ندوة "أين العدالة؟"
الصالح لأبناء دائرته: “أنتم في عيوني وحاسبوني إن أخطأت”

تحت عنوان “أين العدالة؟” أقام مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح ندوته الختامية لبرنامجه الانتخابي وذلك بمشاركة وحضور كل من الدكتورة خديجة المحميد والاعلامي الكويتي صالح جيرمن.  

 استهلت الندوة بآيات من الذكر ثم السلام الوطني وتهنئة معطرة ومحملة بأروع الكلمات قدمها المرشح خليل الصالح للحضور في ندوته ولعموم الشعب الكويتي وذلك بمناسبة مرور ست سنوات على تولي سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في امارة الكويت .

وفي السياق ذاته استهلت الدكتورة خديجة المحميد حديثها الى أن العدل يقصد به وضع الشيء في موضعه وترجمته في الواقع الاجتماعي ترمي الى منح كل ذي حق حقه ،فالعدل هو أساس التقدم والتطور في أي مجتمع نامي لذلك كان التاكيد على مباديء العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية من الثوابت في كافة دساتير العالم ومن بينها الدستور الكويتي الذي تشير مواده وخصوصاً المادة السابعة الى قيم العدل والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات.

وتساءلت الدكتورة المحميد هل نرى العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابنا العزيز وأقره دستورنا في الكويت على أرض الواقع ؟ وأتبعت سؤالها بطرح عدد من القضايا الاجتماعية والتربوية والأسرية والمشكلات التي تحمل في طياتها الاجابة الدامغة على سؤالها ،والتي يأتي في مقدمتها اعتراف النائب السابق صالح الفضالة واقراره في البرلمان الكويتي وجود مايقارب ال35 ألف من البدون في الكويت ممن يستحقون الجنسية الكويتية ،ورغم اقرار الحق الا أن منحه لمن يستحقونه تأخر لعشرات السنين مما زاد من معاناة هذه الفئة ودفع المنتمون اليها للخروج الى الشارع للمطالبة بحقوقهم التي تقرها كل الأديان وكافة المواثيق الدولية.

ولفتت الدكتورة المحميد الى حقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو بدون مشيرة الى أنها كانت ولاتزال تعمل لصالح منح أبناء تلك الفئة من الكويتيات كامل حقوقهم المدنية وبعد سجالات وسنوات من العمل والكفاح مع ناشطات أخريات وعضوات في البرلمان السابق أقرت الحقوق لتلك الفئة  بتصويت 48 نائباً عليها بالايجاب الا أن التنفيذ تأخر أو بالاحرى تعثر بسبب الحكومة التي أجابت بحاجتها المزيد من الوقت لدراسة هذا الحق الذي سيكلف الدولة الكثير.

وأشارت الى ال37 ملياراً ديناراً كويتياً والتي تم اقرارها لخطة التنمية الشاملة للدولة الا إنه الى الآن ورغم مرور نصف المدة على اقرارها لم تشهد الكويت أي تقدم ايجابي أو مشروع تنمية واحد.

واختتمت الدكتورة المحميد حديثها قائلة : إن رمانة ميزان العدل مختلة وتعديلها لتتوازن كفتاه بيد المواطنين المخلصين والشرفاء الذين يقع على عاتقهم ومن واجبهم ومسؤوليتهم اختيار ممثلين الأمة وفق معايير الوطنية والمصلحة العامة مين الذي يكافح الفساد ويدفع بالتغيير الايجابي والبناء.

ومن جانبه قال الاعلامي صالح جيرمن لا توجد وزارة في الكويت خالية من المساويء والمشكلات ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة التي تستشري في كل أركانها الواسطة والفساد وعدم المساواة وغياب العدالة  بداية من العلاج في الخارج ومروراً بالعدد القليل من المستشفيات والمراكز الطبية التي لاتكفي مناطقها من جهة والتي تخلو من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمات علاجية بمستوى مقبول من جهة أخرى ووصولاً الى مستشفيات الدولة المتخصصة الغير مجهزة بالتجهيزات اللائقة والتي ياتي في مقدمتها مستشفى مكي جمعة لعلاج المصابين بالسرطان والتي يجب ان تكون مكان يبعث على الراحة النفسية قبل كونها مكاناً لعلاج مرض عضال الا إن زوارها من المرضى يصابون بحالة من الاحباط لما فيها من زجاج مكسر وجدران متهالكة.

