أوضح النائب صالح عاشور أن مسار تصويته في انتخاب رئيس مجلس الأمة لم يتحدد بعد وبانتظار وضوح الصورة بإعلان أسماء جميع المرشحين للمنصب، مؤكداً في الوقت ذاته ان قضية الايداعات المليونية ستكون أول الأبواب التي يدقها بقوة مع بداية انعقاد المجلس، ملوحا بمساءلة تطال الحكومة بأكملها في حال عدم تجاوبها لكشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع أمام الناس.
وقال عاشور خلال استقباله المهنئين في مقره في منطقه الرميثية مساء امس الشكر لله اولا ثم لكم على وقفتكم الابية والثقة التي اعتبرها وساما على صدري وسوف لن انسى هذه الوقفة وسوف احمل همومكم ومشاكلكم في قاعة عبدالله السالم ،متعهدا بالعمل بكل جهد واخلاص لحل كل هذه القضايا.
وبين ان هناك احداثا كبيرة تحصل في المنطقة ودول الجوار وتنعكس علينا داخليا وثبت بكل وضوح ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في الجانب الامني الذي تحول من سيئ الى اسوأ لافتا الى سلسلة الاختراقات الامنية التي حصلت مؤخرا ومن اهمها احراق مقار عدد من المرشحين والهجوم على قناة الوطن بالاضافة الى فشلها في مواجهة الفضايا المتعلقة بالانتخابات مثل الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات حين كانت فقط متفرجة .
وأكد أن اقتحام السفارة السورية تم بتنسيق عالمي من جهات خارجية واطرافا سياسية معروفة بدليل انه جاء متزامنا مع اقتحام السفارات السورية في عدد من الدول ، متسائلا أين دور امن الدولة ورجال المباحث؟مؤكدا ان وزارة الداخلية كانت غائبة في كل هذه الاحداث وان هذا النهج يضر بأمن البلد.
وأضاف بأن المستقبل مليئ بالاحداث ونريد هيبة الدولة والقانون ولا نقبل ان يستمر هذا النهج ،مشددا على ضرورة ان يفرض هيبة الدولة والقانون في المرحلة المقبلة وان يشعر الناس بوجود الامن والامان.
وطالب بتشكيل حكومة قوية وعلى قدر كبير من المسئولية تستطيع ان تحل مشاكل الناس وترتقي بمعيشة المواطنين سيما وان فائض الميزانية هو الاكبر في تاريخ الكويت السياسي ، مستغربا كيف ان المشاكل الاسكانية والتعليمية والوظيفية وغيرها لا تزال متراكمة على الرغم من الوفرة المالية.
ورأى أنه آن الأوان لأن تأتي حكومة قوية قادرة على معالجة مشاكل الناس وإلا .. فلترحل وتأتي حكومة جديدة ، معتبرا انه امر غير مقبول ان يستمر الوضع على ما هو عليه.
ورفض عاشور توزير من لم يحصلوا على ثقة الشعب في الانتخابات ، فلا يجوز توزيرهم واسناد الحقائب الوزارية اليهم، سواء من فشلوا في هذه الانتخابات او الانتخابات السابقة ، مطالبا بأن يحصل اي وزير على ثقة الشعب الكويتي.
وأعلن عن أن أول قضية سيتصدى في المجلس المقبل هي قضية الايداعات المليونية، فهي لن تمر مرور الكرام وسأقدم طلبا واضحا للحكومة واذا لم تستجيب الحكومة لهذا الطلب خلال فترة وجيزة جدا فساحمل الحكومة كاملة المسئولية السياسية برئيسها ووزير المالية.
وأكد أن قضية الايداعات هي قضية شرف وامانة وثقة وعلى الحكومة ان تضع النقاط على الحروف وان تكشف للشعب كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع او ان تتحمل الحكومة برئيسها المسؤولية السياسية كاملة ، مشيرا الى انه سيتصدى لهذا الملف بكل قوة وجأة في المجلس .
وذكر ان العدالة الاجتماعية اصبحت مطلبا رئيسيا لان الناس سئمت من ( الواسطة) والمحسوبية والتمييز في وزارات الدولة وخصوصا في السلك الدبلواسي والعسكري والنفط والنيابة العامة ، موضحا ان التمييز في هذه القضايا يجب ان ينتهي وان تكون هناك لوائح وقوانين واضحة في هذا الجانب كتلك المعمول بها في القبول الجامعة والتقاعد والتوظيف في الجهات الاخرى.
واختتم بالتأكيد على ان الحكومة امام محك سياسي كبير في المرحلة المقبلة وعليها ان تتحمل مسئوليتها ، والا فإننا سنكون لها بالمرصاد ونقف لها وقفة حقيقية ونقومها التقويم السليم والمستقيم في المرحلة المقبلة
أضف تعليق