أسيل: تقييم نائبات المجلس المنحل.. لم يكن منصفاً

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي أن “تقييم أداء النائبات خلال الفترة الماضية فيه كثير من الإجحاف بحقهن، لا سيما أننا كنا نشكل 8% من نسبة البرلمان، ومن الصعب عزل أربع نائبات ووضعهن في مواجهة 46 نائبا من الرجال”، موضحة أنه “على الرغم أننا نمثل أقلية وليست أغلبية إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق نجاحات كان من الممكن أن تتزايد لو استمر المجلس السابق، على الأقل في ما يتعلق بقضايا المرأة”.

وأضافت العوضي في اللقاء المفتوح مع ناخبات الدائرة الثالثة أمس الأول، أننا “حرصنا في لجنة المرأة على تعديلات لبعض القوانين ونجحنا بها، مثل قانون الرعاية السكنية والقرض الإسكاني للكويتية المتزوجة من غير الكويتي والأرملة والمطلقة، بالإضافة إلى حق كفالة الكويتية لأبنائها من غير الكويتي، وحقهم في التعليم والصحة بالمجان، إضافة إلى أننا قدمنا تعديلات على قانون الخدمة المدنية، كما سعينا من أجل إقرار حق المرأة في تبوأ منصب قضائي، لكن هذا الموضوع يحتاج لمزيد من المتابعة لإقراره”، مؤكدة أن “هذه الإنجازات ليست طموحنا بل نسعى للمزيد من القوانين التي تصب في صالح المرأة الكويتية وتحفظ حقوقها على أنها والرجل متساوون في الحقوق والواجبات حسب ما نص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك من كان يتوقع أن نحقق أكثر من هذه الإنجازات لكن يجب أن نعترف بصعوبة الأمر، خصوصا ان المرأة الكويتية مغيبة عن العمل التشريعي أربعين عاما، ومن الصعب تصحيح أخطاء هذه السنوات الطويلة خلال عامين فقط وعن طريق أربع نائبات فقط، لا سيما أن المجلس السابق كان مجلس شد وجذب وصراعات كثيرة”.

وقالت “للأسف هناك كثير من القوانين أقرت لكنها غير مفعلة بسبب تقاعس الحكومة، خصوصا أن تطبيق القانون بجب ان يكون من الحكومة وليس مجلس الأمة، فالنائب سلطته التشريع ومراقبة الحكومة ومحاسبتها عن أي تقصير”، مبينة ان ” الحكومة لا تطبق القوانين والجميع يتذمر خصوصا من كثرة الاستجوابات التي كان بعضها شخصاني، لكننا نطمح بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وتطبيق للقوانين، لا سيما مع وجود رئيس وزراء جديد الذي نتمنى ان يأتي بوزارة تعمل على تطبيق القانون، كما نأمل أن تخرج تركيبة المجلس القادم بما يخدم البلد من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وطالبت “الحكومة بضرورة تشجيع الكويتيين أصحاب المهن العادية التي تعتبر رواتبها متدنية، خصوصا أن الكويتيين يعزفون عنها، لا سيما ان خريجي المعاهد التطبيقية بعد تخرجهم وحصولهم على الدبلوم يذهبون إلى الجامعة للحصول على البكالوريوس من أجل العمل في مهن راتبها مرتفع، أو لها كوادر مشجعة”، مشيرة إلى اننا “لم تستفد من مخرجات المعاهد التطبيقية  التي تعتبر مهن مساعدة، فليس شرطا ان يكون الجميع محامي او طبيب او محاسب او غيرها من المهن ذات الرواتب العالية، علما بأننا نعاني من هذه المشاكل منذ عشرات السنين، ومن يحمل شهادة دبلوم يريد الحصول على الشهادة الجامعية وإن كان من الدكاكين لتعديل راتبه”.

وأشارت آلى ان “قانون الرعاية السكنية ليس فيه اي تمييز، خصوصا ان عدد الاقتراحات التي قدمت من النواب بلغت 22 اقتراح بقانون، كما انه حصيلة قرارات اللجنة المشتركة وتم التصويت عليه في المجلس”، موضحة انه ” تم منح الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، والأرملة والمطلقة نفس الحقوق”، لافتة إلى ” اتفاقنا مع الحكومة ان يكون القرض الإسكاني 70 الف دينار، إلا انه تمت الموافقة على 45 ألف فقط، علما بأنهم وعدونا عند إغلاق باب الطلبات سيتم معرفة الرقم المطلوب، وسيكون رفع رأس المال أمرا سهلا”.

