أقلامهم

ذعار الرشيدي : لادخان بلا نار أم ان «الشفافية» على ناس وناس؟!

كائن بـ 20 مليون رأس في الانتخابات

ذعار الرشيدي 
«لا دخان بلا نار» و«لا إشاعات بلا جزء من الحقيقة» و«لا شكوى بلا بصيص حق». 
 كلنا يعرف هذه الامثلة الثلاثة او بعضها، وان كانت ليست ذات أصل علمي للبحث عن الحقيقة الا انها تخفي شيئا من الحقيقة وراءها، ولكن اليس «الشك» هو أول اسلوب علمي نتبعه بحثا عن نتيجة؟
 وسأرمي وراء ظهري هنا ما يتداوله بعض المرشحين عن وجود صندوق مليوني لشراء الأصوات لصالح مرشحين وحتى نكون أكثر دقة فيما ينقل فإن الصندوق «ذا الـ 4 ملايين»، كما يقولون، وضع لدعم 4 مرشحين في كل دائرة، وهذا الصندوق لو حق وجوده او صدقت الشائعات التي تروج له، فنحن أمام كارثة «العن» من كارثة الايداعات المليونية، لا استطيع ان اجزم بأن صندوقا كهذا موجود كما انني لا انا ولا غيري قادر على نفي وجوده، خاصة ان الحديث عنه مرسل بلا أدلة ولا اسماء. 
ولنفرض ان صندوقا مليونيا كهذا موجود، 4 ملايين لكل دائرة أي مليون لكل مرشح أي 20 مليونا لـ 20 مرشحا في الدوائر الخمس، على نفس الجانب الحكومة هي المتهم الرئيسي في وجود هذا الصندوق «الخيالي» الحكومة ولا أحد آخر، ولكن لنقرّ بجزء من حقيقة ان هذا الصندوق حقيقي، فالسؤال المنطقي هو من اين ستخرج الملايين الـ 20؟! حتما لن تضرب الحكومة الأرض وتخرجها ولن تستعين بمارد المصباح، بل ستلجأ الى سحبها من البنوك، وحتى لو تم اخراجها على دفعات فلابد ان تكون حركتها ثقيلة بعض الشيء وملحوظة ومن الصعب عدم ملاحظتها، وهنا المنطق البسيط يقول ان من يجيب على سؤال الحركة المالية تلك هي البنوك او تحديدا البنك المركزي، فلا يمكن لكائن بـ 20 مليون رأس ألا يلحظ حركته احد وهو يخرج من حساب او حسابات ويدخل في حسابات آخرين، ألم يكن ضبط «القبيضة» المتهمين بالايداعات المليونية قد تم بذات الطريقة في متابعة الأرصدة المنتفخة، فلم لا يحدث نفس الشيء مع الـ 20 مليونا التي يقال انها دعم للصندوق المفترض لدعم 4 مرشحين في كل دائرة؟! فالقبيض يمكن ان يكون نائبا ويمكن ان يكون مرشحا بل يمكن ان يكون حتى اعلاميا.
توضيح الواضح: تساؤلاتي ليست تشكيكا في وجود صندوق كهذا بل دعوة لان تقوم الجهات الرقابية ذاتها التي أدت عملها وكشفت الايداعات المليونية بعملها مرة أخرى وتكشف ما إذا كانت هناك حركة أموال مريبة خلال فترة الانتخابات ام لا؟ هي مجرد دعوة للجهات المسؤولة لنفي ما يدور وبشدة او اثباته وكشفه، فمن حقنا ان نعرف، أم ان «الشفافية» على ناس وناس؟!