التمس مرشح الدائرة الثالثة الكاتب الصحفي سعود السمكة العذر للمرشح في الدائرة ذاتها محمد الجويهل، حيث أكد أن التعبير خانه فقال ماقال بحق قبيلة مطير.. كما عاب السمكة على الدكتور عبيد الوسمي (دون أن يسميه) دعوته إلى أخذ الحقوق باليد، وقال السمكة: “هناك أحد أستاذة القانون وللأسف الشديد يتحدث عن اخذ الحقوق باليد وهذا ما يجعلني قلق جدا على الكويت”.
وقال السمكه خلال الندوة التي جمعته بناخبات الدائرة الثالثة تحت عنوان ” المرأة مقدمة التغير ” الخوف أن تصل الأمور أن يكون دكتور في القانون يفترض أن يعلم أبنائنا مفهوم الدولة ويكرس ثقافة النظام يريد أن يأخذ حقه بيده، ونحن نرفض ما نشهده اليوم من هبوط في مفردات اللغة وتنابز رديء في المخاطبة ولكن هذا لا يعني ان نستخدم الرد على هذه الرداءة في الخطابة بأن نرتكب جريمة حمقاء وعمل اخرق بأن نرد على القول بالفعل.
وتابع: “إنني قلق جدا ان يتم التعامل مع القول بالفعل في غياب الدولة للأسف الشديد واخشي ان يأتي يوم ننعى دولة المؤسسات وتنعي النظام والقانون, مضيفا ان “الكويت ليست معتادة ان تعيث بها ثقافة الفوضى وهتك القوانين واخذ الحقوق باليد”, وهذا تعبير عن الضعف والهوان وغياب الدولة التي تعاني سلطاتها من هذا الشأن.
وحول حرق المتظاهرين الغاضبين لمقر الجويهل في منطقة العديلية قال: “كنا نتوقع ان نشاهد من يستنكر الحادثة من الحكومة سواء من مجلس الوزراء او وزارة الداخلية ولكن للأسف كأن هذا الامر عادي وطبيعي، وما يجري في البلد لا يمكن تصورة ولا في الخيال، متسائلاً “ماذا تنتظر الحكومة ووظيفة دوائر الامن فإذا كانت لا تطبق معاني مفهوم الدولة في الحماية فهل تريد ان يبادر الناس ان يأخذوا حقوقهم بايديهم فهذه كارثة ولهذا اين سيذهب أهل الكويت، واين مرجعية الحكم اذا تمت وتجرأت الناس ان تأخذ حقوقها في غياب القانون فمن نشتكي عنه”.
واشار أن المرشح محمد الجويهل “خانه التعبير في بعض المفردات واخطا فهل يستدعي الامر أن نرتكب خطيئة بهذا الحجم ان تنزع الهيبة من رجال الامن فأين الدولة هل تترك رجال الامن فريسة للغة الغاب والفوضى وربما تكون هذه مقدمة لسقوط مفهوم الدولة من خلال اشاعة الفوضى”.
وطالب السمكة رئيس الوزراء بأن “يطمئن الشعب الكويتي ان الحكومة قادرة على حماية الدستور وتطبيق القانون، ونحن لا نحرض الحكومة على فئة او قبيلة او طائفة ولكن نقول اذا طبقت الدولة القانون فهي تحافظ على نسيج البلد الاجتماعي وتبعده عن هذه التقسيمات التي أصبحت بمثابة دول داخل دول”.
وقال: “أتمنى ان يصدر بيان واضح يحدد لنا كمواطنين ماذا لنا وماذا علينا حتى نطمئن لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا أما نكون في دولة قانون او دولة تعيش وفق قانون الغاب، وما حدث في لبنان عام 1975 بدأت بحادثة اغتيال معروف سعد النائب ومن ثم تفجير الباص ومن ثم بدأت الشرارة وفلتت الأمور وسقطت هيبة الدولة ومن ثم بدأت الحرب الاهلية واستمرت 25 عام واكلتا لاخضر واليابس والى اليوم الاقتصاد والنسيج الاجتماعي اللبناني يعاني من الويلات، والان نحن في بداية الطريق فهل تريد الحكومة للمجتمع الكويتي ان يعيش ما عاشة اللبنانيين”.
وأضاف ان “حل المجلس جاء بسبب ما يدعون انهم المعارضة فهم اليوم يخوضون الانتخابات واذا نجحوا “فلا طبنا ولا غدا الشر” وستعود الأزمات والاحتقان ولهذا على الناخبات اليوم مسؤولة كبيرة بالدفع بأكبر كم من العناصر التي من الممكن ان تكرس الأمن والاستقرار لتسير عجلة التنمية .
وأشار ان اقتحام النواب لمجلس الامة هو ما كرس ثقافة خروج البعض للاعتصام والتظاهر والتجاوز ومثال على ذلك خروج بعض الطلاب في وزارة التربية ويطالبون برحيل وزير التربية المليفي، وما حدث من اعتصام امام النيابة وبوجود احمد السعدون اعتصموا امام النيابة حتى يحاولوا الضغط على القضاء فكيف اذا نستنكر على الصغار التمرد على القانون !!.
وبدورها قالت د.هيلة المكيمي: “إننا نأسف على الأحداث المأساوية التي حدثت في العديلية, ونحن في الكويت نسيج مجتمعي من مختلف الأطياف من القبائل والحضر والشيعة والسنة وهي مكونات المجتمع الكويتي منذ تأسس وبالعادة المجتمعات المتطورة تستمد قوتها بهذا التنوع ومثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تفخر بالتنوع الموجود بها وهو السر الحقيقي لتقدمها ولهذا بهذا التنوع يجب ان يتحول إلى مصدر قوة وإبداع والتطور المجتمعي ولا مصدر للخلافات والتفرقة.
وأشارت المكيمي إلى “أنه يجب حماية النسيج الكويتي والحفاظ عليه ولا نقبل أي شكل من الأشكال ان يكون هناك مساس بهذا النسيج وكذلك تطبيق القانون هو أمر أساسي وما حدث بالأمس هو لعدم تطبيق القانون وهو سبب رئيسي لكل ما يحدث فتطبيق القانون يشعرنا أننا في دولة دستور والسعي لتطبيق شريعة الغاب هي نتيجة مأساوية سيدفع ثمنها الكل “.
أضف تعليق