نبيل الفضل : لن نقبل بمصافحة الرباعي النيابي فلا تحرجونا… كي لا نحرجكم

 الكل يطالب الحكم وسمو رئيس مجلس الوزراء بقراءة المخرجات الانتخابية قراءة دقيقة ومركزة، وان تأتي الحكومة القادمة لتعكس مزاج الناس الذي تجلى في نهج من انتخبوه من نواب!. ويتمادى البعض بالمطالبة بان تسعى الحكومة لارضاء الكتل التي تشكل الاغلبية النيابية.

ورغم هذا الكم اللامعقول والمتكرر كالاسطوانة المشروخة من نصائح نيابية لسمو رئيس الوزراء، الا انه في المقابل نرى عزوفا من هذه الكتل النيابية عن التوزير!. بل وان الاغلبية النيابية تتطهر من المشاركة في الحكومة عبر التصريحات المتكررة بعدم رغبتها بالتوزير، أو بإعلان بعض المحسوبين عليها اعتذارهم عن التوزير!!.

والحقيقة ان ما نراه امامنا منظر محزن يدعو للضحك؛ لانه انفصام كويتي خالص اصاب الشخصية السياسية في صميم اخلاقياتها. ولنتوقف لحظة واحدة هنا ونسأل. اذا كان مجلس الامة برموزه يتهم الحكومة بالفساد في كل شاردة وواردة، واذا كان الوطنيون يدعون بان الحكومة هي من ترعى المفسدين والاعلام الفاسد والاقلام الفاسدة، والاغذية الفاسدة. واذا كانت مجالس الامة المتعاقبة لم تتمكن من ايقاف التمدد الأفقي لتسونامي الفساد. وإذا كان رمز مثل العم بوعبدالعزيز يعلن الحرب على الفساد على الفطور وقبل النوم… على مدى أربعين عاماً ومع ذلك يفشل كنائب في تحقيق الاصلاح!! فلماذا لا يقبل العم بوعبدالعزيز بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء- مثلا- ويطبق معاييره الأخلاقية والسياسية من داخل الحكومة ليحقق الاصلاح الذي عجز عن تحقيقه كنائب؟!! خاصة وأن عمله كنائب لمدة أربعين عاماً لم يأت بنتيجة إيجابية على أي صعيد وضع اصبعه فيه!!.

لماذا لا تُصلح الاعوجاج من موقع وزاري نافذ يا عم بو عبدالعزيز؟! خاصة وأن الدستور يقول في مادته الـ123 «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة». فلماذا لا تضع خبراتك السياسية ومعاييرك الأخلاقية الدسمة في رسم السياسة العامة للحكومة لإصلاح الفساد الذي انتشر في عهدك النيابي يا عم بو عبدالعزيز؟!

وضمير الأمة وحنجرتها الصادحة مسلم البراك الحر، والوطني الصلب، الباحث عن الحق والمطالب بالعدالة وبفباف الفساد. والذي أمضى ستة عشر عاماً وهو يحارب المفسدين دون جدوى ودون نتيجة ودون تحقيق لإصلاح، فلماذا لا يقبل بوحمود الحر منصباً وزارياً يتمكن من خلاله في نشر الفضيلة وسمو الوطنية التي يتمتع بها دون غيره من عبيد…!!

لماذا لا يدعم مسلم الحكومة بحنجرته وفصاحته ووضوح رؤيته للاصلاح؟! خاصة وان وجوده في الحكومة هو انقاص لعدد الفاسدين من وزرائه، كما ان هذه الحكومة هي حكومة الكويت وليست حكومة قطر – مثلا – او غيرها من حكومات.

واذا كانت الحياة قابلة للاستمرار دون مجلس امة فان الحياة لا تتحرك دون وجود حكومة، فلماذا لا يقبل بوحمود بالوزارة ليعين وطنه الذي يتشدق بحبه والولاء له دون غيره؟!

كما ان قبول العم بوعبدالعزيز ومسلم البراك وربما الدكتور وليد الطبطبائي بالمنصب الوزاري سيكون انعكاساً جميلاً لمخرجات الانتخابات وتعبيرا ملوناً عن خيارات الشارع. ولكن… اتعرفون لماذا لا يريد هؤلاء ولا بقية نواب الأغلبية ان يشاركوا في الحكومة؟!

لأن المنصب الوزاري مسؤولية وعمل مستمر، ونوابنا يفضلون بطر الرقابة على المسؤولية وترف المحاسبة على العمل دون تعب. ولأنهم يعلمون جيداً بالخلل الدستوري الذي لا توضحه المادة 123 اعلاه، فالمهيمن الحقيقي على البلد هو مجلس الأمة وليس الحكومة. والحكومة هي الطرف الاضعف في المعادلة السياسية التي بنيت على حسن النوايا واولوية المصلحة العامة!. ولم يخطر ببال واضعي الدستور ان مواطني المستقبل سيختلفون تماماً في ولائهم وتفكيرهم واهدافهم عن كتبة الدستور.

والوضع الراهن دليل على ما نقول. فرغم الزخم القبلي من نواب احرار، ورغم الكثرة من الوطنيين الملتحين، فان احدا منهم لم يقبل بتحمل المسؤولية الوزارية وآثروا الترف النيابي.

من جانب آخر هناك تفسير خبيث يقول بان الشعبي وحدس والسلف يريدون حكومة مشكلة ممن يرشحون هم لسمو الرئيس لكي تأتي حكومة يديرونها بيد ويحكمون المجلس بيدهم الثانية.

ونحن نسمي هذا… الغزو من الداخل.

– ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا. الحمد لله على سلامة الوصول، نقولها للتحالف والمنبر، ردا على تصريحهم ليوم امس.

– نعيد تكرار تحذير رئاسة السن من السماح لأحد بغير البسملة عند القسم.

– كما نعيد نصيحة النائب فيصل المسلم بسرعة طلب تفسير دستوري للمواد 108 – 110 و111.

– النائب الاكثر شفافية واوضح مصداقية من غيره هو النائب محمد هايف الذي صرح يوم امس بان «الصحيح ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع او مصدر التشريع، وليس فقط المصدر التشريعي»!!!.

تحية نزفها لك يا ابا عبدالله ونرفع عقالنا احتراما لرجل المبادئ العم احمد عبدالعزيز السعدون.

أعزاءنا

انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، فإننا نعلن اليوم بأننا لن نقبل بمصافحة الرباعي النيابي الذي رفض مصافحة سمو الشيخ ناصر المحمد عندما كان رئيساً لوزراء حكومة الكويت.

علماً بأن عدم المصافحة هنا لا يعني عدم التعاون فيما نراه نافعاً للوطن أو المواطنين.

فلا تحرجونا.. كي لا نحرجكم.