وحول موضوع صرف 250 دينار لربة المنزل، قالت العوضي  انه “من الناحية القانونية لا يوجد اجر دون عمل، نعم هناك مساعدات اجتماعية تقدمها الدولة لكن لا يوجد راتب بلا عمل، فهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، في المقابل هناك شرائح من النساء دخلت في قانون المساعدات العامة، كأن تكون متزوجة لكن دخل الأسرة منخفض، وعليه تم تقديم قروض لهذه الشريحة لتغطية العجز في راتب المرأة”، لافتة إلى ان “رأيي الشخصي في هذه القضية انه ليس كل ربة منزل محتاجة، هناك محتاجون نعم لكن ليس الجميع، ولا يمكن ان تعطى كل ربة منزل هذا الراتب، إذ أن هذا الأمر يرهق الميزانية العامة للدولة، فنحن ننظر إلى الأجيال القادمة من أبنائكم، خصوصا اننا معرضون خلال السنوات المقبلة لعدم القدرة على توفير رواتب الموظفين في حال انخفض سعر النفط الذي سيؤدي إلى عجز بالميزانية، وبالتالي من يحتاج إلى رعاية سترعاه الدولة، لكن غير المحتاج لا يجب ان يأخذ ما لا يستحق”.

وزادت “من الأسباب الرئيسية للبطالة وعدم توفير فرص عمل هو عدم وجود مشاريع تنموية وهذا خطأ الحكومة، لأن الجميع يريد ان يعمل في القطاع الحكومي رغم حالة التشبع الوظيفي التي يعانيها القطاع الحكومي، وذلك بسبب الكوادر التي توازي ما يقدمه القطاع الخاص من مميزات، بالآضافة إلى عدم وجود مشاريع في القطاع الخاص الذي اضطر إلى الاستغناء عن خدمات الكثيرين لعدم قيام الحكومة بوضع خطط واضحة، خصوصا ان الحكومة لم تخلق فرص عمل تنموية ولا حماية لمن يعمل في القطاع الخاص”، مشيرة إلى اننا ” الزمنا رب العمل في القطاع الخاص عند الاستغناء عن اي موظف ان يصرف له راتب ثلاث سنوات ومكافأة يستطيع تدبير أموره لحين الحصول على وظيفة أخرى”، منوهة إلى أنه “تمت معالجة الكثير من المشكلات المالية أخيرا من خلال إقرار صندوق المسرحين، علما بأن مجلس الوزراء قام قبل أسبوعين بتمديد فترة الصندوق لستة أشهر أخرى ، خصوصا ان هناك من لديهم قروض  والتزامات كثيرة، وأعتقد ان أهم خطوات الحل هو دوران عجلة الاقتصاد، ويجب أن تتضمن خطة التنمية مشاريع كثيرة تكون أولوية التوظيف فيها للكويتيين، والسعي إلى إقرار قوانين لحماية حقوقهم، علما بأننا في كتلة العمل الوطني قدمنا استجوابا مستحقا إلى وزير التنمية لأننا لاحظنا ان الحكومة لم تنفذ أي شي من الخطة التنموية على الرغم من مرور عام عليها”.

وعن أولوياتها في المجلس القادم، أكدت العوضي ان “نظامنا السياسي يشرع القوانين فقط، لذا فأنا لا استطيع القول ان برنامجي الانتخابي يشمل حلولا للمشاكل التي نعانيها، فهذا عمل الحكومة”، مبينة اننا ” حققنا بعض الإنجازات في قضايا المرأة، والبيئة والصحة وغيرها، لكن لم ننتهي من الهيئة العامة للصحة، علما بأننا عملنا على هذا المشروع لمدة عامين”، موضحة أن “تشكيل الهيئة يسحب صلاحيات من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وتقضي على البيروقراطية، خصوصا مع وجود مشكلات في الإدارة والمعايير، علما بأن هذه الهيئة ستكون مستقلة تعمل على تطبيق التأمين الصحي للمواطنين عبر تسعيرة معينة تقوم الحكومة بدفع الجزء المفترض ان تدفعه للمواطن”.

وأكدت ان “الفساد مشكلة عامة، وهناك من القياديين بالدولة أيديهم منغمسة في الفساد لكن لا يتم تحويلهم إلى النيابة وهذه طامة كبرى، بالإضافة إلى وجود أحكام قضائية ضد مثير منهم ولا يتم تطبيق القانون عليهم، وهذه من القضايا التي سيتم النظر فيها في المجلس القادم”، لافتة إلى ان “الدائرة الواحدة غير مجدية من غير أحزاب أو قوائم انتخابية، فهي لن تنفع رغم ما وصلناه من مرحلة متقدمة في نظامنا السياسي الذي يحتاج إلى تغيير، فالفرد لا يمكن ان يقر قوانين لوحده، والصوت بدون كتلة ضائع، خصوصا ات النائب لديه سلطة يشرع لكن لا ينفذ”، موضحة ان “هناك تخوف من الاحزاب، لكن إقرارها يجب ان يتم بقانون ينظم عملها على أساس وطني للرقابة، ومنها مراقبة تمويل الحزب، فالأحزاب إن كانت تملك برامج واضحة ستساهم في حل كثير من القضايا، كما ان وجود الأحزاب سيخفف من توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس، لأن رئيس الوزراء سيختار حكومته من الأحزاب القوية في البرلمان، وبذلك تعطى الأحزاب فرصة لتنفيذ برامجها وليس التشريع فقط”، مؤكدة انه “في حال وجود الأحزاب في الحكومة فلن تجدون من يهدد الحكومة”.