وأعرب جيرمن عن استيائه الشديد من غياب العدالة في التعامل مع العديد من القضايا والامور التي تمس فئة البدون و المرأة في الكويت وخصوصاً الأرامل والمطلقات حيث يعاني أبناء هاتان الفئتان من الامرين في الحصول على الخدمات وأبسط الحقوق المدنية.

وأشار جيرمن الى أن الدستور الكويتي يزخر بالقوانين التي تحقق العدالة والمساواة لكافة فئات المجتمع الا إنها لاتفعل ،فقد كفل الدستور الكويتي في مادتيه المتعلقتان بالجنسية  رقم 4 و5  هذا الحق لمستحقيه الفعليين وفق شروط محددة وبموجبه تمنح الجنسية للأجنبي في حال اقامته لمدة 20 سنة وأكثر كما تمنح للعربي في حال اقامته لمدة 15 سنة شرط أن يكون مسلم وأن يمتلك صحيفة قانونية ناصعة وخالية من أي احكام جنائية او مدنية ،كما تمنح الجنسية لابناء الكويتيات المطلقات والارامل ،ولأصحاب الأعمال الجليلة ومن يحملون احصاء 65.

وكشف جيرمن أن الكثير من النواب في المجلس السابق كانوا يملكون الخيار والقدرة على حل مشكلة البدون ومعالجتها بشكل جذري الا إنهم لم يفعلوا لماذ ؟ لان مثل تلك القضية هي الأنسب لهم لدغدغة المشاعر واستغلالها من اجل تحقيق.

وحذر جيرمن من مغبة الانخراط في دهاليز الفتنة الطائفية التي يقودنا اليها بعض المرشحين الحاليين ،واكد على حساسية المرحلة التي تشهدها الكويت وحاجتها الى نواب وطنيين يخافون عليها ويعملون لصالحها يشرعون من جهة ويدفعون نحو البناء ويراقبون اداء الحكومة من جهة أخرى.

واختتم جيرمن حديثه قائلاً : لقد عاشرت وعرفت الكابتن خليل الصالح على مدى الثلاثين سنة الماضية وشهادتي في هذا الرجل مجروحة فقد قدم للكويت الكثير وكان موقفه مشرف ابان الدفاع عنها وقت العدوان العراقي الغاشم حيث أسر ونجاه الله من محنته بتمسكه بالحق ،كما كان من أوائل المطالبين بحقوق الطيارين الكويتيين بغض النظر عن مذاهبهم أو انتماءاتهم وعمل فقط بدافع احقاق الحق لصاحبه ومستحقه ،علينا أن نبحث في كل دائرة عن أمثال المرشح خليل الصالح ونعطيه صوتنا لكي نبدأ التغيير الايجابي وتتحقق العدالة التي  ستقضي على الفساد والفوضى وستدفع نحو البناء والتنمية والتقدم لوطننا الغالي.   

 ومن جهته استهل مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح حديثه الترحيب بالحضور وبتثمين حضورهم ،واشار الى ارتباطه بمناطق الصليبخات وغرناطة والدوحة والقيروان منذ الستينات من القرن الماضي حيث عكس سكانها ولا يزالوا  أصالة الشعب الكويتي وسماحته وتراثه الذي يعزز ويكرس قيم ومباديء الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية.

وقال الصالح إن العدالة مبدأ أساسي أكدت عليه كل الأديان والكتب السماوية والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تشدد على مباديء العدل والمساواة مثل الآية الكريمة ” أعدولوا هو أقرب للتقوى ” ،وقد ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل والانبياء لاصلاح البشرية وتطبيق العدالة السماوية بين البشر ،ونتذكر في هذا الصدد قول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قِيَامَ لَيْلِهَا ، وَصِيَامَ نَهَارِهَا ، وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِي حُكْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ مَعْصِيَةِ سِتِّينَ سَنَةً ” ،وتمتد أهمية العدالة الى كل دساتير العالم التي تحتوي قوانين ومواد تمس صراحة وتعبر بوضوح عن العدالة والمساواة والحرية.

