أقلامهم

فؤاد الهاشم: «التطاول على القبائل خط.. أحمر»!! وماذا عن «التطاول على ذرية مبارك؟ هل هو خط «.. كركمي»؟! والتطاول على الشيعة؟ هل هو خط.. «تركواز»؟

.. «مصبنه» – بقالات و.. «مصبنه – مياص»!!

فؤاد الهاشم
.. الشتائم تفرخ الشتائم، التنابز بالالقاب يتبعه.. تنابز بالالقاب! زفارة اللسان تنتج زفارة.. لسان! «قلة حيا وأدب.. تقابلها.. قلة حيا وأدب»! و.. القائمة طويلة، واستطيع ان اكتب اشكالا منها حتى تمتلئ هذه الصفحة، لكن.. في المقابل، «الاحترام يقابله.. الاحترام»، و«الأدب يتبعه.. الأدب»، و«حلاوة اللسان تجر.. حلاوة لسان»،.. وهكذا!!
ما حدث – مساء البارحة – بين اقوال الدكتور «عبيد الوسمي» صاحب مقولة.. «الكويتيين الكلاب»، وبين «محمد الجويهل» يؤكد ان هذه الانتخابات البرلمانية الحالية هي.. الاقذر والاوسخ «والازفر» التي عاصرتها – شخصيا – منذ اكثر من ثلاثة عقود وحتى.. اليوم!! ما نشاهده – ونسمعه – حاليا في المقار الانتخابية وعبر الخدمات الاخبارية والجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية يوضح جليا انعدام وجود رجال برلمان ورجال سياسة، وما لدينا ليس اكثر من «مصبنه – بقالات»، و«مصبنه – مياص»!!، والعجيب الغريب المذهل والمدهش ان تتواجد كل هذه «القذارة» في الطرح و«الزفارة» في «التعامل»، و«الوساخة» في الاسلوب.. وسط جذوة – ما يسمونها – بالصحوة الاسلامية، وتلك الكثرة ممن يسمونهم.. «أهل الايدي المتوضئة»، من.. «أهل الصلاح والتقوى والذقون واللحى المطالبين بمجتمع الخلفاء الراشدين، الذي يعيش بداخله الرشاة.. والمرتشون، والفساد والمفسدون».. «أجلكم الله.. والسامعين»!!
.. أحد المرشحين يقول: «التطاول على القبائل خط.. أحمر»!! وماذا عن «التطاول على ذرية مبارك؟ هل هو خط «.. كركمي»؟! والتطاول على الشيعة؟ هل هو خط.. «تركواز»؟! والتطاول على الشعب الكويتي – برمته – ووصفهم «بالكلاب»، هل هو خط.. «شذري»؟!.. {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}؟!
.. تصريح حكومي.. «دمه خفيف»:
.. وزير المالية «الشمالي» يقول: دول الخليج تأثرت بالازمة المالية العالمية لارتباط اقتصاداتها بالغرب! لا ادري من اين استقى وزير ماليتنا هذه المعلومة – أو من اعطاها له من مستشاريه – اذ لا توجد لدينا مصانع عملاقة للسيارات مثل جنرال موتورز حتى تشهر افلاسها نتيجة «الازمة العالمية المالية»، وكذلك لا وجود عندنا لـ«فورد» و«كرايسلر»، فنحن نبيع بضاعة اسمها النفط سوقها رائج صيفا وشتاء وخريفاً وربيعاً، ونقبض ثمنه نقدا وندفعه رواتب حكومية لملايين الموظفين – في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة – كما ينعدم لدينا «دافع الضرائب» الذي يمول ميزانيات بلده، ومصارفنا تكتنز الودائع أو تضخها في شركات غربية تأثرت بلدانها بالازمة! نحن مجتمعات مستهلكة، فكيف نتأثر بأزمة ضربت مجتمعات.. منتجة يا معالي وزير المالية؟!
.. آخر.. خبر:
.. «كيواي – فازلين»، عقد ست اجتماعات – خلال ثلاث رحلات – مع الشيخ «5609» دنانير ليقول له الآتي: «يا طويل العمر، انت لست بحاجة الى شراء عدد من نواب مجلس الامة الكويتي لكي يساعدوك على ما انت.. تنتويه! انا اعرفهم جيدا، لدي معلومات شاملة عن العديد من ابناء الاسرة الحاكمة في الكويت، ارصدتهم المالية – داخليا وخارجيا – شركاتهم، علاقاتهم التجارية، فضائحهم، اسرارهم، وكل ما لا يخطر على بال.. معاليكم»!!
ثم اضاف «كيواي – فازلين» مبشرا الشيخ «5609» دنانير: «لقد زادت اهميتي في الوسط السياسي الكويتي، ويسعدني – طال عمرك – بان أبلغك بأن الشيخ (؟؟؟؟) قد طلب مني ان اكون – مبعوثه الخاص والسري – مع معاليكم، وان التواصل بينكم وبينه سيكون عن طريقي.. أنا»!!.. وعلى الطاير، حصل «كيواي – فازلين» على عقود مقاولات لشركة فرنسية لبناء منشآت رياضية في.. قطر!!
.. لم نتعلم شيئا من درس الغزو! خلصنا من المخابرات العراقية، دخلنا في.. المخابرات السورية!
.. وصلني بيان من ابناء قبيلة الرشايدة – والتي اعتبر نفسي واحدا منهم – يتحدث عن تصريحات غير ملائمة وغير عقلانية للمرشح «علي الدقباسي».. يقولون فيه:
بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد
لقد آلمنا وعز علينا نحن أبناء القبيلة قيام المرشح السيد: علي الدقباسي في ندواته الانتخابية ولقاءاته التلفزيونية المتكررة دون ملل أو كلل وأمام الملأ في محاولة استغفالنا والاستهانة بعقولنا في فهم وتفسير ما يدور من أحداث على الساحة السياسية في الوقت الراهن حيث زعم أن خروجه عن تشاوريات القبيلة يعود الأمر فيه الى الأسباب التالية:
-1 صدور حكم المحكمة الدستورية في أواخر عام 2011 بتجريم اجراء الانتخابات الفرعية!
-2 طاعةً لأمر سمو الأمير ونزولاً عند رغبته السامية بعدم اجراء انتخابات فرعية!
-3 عدم استغلال خصوم الكويت احالته للنيابة العامة بسبب المشاركة بالفرعيات في فقده رئاسة البرلمان العربي الذي فيه مصلحة للكويت وشعبها!.
وإذ نفند هذه الأسباب ونرد بالآتي:
-1 إن الفرعيات مجرمة منذ عام 1998 بالقانون رقم 9 لسنة 1998، وليس بسبب حكم المحكمة الدستورية كما تزعم والدليل على ذلك هو إحالة الكثير من المواطنين الذين شاركوا بالانتخابات الفرعية التي أجرتها القبائل في السنوات الماضية ومنهم قبيلة الرشايدة إلى النيابة العامة وخروجهم بكفالة مالية والدليل الآخر هو الأحداث التي حصلت مع قبيلة العوازم وقبيلة مطير في انتخابات 2009 عندما أجروا الانتخابات الفرعية فلماذا حدث ما حدث إن لم تكن الفرعيات مجرمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية؟ وما هو القانون الذي أرادت الحكومة تطبيقه على القبائل خلال السنوات الماضية؟ أليس هو قانون تجريم الفرعيات المذكور الصادر في 1998؟!
وما كان حكم المحكمة الدستورية الذي يتشدق به السيد الدقباسي ويذكره بوسائل الإعلام مراراً وتكراراً في حقيقته إلا رداً على الطعن الذي أقامه أحد المواطنين بعدم دستورية القانون الذي يجرم الانتخابات الفرعية ويطالب بالغائه.
-2 لقد أبدى سمو الأمير رغبته السامية في أكثر من مناسبة ببقاء سمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً لمجلس الوزراء وكذلك كان سمو الأمير يرغب في استمرار المجلس ولا يريد حله وكان علي الدقباسي ومن معه يخرجون للتظاهر في ساحة الإرادة ويقفون ضد رغبات سمو الأمير مطالبين برحيل سمو الشيخ ناصر وبحل مجلس الأمة؟!
أين طاعة سمو الأمير يا سيد علي في تصرفك هذا؟!!
-3 سبق وأن تم إحالة علي الدقباسي للنيابة العامة بسبب مشاركاته السابقة في فرعية القبيلة ولو كان ذلك يتسبب في فقده لمنصب رئاسة البرلمان العربي كما يقول لكان بامكان أعداء الكويت الآن ان يستغلوا إحالاته السابقة الى النيابة العامة وأن يطالبوا باخراجه من البرلمان العربي ولكن لا يوجد ثمة ارتباط بين تلك الإحالات إلى النيابة العامة وبين بقاء علي الدقباسي في منصبة كرئيس للبرلمان العربي.
لذلك نتمنى نحن أبناء القبيلة على الأخ الفاضل والمرشح علي الدقباسي أن يحترم عقولنا وأن لا يأتي بأسباب واهية يسوقها بإذاعتها أمام الملأ يبرر بها خروجه عن تشاوريات القبيلة التي لها الفضل بعد الله عز وجل فيما وصل إليه الآن.
وإذ لا يفوتنا أن نقر له حقه باتخاذ كافة الأعمال والتدابير التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق طموحه ومصلحته على ألا تنال أو تمس من كرامة أحد من أفراد القبيلة أو ان تستهين بفكرهم وعقولهم في فهم ما يجري وما يدور من بواطن وخفايا الأمور.
وختاماً ان الحمد لله رب العالمين
.. للتذكير – للمرة الخامسة – نقول:
.. من محضر اجتماع نواب مجلس الامة «الفصل التشريعي العاشر – دور الانعقاد الثالث»، أسماء الذين رفضوا الحقوق السياسية للمرأة وهم:
«خالد سالم العدوة»، «علي سالم الدقباسي»، «محمد خليفة الخليفة»، «مخلد راشد العازمي»، «مسلم محمد البراك»، «وليد مساعد الطبطبائي»، «فهد صالح الخنة»، «ضيف الله فضيل ابورمية»، «غانم علي الميع»!! وقد القى «فهد الخنة» خطبة حزينة عقب نجاح التصويت على منح المرأة حقوقها السياسية، وكأن «الاندلس سقطت مرة ثانية بين أيدي الكفار» وحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه! أقول للنساء: هذا يومكن المشهود، فامنعن هؤلاء من العودة للبرلمان، واحجبن أصواتكن.. عنهم!!
Copy link