في حوار له مع جريدة الوفد المصرية، قال المفكر الإسلامي جمال البنا الإسلام ليس ديناً ودولة بل دين وأمة لأنه لا يعرف المؤسسة الدينية التي تحتكر الدين وتصبح واسطة بين العبد وربه، مؤكداً أن العسكريين وفقهاء التقليد والأنظمة الشمولية هي أعدى أعداء الحرية وهي الوجه الثاني للعدل الذي يحمي العدالة من تغول السلطة على الحريات.
وقال إن أمور الحكم ليست فرضاً أصيلاً في العقيدة وتركها الاسلام ولم يحددها وجعل الحكم هو ما يتفق عليه جموع المسلمين في الشكل والأسلوب في ظل حرية تمكن الشعب الأعزل من السلطة وتحميها من الشطط والانحراف في التطبيق، لأن السلطة لا تحكم على ضمائر الناس ولا تصف أحداً بالكفر أو النفاق وليس عليها سلطان بالحريات العامة والشخصية.
وفرق بين الحرية والديمقراطية: “الحرية نظرية إنسانية والديمقراطية أسلوب عملي.. والحرية بها من التنظير من انطلاق وموضوعية والديمقراطية فيها العمل عن ضرورات وذاتيات، أي أنها حكم الأغلبية، وعلى الأقلية الخضوع للأغلبية والتسليم لإرادتها حتى لو كانت إرادة غير سليمة ولهذا مع الحرية يمكن للأقلية أن تغير الاتجاه وتصبح الأكثرية وتتكرر التجربة أو على الأقل تحول دون ظلم الأغلبية لها.. وبالطبع احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية أمر وارد، كما حدث في روسيا وألمانيا وإيطاليا.. والمانع الوحيد دون هذا التحول هو الحرية التي تحمي الديمقراطية والعدالة ولهذا الألوية تكون للحرية.
ولفت إلى الاختلاف: أقر الاسلام الاختلاف لأن الشعوب ليست أمة واحدة، وقد رضى أن تظل مجموعات من الناس على أديانهم رغم أنه يرى أنها كافرة، فإذا كان الاسلام قبل الاختلاف في العقيدة.. إذا فالاختلاف والتعدد أقل شأناً في العقيدة، والحرية ساعدت على ظهور الآراء المختلفة وأفسحت لها المجال ثم إن الوعي بالحرية والايمان بها عميقاً فلن يصل الاختلاف الى التمزق والفرقة، وإنما يحدث هذا إذا ساد التعصب الذي هو نقيض الحرية.
أضف تعليق