برلمان

الشايع: قانون التقاعد هضم جزء كبير من حقوق المرأة

اكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن مجلس الامة السابع اضر المراة من خلال تطبيق نظام للتقاعد يعتبر مجحفا في حق النساء لما تضمنه من جوانب تمثل جورا على المراة.
وتابع:”قبل مطلع يوليو 2004 كانت المراة تتقاعد بدون شروط العمر على ان يمر على بداية تعيينها 15 سنة اما بعد هذا التاريخ فقد اقر المجلس قانونا لا يسمح للمراة بالتقاعد قبل بلوغ سن الاربعين سنة مع الابقاء ايضا على شرط مرور 15 سنة على تعيينها”.
وذكر ان مجلس الامة لم يستوعب ايضا ان قانون التقاعد الذي اقره تضمن نظاما تصاعديا لسن المرأة التقاعدي، فحاليا على سبيل المثال لا يحق للمراة الان ان تتقاعد قبل سن 43 سنة وفي حال تقاعدها في سن الاربعين فان معاشها التقاعدي سيتم تخفيضه بنسبة ثلاث سنوات.
واضاف:”في السنوات من 2004 الى 2009 كانت المراة تتقاعد على سن الاربعين سنة من دون تخفيض معاشها التقاعدي اما الان فيتم تخفيض نسبة ثلاث سنوات من معاشها، فلماذا تحملت خزينة الدولة هذا المبلغ لمدة خمس سنوات تقريبا ثم عادت لتقتطعه من معاش المراة في الفترة من بداية عام 2010 وحتى الان؟ كما ان السنوات المقبلة ستشهد تاخر سن المراة التقاعدي الى 50 سنة وفقا للنظام التصاعدي للقانون، وهو ما يحتاج الى اعادة نظر من اجل انصاف المراة”.
وشدد على ان هذا القانون عليه علامات استفهام كثيرة لانه يهضم جزء كبير من حقوق المراة المتقاعدة لافتا الى ان المعاش التقاعدي يبلغ 65% فقط من الراتب “فماذا سيتبقى منه اذا خصمت الدولة منه ثلاث سنوات”؟
من جهة اخرى استغرب الشايع خفض سن الاقتراض من 65 الى 60 سنة رغم ان الدولة هي الجهة المنوط بها رعاية الصحة العامة وتشجيع المسنين والاهتمام بهم.
وتساءل:”كيف يتم خفض سن الاقتراض من 65 الى 60 سنة رغم ان بعض العاملين في الدولة تتجاوز اعمارهم 65 سنة؟ فاين العدالة؟ واين حقوق المتقاعدين”؟.
Copy link