عبداللطيف الدعيج : كارثة 1981 تتكرر والاستحواذ والمحافظة سيمتصان كل «طاقات» المعارضة الجديدة

أكثر من مفاجأة نتائج انتخابات مجلس الامة الحالي، الا انها ليست صدمة حقيقية. فالصدمة الحقيقية كانت عام 1981 عندما تم مسح التيار الوطني الديموقراطي من كامل نتائج انتخابات مجلس الامة في ذلك الوقت. الوضع يكاد يكون مشابها لمأساة – مأساة على الكويت والتيار الوطني – 1981 مع فارق بسيط في التحالفات.

 فإذا كانت نتائج انتخابات 1981 هي نتائج تحالف التجار والمتدينين والسلطة، فإن نتائج الانتخابات الحالية هي محصلة تحالف المتدينين مع القبليين مع ربما قسم من السلطة. لكن ايا كانت التحالفات الحقيقية، فإن المجلس الحالي لن يجر الكويت الا الى الخلف.

ستكون هناك اعاقات المستحوذين الذين سيسخرون وفرة الدخل الوطني المتوقعة، نتيجة ارتفاع اسعار النفط، سيسخرونها لاستمالة ناخبيهم وشراء ود الناس، لانهم ببساطة ليس لديهم شيء يقدمونه على طريق التنمية والتقدم. المتدينون هم الآخرون ليس لديهم شيء يقدمونه غير ربما عرقلة حلم السلطة في تحويل الكويت الى مركز مالي. 

ومخطئ كثيرا من يعتقد ان المعارضة ستشتد كثيرا في المجلس الحالي. فهذا في الواقع سيرتبط بسياسة الحكومة، ومدى رغبتها الحقيقية في تحقيق التنمية، وفي تنويع مصادر الدخل. الحكومة بامكانها {قمت} المعارضة الحالية، وتحقيق الانسجام الكامل مع الاغلبية الدينية ــــ القبلية لمجلس الامة، عبر تعاونها في سياسة الاستحواذ ومحافظتها على الاوضاع القائمة، وهو ما جسده آخر تعاون للحكومة السابقة في زيادات الكوادر.

 

الاستحواذ والمحافظة سيمتصان كل «طاقات» المعارضة الجديدة، وسيوفران للحكومة فرصة لاسقاط المعارضة الجديدة في الانتخابات المقبلة في تكرار لتجربة 1986، حيث يعود التوازن مرة ثانية إلى مجلس الامة.

نائبا الاتحاد الوطني اليتيمان، محمد الصقر ومرزوق الغانم، سيكون وضعهما صعبا في ظل الهيمنة الدينية القبلية. وربما سيجدان نفسيهما مضطرين للتحالف مع محمد الجويهل ونبيل الفضل في كثير من المواقف التي قد تفقدهما رصيدهما الوطني والنيابي. لهذا فإني اعتقد ان افضل مخرج لهما من المجلس الحالي هو بعدم اداء القسم، ان عدم اداء القسم والانسحاب اليوم، سيوفر عليهما ازمة ومشاكل الاستقالة في القريب من ايام.