ولفتت انا “لست من السلطة القضائية حتى نحاسب النواب القبيضة، لكن ردة فعل بعض النواب كانت بالنزول إلى الشارع وبضرورة إقالة ناصر المحمد وحل المجلس”، مشيرة إلى أننا ” لا نملك المعلومة الحقيقية، والموضوع بين البنوك والنيابة، وكي تحاسب يحي ان تعرف الحقيقة”، موضحة اننا “تقدمنا باقتراح لتشكيل لجنة لمتابعة القضية وإجراءات البنوك، إذ من الممكن وجود حسابات أخرى تضخمت أو أموال حولت للخارج، وهل هذه الاموال من داخل الكويت أم من خارجها، لكن الحكومة صوتت ضده”، لافتة إلى “اننا لم نصل إلي هذه المرحلة إلا بسبب قصور تشريعي لعدم إقرار كشف الذمة المالية، خصوصا مع وجود نواب يدخلون المجلس وهم يمتلكون بيتا حكوميا فقط ويخرجون بالملايين”، مؤكدة “ضرورة إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وإقرار الكشف عن الذمة المالية، وكذلك قانون تعارض المصالح، لمنع أي تعامل مالي بين طرف حكومي مع طرف في مجلس الأمة، علما بأن قانون تعارض المصالح سيطبق على جميع القياديين في الدولة”، منوهة إلى ان هذه ” القضايا على سلم أولوياتنا في المجلس القادم”.

وحول سؤال عن وجود بوادر تأزيم قبل المجلس القادم، قالت “حسن الاختيار هو الحل لتجاوز أي تأزيم محتمل”، موضحة ان “هناك خمسون نائبا في البرلمان وكل واحد يمثل شريحة، فتجدون من يشتم وآخر (يصارخ) وناس تصفق له”، مبينة أنه “يجب التعايش مع هذا الوضع، فهذا خيار الناس، علما بأن الدوائر الأولى والثانية والثالثة نصف  ناخبيها لم يصوتوا، وهذا أكبر خطأ لأن كل صوت لمرشح يمثلكم ذهب إلى مرشح لا يمثلكم”، مؤكدة انه ” لا يوجد شيء إسمه ملل، ويجب المحاولة من جديد لأن وطننا بحاجة إلينا وهذا واجب وطني على الجميع الذهاب للتصويت واختيار من يمثلكم خير تمثيل، لأن هذا اليوم هو تحديد لمصير بلدنا”.

وأضافت “كان هناك قانونا يجرم شق الوحدة الوطنية ظل في أدراج المجلس السابق، لكن حل المجلس حال دون إقراره”، موضحة ان “القانون لوحده لا يكفي، إذ يجب إعطاء الصوت لمن يدفع لوحدة الشعب لا تمزيقه من خلال نظرة ان الحضر يقولون البدو أكلوا الديرة، والبدو يقولون الحضر أصحاب دماء زرقاء والسنة يعملون ضد الشيعة أو الشيعة يعملون ضد السنة، فهذه جريمة بحق الكويت، وأناشدكم عدم منح أصواتكم لمن يستخدم هذا الوتر ويحمل هذا النفس الذي يدمر كل فئات المجتمع، فنحن نريد أبناء الكويت المخلصين”.

كااادر

قالت العوضي ردا على سؤال إحدى الناخبات، اننا “نعيش في بلد مسلم، والمادة الثانية من الدستور تقول ان الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، لذا فإنه لا يوجد قانون تم آقراره يخالف الشريعة الإسلامية، نعم لدينا قوانين مدنية لكنها لا تخالف الشريعة الإسلامية”. 

كاااادر

في مداخلة لها خلال اللقاء، أجابت وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د. موضي الحمود على سؤال إحدى الناخبات، أكدت خلاله ان “جامعة الشدادية هي نفسها جامعة الكويت، بمعنى ان جامعة الكويت ستنتقل إلى جامعة الشدادية، لكن لأن جامعة الكويت وصل عدد الطلبة فيها إلى 35 ألف طالب وطالبة  فلم تعد تتحمل ويجب أن تنتقل إلى الشدادية المبنى الجديد”.

وأضافت الحمود “أما في ما يتعلق بفتح أفرع لجامعة القاهرة وجامعة الأزهر، فهذا الأمر يشرف عليه مجلس الجامعات الخاصة ولا علاقة للحكومة به”، موضحة ان “هناك شركات في المجتمع تعقد اتفاقا مع هذه الجامعات لتقديم الخدمة في البلاد”، مبينة ان “الحكومة لن تبادر إلى فتح جامعات، خصوصا انه لدينا 8 جامعات خاصة حاليا”، متمنية ان “تكون الجامعات داخل الكويت متميزة وذات جودة في التعليم، على أن تراقب حسب معاييرنا داخل دولة الكويت”.