برلمان

السعدون: الجهاز الفني لدراسة المشروعات يصر على “تجاهل القانون”

كشف النائب أحمد السعدون من حسابه على “تويتر” أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يصر على “تجاهل القانون او التجاوز، عليه وتسخيره لخدمة مصالح فئة قليلة استطاعت ان تجد لها في اكثر من موقع المسؤولية في الدولة ومن يخدم مصالحها وما مهزلة ما سمي بفتح مظاريف  (الزور الشمالية) إلا واحدة من الفضائح الكبرى التي يتوجب على مجلس الوزراء إيقافها فورا بسبب ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه لصالح بعض تلك الفئة القليلة”.



وأشار إلى أن جميع إجراءات الجهاز والقرارات التي أعلن عنها هي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت لا سيما النصوص التالية منه : (1) مادة -1- يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بان تقوم وحدها دون غيرها بتاسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي : نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26?) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس (إن وجدت).



وأضاف أنه يج أن يلتزم من يرسو عليه المزاد (وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد) بالإكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون . (2) مادة (6) تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .لذلك فالإستناد الى القانون رقم 7 لسنة 2008 دون القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه هو اجراء باطل كما هو باطل ايضا تأهيل تحالفات ودعوتها لتقديم عروضها بالمخالفة لأحكام البند (2) من المادة (1) من القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي نص على حق مجلس الوزراء بالموافقة لشركات أجنبية متخصصة ( دون ان يتضمن النص ان يكون لها وكيل او حليف) بالمشاركة في المزايدة على النسبة المقرر طرحها من اسهم الشركة وفي الوقت ذاته الذي تقدم فيه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عروضها في المزايدة . وحتى لا يستهل مجلس الوزراء مسؤولياته وهو امام فضيحة بهذا الحجم فعليه ان يعيد الأمر فورا الى جادة الصواب وذلك بالالتزام بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010.


Copy link