دعا مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد إلى ضرورة أن تكون القضية الإسكانية من أولى أولويات مجلس الأمة والحكومة المقبلين وأن تلاقي اهتماما كبيرا في البحث والدراسة لوضع حد لمعاناة الأسر الكويتية التي تنتظر حلولا ومسكنا ملائما يأويهم.
وبين الرشيد في تصريح صحافي أن ” الأزمة الإسكانية تهدد الأمن الأسري والإجتماعي للعائلات الكويتية، ومر الآن أكثر من عقدين من الزمن ولم تكن هناك حلولا طموحة تلامس تطلعات وأمنيات المواطنين بل رأينا الوضع الإسكاني أكثر ترديا يوما بعد يوم في ظل عدم التوسع في بناء المدن الإسكانية وارتفاع قيمة الأجارات السكنية مع وجود طلبات سكنية من المواطنين بلغت الـ 90 ألفا وهؤلاء كلهم يعانون الأمرين بسبب تقاعس وتناسي المجلس والحكومة لهذه القضية الهامة خلال السنوات الماضية “.
وأكد الرشيد قائلا ” ما زاد الطين بلة في هذه القضية هو أنه لا توجد خطة لتأمين السكن للمواطنين في ظل تزايد أعدادهم وكثرة فئة الشباب المقبلة على الزواج خلال السنوات الأخيرة ” لافتا إلى أن ” يجب على الجهات المعنية بالدولة تضافر جهودها من أجل توفير أعداد سنوية من الوحدات السكنية لملاحقة وتغطية هذه الأعداد الكبيرة التي بحاجة إلى وحدات سكينة وإلا فإن الأزمة ستستمر في تفاقمها “.
وطالب الرشيد برفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار ومساواة الأرامل والمطلقات بالرجل في قيمه القرض كما نص الدستور الذي لم يفرق بين أبناء الوطن وكذلك إنهاء معاناة الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي لإنهاء تزايد طلبات الإسكان التي تصل سنويا إلى 10-12 ألف طلب إسكاني بالإضافة إلى بناء مدن جديدة في مختلف حدود الكويت حيث سيساهم في إنهاء الأزمة المرورية الخانقة التي تعانيها الكويت حاليا وسيحل المشكلة الإسكانية بحيث تقوم الدولة ببناء 5 -10 مدن جديدة تستطيع كل منها استيعاب 20 ألف مواطن وهو ما يعني بناء ما بين 100 إلى 200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات لإنهاء الأزمة الإسكانية الحالية.
ومن جانب آخر، أكد الرشيد على أن ” المرأة الكويتية تعتبر شريكة فاعلة في عملية تنمية الوطن، ومن يسعى إلى التقليل من شأن المرأة أو المساس بدورها فهو يتعرض لنصف المجتمع الكويتي في حين الأولى أن نساهم جميعا في فتح أفق جديدة أمام المرأة الكويتية لبناء وطنها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها ” لافتا إلى ” سأسعى لتعزيز دور المرأة الكويتية في جميع الجوانب الاجتماعية والأسرية وذلك انطلاقا بإيماني من أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع “.
وشدد الرشيد على ” أهمية تشريع قوانين تزيل جميع أشكال التمييز ضد المرأة منها قانون بتعديل 15 بنداً في قانون الخدمة المدنية وإعطاء الزوجة العلاوة الاجتماعية للأبناء في حال إن الزوج لا يأخذها ويتم اعطاؤها للمطلقة الحاضنة دون الحاجة لرفع قضية وقد اعترضت الحكومة على بند واحد في هذا القانون الخاص بإجازة الأمومة الذي يطالب بإعطاء الأم شهرين إجازة براتب وشهرين بنصف راتب وسأسعى إلى تطبيق التجربة السويدية المتعلقة بإجازه الامومة لما لها من دور ايجابي في رعاية الرضيع فبدلا من أن يكون الرضيع بأدي غير أمينه حيث إن تلك التجربة تعطي حق الأم برعاية طفلها لمدة سنتين “.
وأضاف الرشيد ” يجب أيضا تعديل قانون الرعاية السكنية للمرأة خاصة فيما يتعلق بتخفيض القرض الإسكاني إلى 45 ألف دينار بينما الرجل يمنح 70 ألف، وتشريع قانون لزيادة الفئات المنسية في قانون الاعانة الاجتماعية ” .
أضف تعليق