صرح مرشح الدائرة الاولي اسامة الشاهين ان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية هو من ابجديات دولة المؤسسات كما انه مدخل مهم لمكافحة الفساد ، فاسقلال القضاء سيساعد على استقرار السلطة القضائية و يحصنها من تدخلات السلطات الأخرى، و من الواجب علينا دعم السلطة القضائية و تحصينها، و لكن للاسف استقلال القضاء غير متحقق حاليا، فالقضاء الكويتي غير مستقل ? مالياً و? إدارياً، بل و يعتمد بدرجة كبيرة على وزارة العدل، حيث لوزير العدل تأثير كبير على أوضاع القضاة والسلطة القضائية، وفقا للمادة (35) من قانون تنظيم القضاء التي تنص على أن : “لوزير العدل حق ا?شراف على القضاء”.
وطالب الشاهين باسقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا حيث ان المادة (50) من الدستور الكويت تنص على “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها و فقاً ?حكام الدستور، و? يجوز ?ي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور” ، كما ان المادة (163) من الدستور توكد على استقلال القضاء حيث تنص على : “? سلطان ?ي جهة على القاضي في قضائه، و? يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استق?ل القضاء ويبين ضمانات القضاة وا?حكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل”.
و اضاف ان وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية يشكل خرقا لاحد اهم المبادئ الدستورية و هو مبدأ فصل السلطات. لذا اصبح من الضرور ان تتمع السلطة القضائية بصلاحيات كاملة و استقلال كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتولى القضاء شؤونه ا?دارية والمالية بمعزل عن السلطة التنفيذية، فاستق?ل القضاء ماليا ً وإدارياً استحقاق دستوري تأخر تحقيقه ، وباعتبار أن استق?لية القضاء من شأنها أن توازن بين السلطات الث?ثة التي نص على تساويها الدستور وأكد على الفصل بينها.
أضف تعليق