((سبر)) تنشر صحيفة الطعن
أبناء “الثالثة” يطعنون بعضوية الجويهل وينظمون تجمعاً لإسقاطه

” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك بالدائرة التي كان مرشحاً لها ” .

وحيث تنص المادة (68) من قانون الجزاء على أنه:

3-     الاشتراك في انتخابات أعضاء المجالس والهيئات العامة.

إليه أعتباره ” .

وتنص المادة (82) من الدستور على أن:

تشترط عضوية مجلس الأمة:

‌أ)     أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.

‌ب)      أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.

” وحيث أن مهمة المحكمة الدستورية بالنسبة إلى الطعون الانتخابية إنما تحكمها التشريعات المنظمة لهذا الشأن وإلى أحكام هذه التشريعات وعلى الوجه الصحيح لتفسيرها ويكون مرد الأمر بلا إفراط ولا تفريط ودون توسعه أو انتقاص أو تضييق ومن المسلم به أن للمحكمة في حدود الطعن المرفوع أمامها بسط رقابتها على عملية الانتخاب وفحص جميع إجراءاتها وقواعدها للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استناداً إليها والطعن الانتخابي من بعد قد يؤدي إلى الغاء العملية الانتخابية برمتها متى ثبت للمحكمة أن العملية الانتخابية قد جاءت معيبة في جملتها في ضوء ما ستظهره من عيب يوجب إعادة الانتخاب في الدائرة بالكامل – كما يؤدي الطعن إلى الغائها جزئياً متى وجدت أن العيب قد أعتور أحد إجراءاتها بما من شأنه تعديل النتائج المعلن وبهذا تقضي ببطلان الانتخاب بالنسبة للفائز الذي أتصل به الإجراء الباطل – أو بتعديل النتيجبة بإعلان من تراه أحق بالفوز بالعضوية حتى تكون نتيجة الانتخاب إعلاناً صحيحاً لإرادة الناخبين الحقيقية.

 “ان حق الترشح هو حق أصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوفي لشروطه، أهلاً لممارسته وقادراً على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفاً للمصلحة العامة ومحققاً لأغراضها هذا وقد تكفل الدستور في المادة 82 منه ببيان ما يشترط في عضو مجلس الأمة متطلباً من من بين تلك الشروط أن تتوافر في شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب كما وردت المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن انتخابات الدستور، وتضمن القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة المعدل النص في المادة(2) منه على أن “يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره” كما نص ذات القانون في المادة 19 منه على أنه ” يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الأنتخاب كما أنه غني عن البيان أنه ثمة شرط أخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة وأنه وأن كان قانون الانتخاب لم يورده نم ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية ليعلوا شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ويعد هذا الشرط وفق ما هو مستقر عليه من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية ولا يحتاج الى نص خاص يقرره، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به الا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين، صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسه النيابي بتخير نم ينوب عنها أحسن تمثيل. وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ضد المرشح،كما لا يصح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة ” دستورى طعن 8/2008

وبالتالي وتطبيقاً للحكم السابق الصادر من المحكمة الدستورية الموقرة فإن السيد محمد الجويهل يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشيح وبالتالي يكون غير مستحقاً لشرف تمثيل الأمة.

بالإضافة لعدم توافر شرط حسن السمعة كانت المحكمة الدستورية قد أشارت في حكمها أن السيد الجويهل في الطعن 8/2008 انه”

الإعفاء منه” (لطفاً يرجى مطالعة الحافظة).

كما أن الفقه والقضاء المصرى قد قرر فى هذا الخصوص أنه :

” لما كان ذلك وكان المشرع قد استلزم فيمن يرشح لمجلس الأمة أن يكون حسن السيرة محمود السمعة على الرغم من عدم النص صراحة على ذلك الشرط إلا أن القضاء الإداري بسط رقابته على ضرورة توافر هذا الشرط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب مع وضع الضوابط على اثبات عدم توافر هذا الشرط ” .

وقد عرفت محكمة القضاء الإداري سوء السمعة بأن مرجعه ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع يدفعان بصاحبهما إلى طريق الرذيله ويجنبانه سبيل الفضيله والنزاهة والشرف حتى يشيع عنه قائله السوء.

كما عرفت سيرة المرء بأنها ما عرف به أو عرف عنه من صفات حميدة أو غير حميدة تناقلها الألسن وتقربها الأذهان على أنها صحيحة وأن اثبات سوء السيرة لا يشترط صدور أحكام جنائية وغيرها بل لابد من توافر الأدلة والقرائن الجادة على قيام الشبهات على الضعف في الخلق والانحراف في الطبع وأن تعلق بسمعته بدليل جدي شوائب تلوكها الألسن.

ولقد أحسن القضاء الإداري حينما قضى بأنه لا ينبغي أن يفسر سكوت المشرع عن النص عزوفاً عن الشرط ذاته فذلك ينزه المشرع عنه.

وإذا كان المشرع لم يشترط حسن المسعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح فهذا الشرط يعد من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره.

وبين القانون رقم 38 لسنة  1972 في شأن مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح – هذا الشرط من الأصول العامة في التوظيف وتقليد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره – يتعلق هذا الشرط بالسلوك الشخصي للمرشح بألا يكون قد أشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها – لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح – لا يجوز الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة ولا يستند إلى غلبة اليقين – تطبيق.

(طعن رقم 1671 سنة 47 قضائية عليا جلسة 2/11/2000)

إذ تنص المادة 69 من قانون الجزاء:

” .. إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة (68) تعيين حرمانه فورا من ذلك .. ” .

وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه لا اجتهاد مع صريح النص ، ولما كانت المادة الثانية من قانون الانتخابات قد أوردت صراحة بأنه { يحرم من الانتخاب المحكوم عليه في جناية ، وبطريق اللزوم المنطقي بأن أي عقوبة في جناية تكون مانعاً وحائلاً دون حق الانتخاب وينسحب ذلك الأثر على حق الترشيح طبقاً لنص المادة 82 من الدستور سالفة الذكر ، وبالتالي فإن صدور الحكم النهائي الثابت من قبل محكمة الجنايات بعقوبة المطعون ضده الأول تكون مانعاً وحائلاً من خوضه الترشيح لمجلس الأمة ، ولا يرتبط بذلك أن تكون التهمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، إذ أن صراحة المادة سالفة الذكر تغني عن أي لبس أو إجتهاد في قولها {عقوبة جناية} ، وبالتالي فإن أية عقوبة جناية تصدر من المحكمة سواء في قضية مخلة بالشرف أو غيرها من التهم تكون حائلاً دون حق الترشيح للانتخابات . (لطفاً يرجى مطالعة الحافظة).