أعلن رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء المحامي مهند الساير عن انطلاق الحملة الوطنية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء التي أعدتها اللجنة التابعة لجمعية المحامين الكويتية، والتي تتكون من كل من شريان الشريان نائب اللجنة وجابر الغريب مقرر اللجنة والدكتور نايف المطيري وعبدالله الشمري وسعود العبيدان ومشعل المطيري وخالد القحطاني وحسين بن شيبه ومنى البصري ومشاعل الصراف موضحا ان اللجنة أصدرت كتيبها الذي يحمل ثلاثة مشاريع مقترحة تختص في قانون الجزاء وهي :
أولاً: مشروع قانون الجرائم الإكترونية 2012
ثانياً: حجز المتهم والحبس الاحتياطي
ثالثاً: مشروع اقتراح نص المكافأة عند التبليغ عن الفساد وسرقة المال العام
وأضاف الساير أن اللجنة أصدرت وثيقة وقع عليها بعض المرشحين لكي يتبنوا في حالة وصولهم لمجلس الأمة تشريع تلك الإقتراحات .
وقام بالتوقيع كل من السادة الأفاضل :
الدكتور فيصل المسلم
الدكتور عبيد الوسمي
الدكتور جمعان الحربش
الدكتور ثقل العجمي
الدكتور محمد الكندري
المحامي عبدالله الأحمد
المحامي وسمي الوسمي
المحامي دوخي الحصبان
المحامي محمد طالب
السيد فلاح الصواغ
السيد علي الخلف
السيد خالد الطاحوس
المحامي مبارك الحريص
السيد مبارك الحجرف
المحامي فيصل الكندري
وذكر رئيس اللجنة أنه تم اعتماد تلك الإقتراحات كان سببه ما عاناه المجتمع من فراغ قانوني في تلك القضاية في الفترة السابقة وكان من أهم الدوافع لتبنيها ولكونها تتعلق بالحريات فهي من أهم مبادئ مهنة المحاماة ومن أهم أهداف جمعية المحامين الكويتية .
أضف تعليق