أعلن النائب الاسلامي عمار العجمي تأييده لتعديل المادة الثانية من الدستور لكنه يرى ان البدء بالمتفق عليه وهو أسلمة القوانين واحداً تلو الآخر سيكون أكثر انجازاً من طرح طلب التعديل الذي قد يثير خلافاً عليه “لأن أسلمة التشريعات ستصل بنا الى تعديل المادة الثانية بصورة آلية”، لافتاً إلى أن طلب تعديل المادة الثانية من الدستور طرح قبل سنوات وحصل على موافقة 48 نائبا لكنه سقط وأعيد إلى مجلس الأمة مرة أخرى لعدم وجود رغبة أميرية حينها.
وتمنى العجمي في حوار مع سبر أن تكون الحكومة المقبلة إصلاحية يراعى فيها معايير الكفاءة بعيدا عن المحاصصة السياسية والدينية وأن تكون حكومة قرار من رجالات الدولة يقدرون أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنه لن ينضم إلى أي كتلة وأنه ترشح مستقلا وسيظل مستقلا كما وعد ناخبيه في الدائرة الثالثة ، وأوضح في الوقت ذاته أنه سيرشح نفسه لعضوية لجنتي الخارجية والمالية.. وهنا نص الحوار:
بداية .. ما اولوياتك في المجلس الجديد؟
أولوياتي هي تحقيق التعاون بين السلطتين لاعادة هيبة الدولة وسيادة القانون والعمل على التعاون بما يخدم البلد ويحرك عجلة التنمية فاذا عادت هيبة الدولة فان كل شيء عالق سيتحرك ومن اولوياتي اقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية.
أي من اللجان البرلمانية قررت الترشح لعضويتها ؟
سأرشح نفسي للجنتي المالية والخارجية
لماذا؟
أفضل اللجنة الخارجية لكوني كنت طيارا في الخطوط الجوية الكويتية لمدة 30 سنة وكثير السفر والمعرفة بمختلف دول العالم وكثير الاتصال بالأجانب لذا لدي القدرة على توظيف هذه الخبرات في اللجنة الخارجية، أما اللجنة المالية فاريد المشاركة فيها لانها تتعلق بقرارات مصيرية على المستوى الاقتصادي خاصة ما يتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية كما ان المالية تقر تشريعات مؤثرة على الاقتصاد الوطني.
ما رايك في تعديل المادة الثانية من الدستور ؟
هذا الموضوع لم يطرح للتصويت بعد في المجلس لكنني من المؤيدين له، وإذا لم يحصل الطلب على الأغلبية النيابية المطلوبة وهي أغلبية الثلثين أو لم يحظ بالرغبة الأميرية فإننا سنسعى لأسلمة القوانين من خلال مجلس الأمة خطوة خطوة حتى نصل الى تعديل المادة الثانية بصورة آلية من دون عقبات وأنا أرى أن أسلمة القوانين واحدًا تلو الآخر سيكون أكثر إنجازاً من طرح طلب تعديل المادة الثانية التي قد يختلف عليها لذا الأفضل هو أن نبدأ بالمتفق عليه وهو أسلمة القوانين ، فقبل سنوات حصل طلب تعديل المادة الثانية من الدستور على موافقة 48 نائبا لكن سقط الطلب وأعيد الى مجلس الأمة لعدم وجود رغبة أميرية وقتها.
وأنا سأطرح رؤيتي وهي الأخذ بالقوانين الإسلامية التي أنجزتها لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية برئاسة الدكتور خالد المذكور وبتطبيق تلك القوانين سننجز الكثير وسنصل إلى مرحلة متقدمة على أرض الواقع وكاننا عدلنا المادة الثانية من الدستور، فالمطلوب الحكمة في التعامل في هذا الملف فالبعض يظن انه لو تم تعديل المادة الثانية فإن الدولة ستبدأ في تطبيق الجلد وقطع اليد، وهذا غير صحيح، فتطبيق الشريعة يعني تطبيق العدل والمساواة بين الناس، وسيادة القانون على المسلم وعلى غير المسلم وكلنا يعلم قصة الرجل المصري الذي اشتكى ابن حاكم مصر سيدنا عمرو بن العاص لأنه اعتدى عليه فقام سيدنا عمر بن الخطاب بتمكين المصري من ابن عمرو بن العاص ليقتص منه وهو ابن حاكم مصر والرجل المصري مواطن عادي لكنها عدالة الاسلام وتطبيق القانون على الكبير وعلى الصغير.
ما تمنياتك في التشكيل الحكومي الجديد؟
أتمنى أن تكون الحكومة المقبلة إصلاحية يراعى فيها معايير الكفاءة بعيدا عن المحاصصة السياسية والدينية بل حكومة قرار من رجالات الدولة يقدرون اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يتردد انه سيتم تشكيل كتلة اسلامية جديدة في المجلس .. هل ستنضم إليها ؟
لا أعتقد ، فأنا ترشحت مستقلا وسأظل مستقلا ووعدت الناخبين في الدائرة الثالثة أن أظل مستقلا.
لكنك مقرب من التجمع السلفي ؟
الانتماء شيء ، واحترام آرادة الناخبين شيء آخر ، فالناخبون انتخبوني لأنني مستقل وسأظل مستقلا.
كيف ترى اداة الاستجواب التي سببت الكثير من الأزمات في المجلس السابق؟
الاستجواب أداة رقابية دستورية وهي حق للنائب متى ما وصل الى طريق مسدود مع الوزير المختص المسؤول عن التجاوز محل الاستجواب ، اما عن اسلوبي انا في استخدامها فإنني سأتدرج في إصلاح الخل وتغيير المنكر باستخدام كافة الأدوات الرقابية الدستورية المتاحة للنائب بدءا من السؤال البرلماني ثم لجان التحقيق وفي النهاية الاستجواب .
أين سيكون مقعدك في قاعة عبد الله السالم؟
سأكون بجوار زملائي النواب شايع الشايع و رياض العدساني وعادل الدمخي بين مقاعد النواب المستقلين في الصف الثالث خلف الوزراء بالمنطقة الوسطى بقاعة عبد الله السالم.
أضف تعليق