قال النائب محمد الدلال إن الشعب الكويتي اختار غالبية المجلس من التيارات المحافظة وحملهم مسؤولية حمل أمانة البناء والتنمية ومواجهة الفساد وتحقيق الاستقرار، واجتماعات النواب خلال الأيام الماضية كشفت عن تلاقي ما لا يقل عن 35 نائبا على تحقيق جملة من القوانين الإصلاحية في المجال السياسي والتنموي .
وأضاف الدلال: “أسفرت اجتماعات النواب عن التوقيع وتقديم عدد من قوانين مكافحة الفساد والتعيين القيادي وبنك التنمية واستقلالية القضاء وتطوير الفتوى والتشريع”، منوهاً إلى أن اجتماعات الأغلبية البرلمانية والتي شملت الكتل البرلمانية وممثلي التيارات والمستقلين اتفقت منذ يومين على تقديم عرض للمشاركة في الحكومة على أساس يكفل تمثيل يتناسب مع الأغلبية ومؤثر وداعم حكوميا وبرلمانية بتسعة مقاعد واتفاق على قضايا تنموية وإصلاحية.
وتابع الدلال: قام وفد من الأغلبية البرلمانية (المسلم، البراك، النملان، الوعلان، الدمخي، العميري، الدلال) بزيارة رئيس الوزراء وعرض الشراكة في مسؤولية الحكومة والبرلمان وفق البرنامج الإصلاحي والتنموي وعلى الرغم من ترحيب رئيس الوزراء بالمبدأ إلا أن الرد بعدم إمكانية ذلك حالياً والاكتفاء بـ 3 مقاعد للأغلبية البرلمانية وهو أمر غير مقبول لدى النواب ولا يتناسب مع تركيبة المجلس الحالية وهو الذي أكد النواب فيه حرصهم على التعاون العملي الجاد بهذا العرض خاصة أنه في عام 2009 كان عرض المعارضة للشيخ سعد رحمه الله 10 مقاعد وصلت إلى 6 بعد المفاوضات.
وذكر الدلال أنه لمس من خلال لقاءات النواب المكثفة الحرص على مزيد من التعاون في حال وجود نية إصلاحية حقيقية للحكومة وهو ما سينكشف خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون فى الاختبارات الاولى لها والتى يمكن تلخيصها فى :
(1) التشكيل الوزراي ورجوع بعض من أخفق فى الحكومات السابقة وشارك فى سوء الادارة .
(2) دورها ومدي تفهمها أو تعاونها فى انتخابات رئاسة المجلس ونائبه ومكتب اللجان وعلاقة ذلك مع رؤية الاغلبية البرلمانية .
(3) موقفها من ملاحقة قضايا الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية ومكافحة الفساد وتفعيل وتنفيذ خطة التنمية .
أضف تعليق