علمت سبر من مصادر مطلعة أن نواب التجمع السلفي قد يراجعون موقفهم من المشاركة في الحكومة الجديدة وربما يقررون المشاركة بوزير أو أثنين ويتوقع لهم أن يعرضون قرارهم اليوم على اجتماع النواب بديوان النائب الدكتور فيصل المسلم. وعزت هذه المصادر تراجع نواب السلفي عن عدم المشاركة في الحكومة إلى ضغوط من بعض قياديي جمعية إحياء التراث الإسلامي تحت مبرر عدم ترك المناصب الوزارية لأشخاص من تيارات مخالفة.
وفي جانب آخر وضع نواب التجمع السلفي “فيتو” نيابي على تولي أي شخص ليبرالي منصب وزير التربية في الحكومة المقبلة، حيث ذكر عضو التجمع النائب عبد اللطيف العميري من حسابه على تويتر : إن إسناد وزارة التربية لوزير يحمل فكر ليبرالي مرفوض ولا نقبل به.
وعن تفاصيل لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك قال العميري : التقينا مساء امس الجمعة سمو رئيس الوزراء وحضر اللقاء معي الدكتور محمد الكندري عضو مجلس الأمة ، وأبدى سمو رئيس الوزراء رغبته بتعاون الكتل النيابية معه والمشاركة في الحكومة.
وأضاف العميري : رحبنا بهذه المبادرة على أن تكون المشاركة من جميع الكتل ولا تقتصر على كتلة واحدة وأكدنا دعمنا لأي خطوات إصلاحية للرئيس سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها وأكدنا لسمو الرئيس أننا سنقف ضد الفساد والمفسدين حتى ولو كنا ممثلين في الحكومة.
وتابع العميري : بينا لسمو الرئيس أن الغالبية البرلمانية تجنح للتهدئة ولديها رغبة صادقة للانجاز ولن تنجر للبعض الذي يريد تخريب المجلس باستفزازاته ولمسنا لدى سمو رئيس الوزراء رغبة صادقة في التعاون والانجاز والوقوف ضد الفساد.
وزاد العميري : بينا لسمو الرئيس أن المشهد السياسي يدعو للتفاؤل لوجود رئيس وزراء جديد ورئيس مجلس امة جديد و غالبية برلمانية جديدة ، وكان اللقاء مثمرا وايجابيا.
وفي تغريدات سابقة قال العميري : قبل الدخول للحكومة لا بد من إثبات حسن النوايا في إعطاء مؤشرات أن هناك استقرار وإعادة الثقة بين الحكومة والمجلس.
وأضاف : التشكيلة الحكومية تمر بأزمة عدم قبول الكتل الإسلامية الدخول في الحكومة مما يعني أن الحكومة مشكلة من أقلية برلمانية وتيار ساقط انتخابيا.
وعن الجدل الدائر حاليا حول اتهام احد الكتاب بالإساءة للشيعة ، قال العميري :لا نؤيد الإساءة او الاستهزاء بأحد او مذهب وفي نفس الوقت يجب الالتجاء إلى القانون لمعاقبة المسيء ولا للفوضى ولغة التهديد.
وحول قضية الإيداعات المليونية ، قال العميري : لن تمر مرور الكرام دون محاسبة جميع الأطراف.
ومن جانب آخر ، نفى عضو التجمع السلفي النائب الدكتور محمد الكندري صحة ما تردد عن قبوله الحقيبة الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد وقال الكندري من حسابه على تويتر: لن اقبل المنصب الوزاري.
وأضاف : لابد من وجود وجوه شابة في الحكومة المقبلة تتناسب مع نتائج الانتخابات قادرة على صناعة القرار و دفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى قال الكندري: أن طرد السفير السوري هي رسالة للنظام البعثي القمعي ، ورسالة لمن صرح بأنه على رؤوسنا والطيور على أشكالها تقع.
وحول ما يدور حاليا من جدل طائفي قال الكندري : أطالب الجميع وخصوصا الأعضاء والقائمين على الإعلام بتحمل المسؤولية ، وتفويت الفرصة على المتربصين وأصحاب الفتنة.
وأضاف : أن الكويت ستكون بإذن الله دائما في عيوننا ولن ننجرف أبدا وراء أصحاب الفتن.
أضف تعليق