برلمان

المنيع : القبلية والطائفية ..نهج لا يليق بنواب الأمة

اعرب مرشح الدائرة الثانية جاسم محمد المنيع عن اسفه ان  القبلية والطائفية لا تزالان نهجا يسير في دربه عدد كبير من المرشحين ممن لا يليق بتمثيل الأمة ،موضحا أن هناك عددا من القضايا لابد من وضع الحلول الأنسب لها ولعل من أبرزها قضية البدون.

ودعا  المنيع في ندوته  الى ضرورة اختيار الناخبين لأشخاص قادرين على حل مشاكل الصحة والتعليم ومشاكل المتقاعدين والمعاقين الذين شرعت  لهم قوانين لكنها لم تنفذ.

بدورة أكد المرشح السابق والناشط السياسي عدنان المضاحكة أن هناك هما مشتركايجمع الشعب الكويتي وهو كيفية الحفاظ على الوطن نظرا لحب الشعب الكبير لوطنه حيث اجتمع من عاش على ارض الكويت على احترام الأخر ونبذ الطائفية فالجميع كانوا متعايشين كأخوة وهذه هي الثروة الحقيقية للكويت فالثروة ليست بالبترول وغيره من الموارد الاقتصادية التي قد تنفد لكن ثروة حب الأخر والأمن والأمان هي الدائمة .

وأشار المضاحكة الى أن هناك مرشحين في مختلف الدوائر وبالأخص الدائرة الثالثة نهجهم طائفي وبعضهم يسب الأخر بسبب تمجيده لطائفته وهذا أمر خطير جدا ويجب علينا الابتعاد عنه فالكويت بحاجة حاليا للتلاحم بين أفراد الشعب لكي تعود بلادنا كما كانت .


وأختتم المضاحكة حديثة بتوجيه رسالة للمرشح جاسم المنيع على ضرورة تشريع قانون ينبذ الطائفة وقانون أخر يعيد للأمن هيبته كما كان في السابق فالأمن مهم جدا.

 

أما الإعلامي والمحلل السياسي بطي الخليوي فقد طالب بضرورة اختيار الناخبين للمرشح الأفضل والباحث عن مصلحة الوطن والمواطنين مشيرا الى أسباب توقف التنمية في البلاد موضحا أن التنمية لن تسير في ظل وجود المؤزمين في بيت الأمة فلن نتطور في ظل الاحتقان السياسي المستمر .

وطالب الخليوي بضرورة تفعيل عدد من القوانين التي شرعت في المجلس الماضي ولم تفعل ومن أبرزها قانون المعاقين موضحا أن المجلس المقبل مطالب بمتابعة تطبيق القوانين.

 

أما المرشح السابق والناشط السياسي عبدلله الهاجري فقد أكد أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة وهذه الانتخابات تعد مفترق طرق خصوصا بعدما شهدت الفترة الماضية خروج عدد كبير من المواطنين وبعض النواب السابقين بحجة أن هناك إيداعات مليونية لبعض النواب كسبوها من الرشاوى وهذا أمر خطير في حال أدين هؤلاء النواب لكن حتى الآن لم يحدث ذلك وعلينا الانتظار لمعرفة صحة المعلومة .

وأشار الهاجري إلى أن تعديل الدستور أصبح مطلبا لدى الكثيرين في الكويت خصوصا بعد مضي أكثر من خمسين عاما علية وهذه مدة كبيرة غيرت ثقافة الأفراد وطرق معيشتهم وهذا ما يتطلب تعديل الدستور .





Copy link