن الحكومية، وهو السبب الرئيسي لتزايد أعداد الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي، والذين أصبحوا يسدون الوظائف الغير مرغوبة من قبل المواطنين بكثير من الوزارات.

 

وقالت، أن قانون الخدمة المدنية بحاجة لعملية نسف كامل، وذلك لإصدار قانون جديد يحدد آلية وضع سلم الرواتب، قائم على العدالة والمساواة بين الموظفين ، ويراعى فيه نوع الوظيفة والشهادات العلمية والخبرات العملية للموظف.

 

وأكدت العوضي أهمية وقف استنزاف خزينة البلد من خلال رفع الرواتب للموظفين بشكل عشوائي، خصوصا وأن الدولة تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، والذي يشهد سعر برميله حالة صعودا وهبوطا مستمرة ، مبديه تخوفها من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين في السنوات القادمة، في حالة هبوط أسعار النفط ، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلة كبرى.

 

وبشأن المرأة الكويتية، قالت العوضي: “لقد شهد المجلس السابق أقرار عدد لا باس به من القوانين التي خدمة المرأة الكويتية ، وفي مقدمتها حق الرعاية السكنية والمتمثل بمنحها قرض إسكاني بـ 45 ألف ، والذي ساسعى في حال فوزي بالانتخابات القادمة لرفعه الى 70 الف دينار مساواة لما ياخذه المواطن”.

 

 ومن جانبه أبدى مرشح الدائرة براك الصبيح استغرابه الشديد  من تعالي الأصوات المنادية بتعديل بعض مواد دستور 1962 في الوقت الراهن ، بالرغم مما تعانيه الكويت من أزمات سياسية متلاحقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

 

وأكدت أنه سوف يعمل في حال وصوله للبرلمان القادم في المطالبة بتطبيق نصوص القانون على الجميع بلا استثناء أو تفرقة ، حتى تسود قيم العدالة والمساواة بين المواطنين ، مستغربا من التعامل الحكومي مع القانون ، والذي يكون في الالتزام بتطبيقه على أشخاص دون آخرين ، كما حدث في قضية اقتحام مبنى البرلمان ، من خلال محاسبتها للمواطنين وتجاهل محاسبة النواب الذين شجعوهم لارتكاب ذلك الفعل.

 

وتابع الصبيح حديثه متسائلا إلى متى سوف يستمر التراخي والتقاعس من قبل الحكومة عن الالتفات لمشاكل وقضايا أهالي منطقة خيطان ، والذين يعانون من سيطرة العزاب على المنطقة بشكل كامل ، وهو ما تسبب بتزايد أعمال الخطف والسلب والنهب في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ .

 

واستغرب من الحل الذي شرعت ” التربية ” في تطبيقه على اختبارات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول  لهذا العام ، والقائم على زيادة وتصعيب الأسئلة المدرجة في الاختبارات ، بهدف زيادة نسب الرسوب بين الطلاب ، حتى تواجه مشكلة نقص عدد المقاعد في الجامعة في نهاية العام الدراسي ، مؤكدا أن استمرار العمل بتلك الخطة سيؤثر بشكل كبير على المستوى العلمي للطلبة والطالبات ، مما يتسبب بانحدار المخرجات التعليمية.