برلمان

فزعة نيابية لإنقاذ أرواح المتظاهرين السوريين

أطلق عدد من النواب والسياسيين والنشطاء عبر التصريحات الصحافية ومواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بعدم إبعاد الوافدين السوريين الذين تظاهروا ضد نظام بشار الأسد الدموي واقتحموا مقر سفارة بلدهم بالكويت، وحذروا من أن إبعادهم وتسليمهم للنظام السوري البعثي يعني مباركة الحكومة الكويتية لإعدامهم في سوريا.  
وقال النائب شعيب المويزري: “أطالب وزير الداخلية بعدم ترحيل المتظاهرين السوريين إلى سوريا”، لافتا إلى أن إبعادهم في هذا التوقيت يعني مباركة إعدامهم من قبل النظام هناك عند وصولهم إلى سوريا وهذا أمر غير مقبول”، مشيرا إلى أن النتيجة المأساوية لترحيلهم إلى سوريا في هذا التوقيت.
 
من جانبه، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه لايجوز إبعاد أي سوري إلى بلاده في مثل هذه الظروف، وعلى وزير الداخلية إحالتهم للقضاء؛ ليحاكموا نتيجة دخولهم مبنى سفارة بلادهم، وأعلن الطبطبائي أنه ألغى حفل الاستقبال بمناسبة نجاحه والذي كان مقررا بقاعة بودي تضامنا مع ضحايا الشعب السوري المنكوب، مطالبا منظمي مهرجان “هلا فبراير” بإلغاء الحفلات الغنائية.
من جهته، قال النائب فيصل اليحيي: “إن إبعاد السوريين هو بمثابة إرسالهم للموت على يد سفاح سوريا”.
ودعا الدكتور ثقل العجمي أعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل لمنع إبعاد المتهمين السوريين باقتحام السفارة السورية الي نظام بشار القمعي، وأضاف: “أنه طبقا للقانون الدولي لايجوز إبعاد أو تسليم شخص لدولة (خشية فقط) من احتمالية تعذيبه أو قتله، وهذا ينطبق على الإخوة السوريين”.
وقال رئيس حزب الأمة الدكتورعواد الظفيري: “لايقبل الشعب الكويتي بإبعاد السوريين لمواجهة الاعدام من نظام قاتل للأطفال، وإبعادهم جريمة ضد الإنسانية”.
إضافة إلى ذلك، قال النائب السابق الدكتور فهد الخنة من حسابه على تويتر: “إن إبعاد الإخوة السوريين الى بلادهم يعني إعدامهم من قبل الطاغية بشار وهذا مخالف للشرع والقوانين الكويتية والدولية ومخالفة لنهج السياسة الكويتية”.
وقالت المحامية إسراء المعتوق: “إن إبعاد أي سوري عن الكويت يعني الحكم عليه بالإعدام”.
 في المقابل، هدد النائب عبدالحميد دشتي باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا لم يحاسب مقتحمي السفارة السورية  وحارقي المقر الانتخابي للنائب محمد الجويهل  وقال دشتي: “إن ما فعله هؤلاء جريمة بحق القانون, وعلى الحكومة فرض هيبة القانون على الجميع من دون مجاملة أو تهاون، لاسيما أن من ارتكب الجريمة معروف لدى الحكومة”.
Copy link