وتابع الصالح ونظراً لأهمية العدالة في بناء أي دولة فقد اخترتها لتكون موضوع ندوتي الختامية لإنني أؤمن أنه كلما تأخر العدل زاد الظلم والفساد ،والسؤوال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف نحقق العدالة والمساواة على أرض الواقع ؟ ،مبيناً ان تحقيق العدالة يرتبط بتوافر عنصران أساسيان هما الدين والقانون ،حيث يترتب عليهما تحقيق أشكال مختلفة من العدالة من أهمها العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 وبين المرشح خليل الصالح في مجمل حديثه عن العدالة الاجتماعية أن الدستور الكويتي في مادته السابعة ساوى بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات ،الا أن التطبيق الفعلي لفحوى هذه المادة على أرض الواقع يخلو تماماً من العدالة فحق العمل الذي يجب أن تكفله الدولة للجميع لايناله الا من لديه واسطة أو علاقة بأصحاب النفوذ والقرار بينما معيار الكفاءة والقدرة غائب تماماً في الحصول والوصول الى الوظائف العامة فلايمكن بأي حال من الاحوال أن يعمل أي ابن من أبنائنا الأكفاء في السلك الدبلوماسي أو السلك القضائي بمجهوده الخاص وبصورة طبيعية.

وأكد الصالح على إنه في حال وصوله الى البرلمان سيعمل على تحقيق مبدأ العدالة لعدد من الفئات المحددة والأقليات في المجتمع الكويتي والتي يأتي على رأسها فئة الارامل والمطلقات اللواتي يحق لأبنائهن الحصول على الجنسية وكافة الحقوق المدنية شأنهم في ذلك شأن أبناء الكويتي المتزوج من غير كويتية ،هذا بالاضافة الى فئة البدون وضرورة تجنيس من يستحقون الجنسية منهم مع ايجاد حلول تكفل الكرامة الانسانية والحقوق المدنية لفئة البدون الذين لاتنطبق عليهم شروط الجنسية.

واستنكر الصالح الاهمال والتقاعس الشديد في التعامل مع حقوق المعاقين والمتقاعدين في الكويت ،فقد أقر المجلس السابق ومنذ عامين تحديداً قانون المعاقين الا أن تفعيل هذا القانون وتنفيذه تأخر من جهة الحكومة بحجة حاجتها الى المزيد من الدراسة، وتساءل في ذات الوقت لماذا تهمل الدولة المتقاعدين ؟ ولا تتخذ الاجراءات التي يمكن من خلالها استثمار طاقتهم وخبراتهم.

وكشف الصالح عن سعيه لتقديم مقترح بانشاء مجمع اجتماعي للمتقاعدين والمتقاعدات يعنى بشؤونهم وحقوقهم  في حال وصوله الى البرلمان ،كما أشار الى أكبر وأضخم عملية فساد منظمة تعيشها الكويت والتي تسببت في غياب العدالة الاقتصادية وهي الطريقة والآلية التي يتم من خلالها ترسية المناقصات والتي تنطوي على قدر كبير من الفساد والتربح الغير نظيف على حساب الوطن من قبل مجموعة من المتنفذين.

وأسف المرشح الصالح على الانحراف السياسي الذي تشهده الكويت في العدالة ،بسبب ممارسات بعض النواب الذين يرتدون ثوب الدين ويتعمدون اثارة الفتنة واتباع منهج التأزيم والفجور في الخصومة لعدم قدرتهم على العيش الا في الأجواء الفاسدة والفوضوية.

واختتم المرشح خليل الصالح ندوته الختامية بدعوة أبناء الكويت المحبين والمخلصين الى الوقوف وتحمل المسؤولية التاريخية للمرحلة الحالية والعمل على حل المشكلات التي يواجهها الوطن من خلال الدفع بدماء جديدة لنواب اصلاحيين في المجلس القادم يعملون للصالح العام ويكافحون الفساد ويدعمون حقوق الاقليات وقال لأهل الصليبخات خاصة وللحضور في ندوته عامة : أنتم في عيوني وحاسبوني إن أخطأت ،وربي اجعل هذا البلد آمناً .